الوظيفة العمومية تقرر إحالة المستخدمين على “التقاعد النسبي”!

أمرت المديرية العامة للوظيفة والإصلاح الإداري، مصالحها المختصة بضرورة الشروع في تسوية وضعية المستخدمين المتقاعدين ماليا وإداريا العالقة ملفاتهم منذ ثلاث سنوات كاملة، خاصة ما تعلق بمعاشات التقاعد، وذلك جراء تزامن استفادتهم من التقاعد النسبي أنذاك مع تاريخ صدور قانون التقاعد الجديد في جانفي 2017، الذي ألغى بصفة نهائية نظام التقاعد المسبق، والتقاعد دون شرط السن.

ودعت، مديرية التطبيق والتدقيق التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية، رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، في المرجع رقم 222 المؤرخ في 13 أوت 2020، حول موضوع الإحالة على التقاعد النسبي، إلى ضرورة إحالة جميع مستخدمي الوظيفة العمومية على “التقاعد النسبي”، بالنسبة للفئة التي أودعت ملفات الخروج في تقاعد على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، قبل الفاتح جانفي 2017، أي أيام قلائل فقط قبل صدور قانون التقاعد الجديد الذي ألغى أنذاك التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن بشكل نهائي، حيث تم تمديد سن التقاعد الإجباري إلى 65 سنة بعد ما كان محددا بـ60 سنة، وذلك لغرض تسوية وضعياتهم العالقة من الناحيتين الإدارية والمالية، خاصة بعد ما عرفت عملية دفع رواتبهم ومخلفاتهم المالية، تأخرا في الدفع لنفس الأسباب المذكورة سلفا.

وأكدت الوظيفة العمومية بأن تطبيق القرار قد جاء بناء على المراسلة رقم 2020/116/4/DC/CNR، الصادرة عن مدير التقاعد لدى الصندوق الوطني للتقاعد والمتعلقة بإحالة الموظفين على التقاعد النسبي.

يذكر أن المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، كان قد استبعد في تصريحات سابقة له، إمكانية العودة إلى التقاعد المسبق أو التقاعد دون شرط السن، على اعتبار أنه قد جاء سنة 1997 في ظروف استثنائية جد قاهرة، كما أنه قد تسبب في عجز للميزان التجاري للصندوق، في حين كلفه دفع ما قيمته 300 مليار دينار كزيادات لمعاشات التقاعد وحدها.