الوزراء ملزمون بالنزول أسبوعيّا للرد على النواب!

يطالب نواب بالمجلس الشعبي الوطني أعضاء الحكومة بالنزول إلى الغرفة السفلى للبرلمان، مرة كل أسبوع، للرّد على الأسئلة الشفوية وعدم الاكتفاء ببرمجة جلسة واحدة كل 15 يوما، مؤكدين أن قضية التأخر في الرّد على انشغالات ممثلي الشعب باتت تعرقل حقهم في مساءلة ومراقبة عمل أعضاء الحكومة وتعيق عملهم النيابي وتؤثر على سير الجلسات.
وبهذا الصدد، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني عبد القادر بريش في تصريح لـ”الشروق” إن التساوي في عدد جلسات الرّد على أسئلة النواب الشفوية والكتابية بين غرفتي البرلمان أمر غير مقبول، نظرا للاختلاف العددي بين أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني الذين يتفوقون عدديا على السيناتورات.
وأوضح المتحدث أن برمجة جلسة واحدة كل 15 يوما من أجل الاستماع إلى رد الطاقم الحكومي حول أسئلة النواب لم تعد كافية، خاصة أن حجم الأسئلة المؤجلة بات يؤرقهم، ما يستدعي مضاعفتها والتسريع في الرد عليها، حيث ينتظر – يقول بريش –أن يتم اقتراح مادة جديدة في النظام الداخلي تُلزم الطاقم الحكومي بالنزول مرة أو مرتين أسبوعيا إلى البرلمان للرّد على انشغالات النواب من خلال برمجة جلسات مسائية في حال تعذر على الوزراء الحضور للمجلس الشعبي الوطني في الفترة الصباحية.
من جانبه، شدد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، هشام صفر، في حديث لـ”الشروق” على ضرورة تسريع برمجة الأسئلة الشفوية المودعة من قبل النواب حتى وإن تطلب الأمر برمجة أكثر من جلسة برلمانية في الأسبوع الواحد على أن لا يقل العدد عن جلسة على الأقل كل أسبوع، و4 جلسات شهريا.
ويعتقد المتحدث أن مثل هذا الإجراء سيساهم في التخلص من مخزون الأسئلة المتراكمة بمكتب المجلس والتي تحولت إلى هاجس للنواب خلال السنوات الماضية، كما سيساعد على التكفل بانشغالات المواطنين على المستوى المحلي.
وغير بعيد عن ذلك، يصّر النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني أحمد ربحي في إفادة لـ”الشروق” على ضرورة التعجيل بمضاعفة عدد الجلسات بالبرلمان للرد على أسئلة وانشغالات النواب، مؤكدا أن ذلك يندرج في إطار الوظيفة التشريعية والرقابية للنائب الذي يسعى لإيصال صوت منتخبيه في الولايات ويغتنم أي لقاء مع أعضاء الجهاز التنفيذي للفت نظرهم لما يطلبه المواطن.
للإشارة، فقد برمج مكتب التشريع بالمجلس الشعبي الوطني هذا الأسبوع جلسات خاصة لتلقين النواب كيفيات طرح الأسئلة الشفوية والكتابية عبر استعمال الرقمنة من خلال إيداع انشغالاتهم إلكترونيا.
وحضرت الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني، الأحد، عرضا بالغرفة السفلى للبرلمان، حول تطبيق رقمي خاص بالأسئلة الشفوية والكتابية قدمته المديرية العامة للتشريع بهدف تسهيل وتبسيط عملية إيداع الأسئلة الكتابية والشفوية والاطلاع على مسار وصولها إلى أعضاء الحكومة.