الوزارة تقدم أرقاما مغلوطة..ومستثمر تحايل على 53 صيادا وفرّ إلى فرنسا بـ 51 مليارا

أكد رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري حسين بلوط، أن سياسة تربية المائيات التي انتهجتها وزارة الصيد منذ سنوات، آلت إلى الفشل لعدم توفر المقاييس التكنولوجية المتبعة في بقية الدول التي سبقت الجزائر في هذا المجال، واتهم مسؤولي القطاع بالكذب وتقديم أرقاما مغلوطة عن المنتوج الجزائري من السَمك الذي قدرته السلطات الرسمية بأكثر من 200 ألف طن سنويا فيما لم يتجاوز الرقم الصحيح 72 ألف طن.

وحمل حسين بلوط لدى نزوله ضيفا على منتدى صحفيي ولاية تيبازة، وزارة الصيد البحري وتربية المائيات مسؤولية الارتفاع المدهش في أسعار السمك بسبب السياسة التي انتهجتها منذ سنوات، وسكوتها عن الفوضى التي تشهدها موانئ الصيد عبر الساحل الجزائري وتغاضيها عن تفعيل القوانين والمراسيم التنفيذية التي بقيت حبيسة أدراج المسؤولين، مما سمح لمن وصفهم بأصحاب المال الوسخ بفرض سيطرتهم على قطاع الصيد والتحكم في سوق السمك.

واتهم المتحدث، المسؤولين على القطاع بممارسة الكذب من خلال تقديم أرقام غير صحيحة عن منتوج السمك الذي لم يتعد خلال السنوات الأخيرة حدود 72 ألف طن سنويا، فيما تقدم الوزارة رقما يفوق 200 ألف طن، وقال حسين بلوط إذا كانت السنوات الزاهية لمنتوج السمك استقر عند 385  طن سنويا، فكيف له أن يبلغ رقم الوزارة في ظل التلوث الذي قضى على الثروة الحيوانية عبر الشريط الساحلي والصيد باستعمال الديناميت.