الوظيفة العمومية تفصل في ترقية وأقدميّة وتقاعد المنتخبين

كشفت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن فترة انتداب المنتخبين المحليين والوطنيين تُحتسب كاملة ضمن الأقدمية والترقية والتقاعد وكذا التعيين في المناصب العليا، وذلك وفقا للأحكام التنظيمية السارية.
وردت الوظيفة العمومية على انشغال النائب، عمري بشير، بخصوص السؤال الموجه إلى الوزير الأول، حول احتساب فترة انتداب المنتخبين المحليين والوطنيين ضمن الأقدمية والترقية، وهو الرد الذي جاء بناء على مراسلة رسمية من المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تحمل رقم 13109 المؤرخة في 11 نوفمبر 2025، والتي كلفت مصالح الوزارة الأولى بتبليغها بعد موافاتها من الجهات المختصة بالنص الكامل للإجابة.
وحسب الرد الذي اطلعت عليه “الشروق”، فقد أوضحت الوظيفة العمومية أن الانتداب يُعد حالة قانونية يوضع فيها الموظف خارج سلكه أو إدارته الأصلية مع احتفاظه بجميع حقوقه المهنية داخل هذا السلك، بما يشمل الأقدمية والترقية في الدرجات وحقوق التقاعد، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 133 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم.
كما أشارت المُراسلة إلى أنّ القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، كرّس في مادته 38 استفادة المنتخب من الحقوق المرتبطة بمساره المهني طوال كامل الفترة المخصصة لعهدته الانتخابية، بما يؤمن استقرار وضعيته المهنية رغم خروجه المؤقت من منصبه الأصلي لأداء المهام الموكلة إليه انتخابيا.
وفي السياق ذاته، أوضح الرد أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 134 من الأمر 06-03 سالف الذكر، فإن الموظف المنتخب لممارسة عهدة انتخابية دائمة يُحال إلى وضعية الانتداب بقوة القانون، ويتم ذلك بموجب قرار أو مقرر صادر عن السلطة المخولة بالتعيين، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرخ في 12 ديسمبر 2020، المتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف.
وأكدت المراسلة كذلك أنّ فترة العهدة الانتخابية المقضية من طرف الموظفين المنتدبين تُحتسب كاملة، سواء في إطار الترقية في الرتبة أو الترقية في الدرجات أو التعيين في المناصب أو الوظائف العليا، وذلك عملاً بالنصوص الواردة في المادتين 23 و24 من المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرخ في 12 ديسمبر 2020، التي تحدد كيفيات الاعتداد بالفترات المهنية خلال الوضعيات القانونية المختلفة.
وأبرز الرد أنّ تبني هذه الإجراءات يهدف أساسًا إلى الحفاظ على حقوق المنتخبين المحليين والوطنيين المرتبطة بمسارهم المهني، وتشجيعهم على ممارسة مهامهم الانتخابية باعتبارها تدخل ضمن مهام المرفق العام وضمن خدمة الصالح العام، دون أن تؤدي فترة انتدابهم إلى أي تجميد أو إعاقة في تطورهم الوظيفي.
وعليه، يستفاد مما سبق، وفق ما جاء في الوثيقة الرسمية، أن المنتخبين المحليين والوطنيين يستفيدون في إطار التنظيم الحالي من جميع الضمانات القانونية التي تكفل لهم تطورا مهنيا بنفس النسق المعمول به بالنسبة لبقية الموظفين، ما يعني أن انتدابهم لعهدة انتخابية لا يترتب عنه أي ضرر مهني أو تجميد لمسارهم الوظيفي.