الوزير ولد علي مطلوب في الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة

ناشد أعضاء من الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة، وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للخروقات القانونية وعديد التجاوزات التي شهدتها الجمعية العامة العادية للاتحادية، التي انعقدت مؤخرا بالمركز الوطني للنخبة والمواهب الشابة بالسويدانية.

وطالب أعضاء الجمعية العامة، الذين تنقلوا الأحد إلى مقر الشروق، وزير الشباب والرياضة التدخل في اقرب الآجال لتطبيق القانون وتطهير الاتحادية التي لم تحترم – على حد تعبيرهم – القوانين المعمول بها بخصوص عقد الجمعيات العامة، وهذا قبل عقد الجمعية العامة الانتخابية المقررة في الـ28 فيفري الجاري بنفس المكان.

وحسب العريضة التي تم رفعها للوزير ولد علي، والتي حملت إمضاء أعضاء بارزين في الجمعية العامة، والتي تلقت الشروق نسخة منها، فإن أهم الخروقات القانونية التي قام بها رئيس الاتحادية شباح رابح خلال عقده الجمعية العامة العادية هو إقصاءه عددا من أعضاء الجمعية العامة، من بينهم الرئيس السابق للاتحادية محمد بلعابد، وهذا بحجة غيابه دون مبرر في جمعيات عامة سابقة.

ولعل التجاوز المفضوح الذي وقع خلال ذات الجمعية العامة هو قيام أعضاء المكتب الفيدرالي بتعيين أشخاص آخرين للتصويت مكانهم في الجمعية العامة وفي نفس الوقت إشرافهم بأنفسهم على الجمعية العامة.

إلى ذلك، لم تتضمن الحصيلة الأدبية التي تم عرضها في الجمعية العامة قائمة رؤساء أفضل الأندية خلال الموسم مثل ما تقتضيه القوانين، في وقت تم السماح لبعض الأندية من حضور الجمعية العامة دون حصولهم على موافقة مديرية الشبيبة والرياضة.

في الأخير، أشارت الشكوى بأن التصويت خلال الجمعية العامة اقتصر على الحصيلة الأدبية والمالية لسنة 2016  للرئيس شباح دون حصيلة سنوات 2013، 2014، 2015 التي تمثل عهدته الأولمبية.