الرئيس يشرع في الإستماع لحصيلة أعضاء حكومة أويحيى
الوزراء يدخلون امتحانات نهاية عهدة بوتفليقة الثانية
شرع، أول أمس، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في الإستماع لحصيلة وأرقام الوزراء، خلال جلسات رسمية علنية، تحولت إلى تقليد خلال شهر رمضان منذ عدة سنوات، ويعتمد رئيس الجمهورية في لقاءاته بأعضاء الجهاز التنفيذي على المساءلة والإستفسار والتوجيه وإعطاء التعليمات والأوامر عندما يتعلق الأمر بملفات مصيرية وقضايا مستعجلة.
-
الرئيس بوتفليقة، كان قد أكد في وقت سابق، أنه لا يكتفي باجتماعات مجلس الوزراء، والتقارير الرسمية التي يتسلمها من الدوائر الوزارية، وإنما قرر الإلتقاء مباشرة بالوزراء بطريقة فردية وأحيانا بشكل ثنائي أو ثلاثي يجمع فيه الوزراء الذين لقطاعاتهم علاقة وتداخل بينها، وذلك من أجل الإستفسار والتقييم ووضع النقاط على الحروف والإجابة على الاستفسارات والتساؤلات وتوضيح الغموض، وهو ما يجعل الوزراء أمام امتحانات نهاية العهدة الرئاسية الثانية.
-
وترى أوساط سياسية أن الخطة التي اعتمدها الرئيس مع الوزراء منذ العام 1999، “نقل الرعب” إلى الطاقم الحكومي، وجعل وزراءه يبذلون المزيد من الجهد لإتمام المشاريع وتسوية المشاكل، وقد تبادر بأن الرئيس يعتمد على جلسات “الإستنطاق” من أجل ملء كشوف نقاط الوزراء وتقييم أدائهم وحصيلتهم، بما يشكل له أرضية وقاعدة تساعده في “مكافأة” و”معاقبة” كل وزير خلال التغييرات والتعديلات الحكومية اللاحقة.
-
وقد نجح الرئيس من خلال “إختراع” أسلوب الإستماع الفردي لوزرائه، في “تبرئة ذمته” أمام المواطنين وتحميل ولو جزء من المسؤولية للحكومة المكلفة بتطبيق البرنامج الرئاسي الذي زكاه الناخبون في الرئاسيات، وكذا تجسيد الوعود والعهود التي ينتظرها الجزائريون في مختلف القطاعات والمجالات، بينها السكن والتشغيل والتنمية الإقتصادية والمحلية.
-
الرئيس الذي دشن جلسات هذا العام، بالاستماع لوزير المالية، كان قد إتهم بعض الوزراء بـ “الكذب” وتغليطه ودعاهم إلى تصحيح أرقامهم، وقال صراحة وعلى المباشر لعدد منهم: “ليس هذا ما قلتوه لي خلال إجتماع مجلس الوزراء”، وهي التصريحات والهجمات والتوريطات التي أطلقها الرئيس خلال إحدى خرجاته التفقدية للمشاريع بالعاصمة وعدد من ولايات الجمهورية.
-
واتضح حسب ما سجله مراقبون، أن بعض الوزراء يتحمل جزءا مهما من مسؤولية تعطل البرنامج الرئاسي وكذا التقاعس والتكاسل الذي تواجهه عدد من المشاريع والملفات المفتوحة على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي على وجه التحديد. وقد كان الرئيس ذكيا وعمليا، فكلف كل وزير يستمع إليه، بنشر تقرير للرأي العام يشرح فيه بالأرقام حصيلة قطاعه، ليبقى الحكم للمواطن الذي يعرف كيف يفرّق بين الأقوال والأفعال والواقع المعاش!.
-
وتأتي جلسات الإستماع المباشر للوزراء، في سياق وقوف رئيس الدولة شخصيا، بعيدا عن أي “وساطة”، على “الحقيقة”، وهو ما يبحث عنه بوتفليقة أيضا من خلال زياراته العملية والتفقدية للولايات، من أجل مراقبة و”محاسبة” وكذا “معاقبة” المسؤولين (وزراء، ولاة، مديرين مركزيين، رؤساء الدوائر، الأميار) المكلفين بمتابعة وإنجاز المشاريع المندرجة ضمن البرنامج الرئاسي، وقد سمحت هذه الجولات “التفتيشية” لمختلف الولايات، وخلال عدة مراحل، للرئيس بتقييم النشاط الحكومي والوزاري في الميدان، بعيدا عن مكيفات مجلسي الحكومة والوزراء، ومكّنته أيضا من الإستماع المباشر لانشغالات ومشاكل المواطنين، الذين وجدوا هم أيضا في هذه الخرجات الرئاسية فرصة لإيصال الشكاوى و”التقارير” إلى المسؤول الأول في الدولة.
-
ويرتقب برأي مراقبين، أن تكون جلسات استماع رمضان هذه السنة، مصيرية ومهمة، بالنسبة للوزراء والحكومة، على اعتبار أن عمر العهدة الرئاسية الثانية لم يبق منها سوى بضعة أشهر، بما سيحرض الرئيس على وضع وزرائه في “عين الإبرة” وتحت المجهر حتى يغلقوا الملفات التي مازالت مفتوحة، وهو الرهان والتحدي الذي ورثه أويحيى على بلخادم الذي غادر رئاسة الحكومة دون أن يغلق أكثر من ملف!