الوزارة مطالبة بحلّ استثنائي لترسيم أساتذة من المدارس العليا

تعرف عملية ترسيم أساتذة من خريجي المدارس العليا تعثرا في الميدان جراء الخلاف القائم بين مفتشي التعليم الابتدائي والثانوي، بسبب عائق اسمه “الطور التعليمي”، على اعتبار أن هؤلاء المربين قد استفادوا في سنوات سابقة من إجراءات “الانتداب” في رتب غير التي تكوَّنوا من أجلها، كحل استثنائي وظرفي لإنهاء أزمة توظيفهم، وبالتالي فـتـثـبـيـتهم يحتاج إلى إصدار قانون استثنائي لتصبح العملية قانونية، أو عن طريق الاستعجال باتخاذ “تدابير تكميلية” وإضافية تضمن حقوقهم كاملة، لتسهيل ترسيمهم في مناصبهم الأصلية.
أفادت مصادر “الشروق” أنه برغم مرور ثلاث سنوات كاملة على انتداب أساتذة لمرحلة التعليم الثانوي في تخصصات مختلفة، لتأطير التلاميذ بمرحلة التعليم الابتدائي، بناء على المرسوم الوزاري الصادر في أفريل 2021، حين وقعوا أنذاك على اتفاق يقضي بعودتهم إلى رتبتهم الأصلية بمجرد توفر المنصب المالي، إلا أن عملية ترسيمهم في المنصب لا تزال عالقة ومؤجلة إلى تاريخ غير معلن، وذلك بسبب إشكال قانوني، وجب على السلطة الوصية تداركه عن طريق إدراج نص قانوني واضح يعيد للمُربين حقوقهم كاملة.
وفي هذا الصدد، لفتت مصادرنا إلى أن مفتشي مرحلة التعليم الابتدائي يرفضون الدوس على قوانين الجمهورية سارية المفعول، والإقدام بذلك على تجسيد إجراءات ترسيم هؤلاء الأساتذة في غير الرتب التي تكونوا من أجلها، لقناعتهم بأن “تثبيت” أستاذ متخرج من مدرسة عليا برتبة أستاذ تعليم ثانوي في تخصص ما، في رتبة أستاذ لغة عربية بمرحلة تعليمية أخرى “الابتدائي على سبيل المثال”، يعد غير قانوني على الإطلاق.
وفي نفس الإطار، أشارت ذات المصادر إلى أن هناك بعض المفتشين قد بادروا بترسيم هؤلاء الأساتذة، بهدف حماية حقوقهم ومكتسباتهم على المدى القريب، خاصة في الشق الخاص بالترقية في الدرجة، برغم التحفظات التي تم إبداؤها على قرارهم، وذلك لعدة اعتبارات من أبرزها أن أستاذ التعليم الثانوي المنتدب حاليا بمرحلة التعليم الابتدائي، يتقاضى راتبه الشهري كأستاذ تعليم ثانوي كاملا، وبالتالي فترسيمه يجب أن يكون تحت إشراف مفتش في نفس الطور والتخصص.
وفي الموضوع، أوضح مسعود بوديبة، المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، في تصريح لـ”الشروق”، أن التقرير المنجز مؤخرا حول ملف “أساتذة المدارس العليا المنتدبين في أطوار غير التي تكونوا من أجلها”، يقترح أهمية رفع “التعليق” كليا عن عملية ترسيمهم، وذلك عن طريق فتح المجال أمامهم للالتحاق بأي ثانوية، والانخراط بذلك بشكل تام ودوري ودائم وطيلة السنة الدراسية في تحضير أنفسهم من الناحية البيداغوجية، إلى جانب المشاركة بصفة فعالة في تقديم دروس للتلاميذ، وكل ذلك تحت الإشراف المباشر لأستاذ في نفس تخصصهم، على أن تختتم العملية بحضور مفتش التعليم الثانوي في الاختصاص، لإجراء امتحان الترسيم.
وفي هذا الصدد، لفت مسؤول النقابة إلى أن القانون يكفل للأساتذة حق “التثبيت” في المنصب بعد مرور سنة أو سنتين عن التربص كأقصى تقدير، وبالتالي فإذا مرت سنتان عن تعيينهم في المنصب، فإنهم يعتبرون بذلك “مرسمين” بصفة آلية، فيما أشار إلى أن هؤلاء المُربين من حقهم العودة إلى منصبهم الأصلي، وذلك بمجرد توفر المنصب المالي، والذي يجب أن يكون محفوظا بناء على عقد الالتزام الذي وقعوا عليه والصادر سنة 2021.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية، وبعد الموافقة الاستثنائية للوزير الأول أنذاك، قد أصدرت سنة 2021 منشورا وزاريا، يضمن الترتيبات العملية الواجب التقيد بها لتجسيد توظيف فائض الأساتذة خريجي المدارس العليا، والمتخرجين بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018 و2019 و2020، وذلك لأجل إنهاء أزمة توظيفهم بصفة نهائية.