الوزير الأول يعلن فتح تحقيق في أسعار التذاكر بين الجزائر وفرنسا

أعلن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء، عن فتح تحقيق في أسعار تذاكر الرحلات الجوية بين الجزائر وفرنسا، معتبرا أن سعر 750 أورو للتذكرة مبالغ فيه جدا.

وكشف بن عبد الرحمان خلال أشغال اليوم الثاني من مؤتمر البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، عن فتح تحقيق في ارتفاع أسعار التذاكر  بين الجزائر وفرنسا بصفة خاصة، مشيرا إلى أنه تم تنصيب لجنة تقنية للتحقيق في القضية.

وجاء تصريح الوزير عقب رده على انشغال طرحه سفير الجزائر بفرنسا عنتر داود بعد تلقيه شكاوى من أفراد الجالية حول غلاء أسعار التذاكر.

وأوضح الوزير الأول، خلال رده على انشغالات سفراء الجزائر في نقاش مفتوح، عن تفعيل آلية اتصال بين الحكومة والجهاز الدبلوماسي بالوزارة الأولى، والتي تعتبر منصة اتصال رقمية ترصد انشغالات واقتراحات واستفسارات السلك الدبلوماسي الرامية الى تحفيز الصادرات الوطنية.

وقال المتحدث، “إن قوانين المالية ستراعي فقط مصالح الدولة الجزائرية وهذا ما شرعنا فيه منذ 2020، مؤكدا الانتهاء من صياغة مشروع قانون الاستثمار، الذي سيعرض قريبا على البرلمان للنقاش والمصادقة.

وأضاف “النص يضمن استقرار المنظومة القانونية وينهي عهد الإهتراء واللاإستقرار الذي طالما طبع الإدارة الجزائرية”.

منظمات الجالية تطالب بمراجعة أسعار التذاكر والحجر

وفي 30 ماي 2021، طالبت منظمات الجالية الجزائرية في الخارج، بمراجعة أسعار التذاكر والحجر المعلن عنها من قبل الخطوط الجوية الجزائرية استعدادا لفتح المجال الجوي في 1 جوان.

ودعت المنظمات في بيان لها إلى إعادة النظر في الأسعار وتسقيفها بحيث تصبح في متناول جميع أفراد الجالية، إلى جانب مجموعة من المطالب الأخرى أهمها:

1- نشر برنامج واضح لبقية البلدان المقيمة بها الجالية، وعدم الإبقاء على 5 وجهات فقط تنطلق منها وإليها الرحلات.

2- السماح للجالية باقتناء التذاكر مع شركات الخطوط الأجنبية لتخفيف الضغط على الخطوط الجزائرية.

3- نشر مخطط واضح وتفصيلي من قبل الخطوط الجوية الجزائرية إلى غاية نهاية السنة الجارية تخص كل الرحلات بالإضافة إلى إدراج باقي البلدان التي لم تذكر في البيان الاخير.

4- دعوة السلطات إلى التعجيل بفتح الحدود البرية والبحرية لتخفيف الضغط على الرحلات الجوية.

5- المطالبة بإلغاء الحجر الصحي الإجباري على الجالية التي أخذت اللقاح وكذلك بالنسبة لمن تبينت نتيجته سلبية من تحليل PCR.

انتقادات منظمات الجالية لشروط فتح الحدود: مسؤول بوزارة الصحة يرد يوم 27 ماي

قال البروفيسور محمد بلحسين، رئيس خلية المتابعة للتحريات الوبائية بوزارة الصحة، إن الإجراءات المفروضة للدخول إلى الجزائر بعد الفتح  الجزئي للحدود ليست هي الأكثر صرامة مقارنة بدول أخرى.

وفي رده على الإنتقادات التي طالت التدابير المصاحبة لفتح المجال الجوي، أوضح بلحسين خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أن الوضع لا يزال غير طبيعي واستثنائي مما يتطلب تدابير استثنائية.

وفي هذا الصدد علق بلحسين على الإجراءات قائلا “أعترف أنها مقيدة، لكن يجب اتباعها إذا أردنا السماح للأشخاص بالتحرك في حالة الضرورة، مع الحفاظ على المصلحة العامة”.

من جهة أخرى، كشف ضيف التحرير أنه من بين 221 دولة في العالم  6 دول فقط فتحت حدودها بشكل كامل، بينما هناك 110 منطقة مغلقة و106 مفتوحة جزئيًا بقيود.

وأشار رئيس خلية المتابعة للتحريات الوبائية إلى أن الجزائر ليست الدولة الوحيدة التي فرضت قيودا صارمة للدخول إلى أراضيها، مؤكدا أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع دخول وانتشار السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

منظمات الجالية تطالب بإلغاء الحجر الصحي على المسافرين الذين خضعوا للتلقيح  يوم 25 ماي

طالبت منظمات الجالية الجزائرية في الخارج، الثلاثاء، بإلغاء الحجر الصحي  على المسافرين الذين خضعوا للتلقيح ضد فيروس كورونا وأصحاب الاختبار السلبي.

وأعادت المنظمات البالغ عددها 23 التذكير بمطالبها، حيث اختصرت بياناتها الخمس السابقة في بيان سادس ذكّرت فيه بأهم النقاط التي تهم أفراد الجالية وهي:

– إلغاء تراخيص دخول الجزائري لبلده بصفة رسمية.

– الرحلات الجوية مع الخطوط الأجنبية تتجاوز 10 رحلات أسبوعيا فلماذا نسميه فتح جزئي؟

– لماذا لم يخضع الأجانب لنفس الإجراءات الواردة في البيان التفصيلي للوزير الأول؟

– تفسير سبب اختيار الوجهات الحصرية المذكورة في البيان (فرنسا، تركيا، إسبانيا وتونس)

– إلغاء الحجر الصحي للحاصلين على اللقاح وأصحاب الاختبار السلبي

– تمكين الجالية الجزائرية من اقتناء تذاكر السفر مع الخطوط الأجنبية التي تملك رحلات طيران للجزائر.

‎8 مطالب لممثلي الجالية الجزائرية بالخارج بعد قرار فتح الحدود جزئيا

رفع ممثلو الجالية الجزائرية في الخارج عدة مطالب للسلطات بعد قرار اعادة فتح المجال الجوي في الفاتح جوان الداخل.

وأكد ممثلو الجالية في بيان لهم يوم 18 ماي أن قرار إعادة فتح الحدود، لم يكن واضحا بالشكل المطلوب مما أدى إلى إرباك كبير في أوساط الجالية وخلق تساؤلات عدة حول تفاصيل البيان التنظيمي المرتقب ورفعوا عدة مطالب تلخصت في:

1- الإلغاء التام للتراخيص الاستثنائية للدخول أو الخروج من و إلى أرض الوطن.

2- توضيح مصطلح “الفتح الجزئي” الذي جاء في بيان مجلس الوزراء.

3- توضيح برنامج الرحلات وعددها اليومي حسب كل دولة.

4- تسقيف أسعار تذاكر السفر إلى الجزائر نظرا لارتفاعها بشكل رهيب بعد صدور قرار فتح الحدود.

5- ضبط تاريخ محدد لإعادة فتح الحدود البحرية للتخفيف عن الرحلات الجوية.

6- توضيح كيفية احتساب صلاحية تحليل PCR، ما إذا كانت المدة تحتسب بالنسبة لتوقيت الوصول إلى الجزائر أم قبل الركوب في الطائرة (تضارب كبير في بعض الشركات الأجنبية خلال المدة الأخيرة مما أدى إلى إلغاء سفريات العديد من الجزائريين في مختلف البلدان).

7- تمديد صلاحية فحص تحليل PCR من أقل 36 ساعة إلى أقل من 72 ساعة لانه لا يناسب مقيمي بلدان عدة على غرار شرق آسيا وأمريكا على سبيل المثال (ماليزيا / كندا/ الولايات المتحدة الأمريكية) بحكم ضرورة تصديقه من طرف السلطات الصحية وهو ما يأخذ وقتا.

8- الأخذ بعين الاعتبار الأفراد الذين أخذوا اللقاح في بلدان إقامتهم ولهم ما يثبت ذلك بتخصيص شروط وقائية أقل صرامة.

كما أكد البيان أن ممثلي الجاليات الجزائرية بالخارج على كامل الاستعداد للقيام بحملات تحسيسية توعوية من شأنها المساهمة في تسهيل رجوع الجزائريين إلى وطنهم في أريحية وأمان.