عاملان سابقان يهددان مسير شركة بمسدس ويسلبانه 1.6 مليار بوهران

قررت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران، زيادة عقوبة المتهم “م-هـ” من 5 إلى 7 سنوات سجنا نافذا مع إصدار حكم غيابي في حق شريكه يقضي بإدانته بـ10 سنوات سجنا نافذا مع اصدار أمر بالقبض ضده، لتورطهما في ارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة باستعمال سلاح ناري، التي راح ضحيتها موظفان بشركة سُبلت منها 1.5 مليار سنتيم.
الحادثة سرد موظفان بإحدى الشركات الخاصة تفاصيلها، أمام هيأة المحكمة، والمتمثلة في الاعتداء عليهما من طرف عاملين سابقين بذات الأخيرة، حيث استعملا سلاحا ناريا لتهديدهما بالقتل، قبل الاستيلاء على حقيبة تحتوي بداخلها مبلغا ماليا فاق مليار و600 مليون سنيتم، بالإضافة إلي شيكات وأختام.
وأكد الضحية الذي يعمل كمسير للشركة أمام مصالح الأمن، أنه توقف بأحد الشوارع ببلدية بئر الجير بهدف تقديم بعض الملفات لمساعده الذي كان ينتظره هناك، وبمجرد وصوله ترجل من المركبة ليقدم المستندات ويوضح لمرافقه تفاصيلها، وهنا تفاجأ بتوقف مركبة بالقرب منهما، ونزول المتهمين اللذين كانا يرتديان أقنعة، حيث قاما برشهما بغاز مسيل للدموع، قبل أن يهدداهما بالقتل بواسطة سلاح ناري.
ليتمكنا من سرقة الحقيبة والفرار إلى وجهة غير معروفة، وبعد الاستماع إلى الضحية الثاني، أكد نفس التفاصيل، لتباشر على الفور مصالح الأمن التحقيق في القضية، التي استدعت التنقل إلي عين المكان، أين استعان المحققون بكاميرات المراقبة الخاصة بأحد المساكن المجاورة لمكان الحادثة، والتي كشفت عن هوية السيارة المستعملة في الجريمة، إذ تبين بأنها ملك لوكالة لكراء السيارات، الذي قدم صاحبها هوية المتهم الذي استأجر السيارة، ويتعلق الأمر بالمدعو “م-هـ” الذي ألقي عليه القبض.
وقد تعرف الضحيتان على المتهم من أول وهلة، كون أنه عمل معهما لمدة حوالي 5 أشهر بالمؤسسة، وهو ما جعله على دراية بجميع التحركات ومواقيت تسليم رواتب العمال، وبعد استجوابه من طرف عناصر الأمن، كشف عن هوية شريكه الذي لا يزال في حالة فرار ويتعلق الأمر بالمتهم “ب-ع-أ.
وخلال جلسة المحاكمة الثانية بمحكمة الجنايات الاستئنافية التي أعادت فتح ملف القضية بعد الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي بمجلس قضاء وهران، تمسك المتهم الموقوف “م-هـ” بإنكاره للتهم المنسوبة إليه، بحجة أنه استأجر المركبة لمرافقه المتواجد في حالة فرار، لتواجهه المحكمة بالأدلة العلمية المتمثلة في الموقع الجغرافي لهاتفه النقال، الذي كشف تواجده بمسرح الجريمة وقت الواقعة، ليلتمس في حقه ممثل النيابة العامة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الثاني، وبعد المداولة في الملف، زادت التشكيلة القضائية العقوبة من 5 سنوات الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية، إلى 7 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف، و10 سنوات سجنا نافذا غيابيا للمتهم الفار مع إصدار مذكرة توقيف في حقه.