الوظيف العمومي يتجنّب تكرار أزمة السنة الهجرية

تجنّب الوظيف العمومي في إعلانه الذي وجّهه بخصوص العطلة المدفوعة الأجر بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة مجابهة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتكرار سيناريو العام الماضي الذي خلف أزمة بين القطاعين، بعد أن تفادى تحديد يوم العطلة، مكتفيا بالإشارة إلى أن الفاتح من السنة الهجرية الجديدة سيكون يوم عطلة مدفوعة الأجر، حيث أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في بيان لها  يوم أمس، أنّ “الأول من شهر محرم 1440 هجري يعتبر يوم عطلة مدفوعة الأجر للموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات بما في ذلك المستخدمين باليوم والساعة وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المعدل والمتمم المتضمن قائمة الأعياد القانونية”.

بيان مديرية الوظيف العمومي أثار استغراب الجميع باعتبار الأمر بديهي ومسلم به، وكانوا ينتظرون تحديد اليوم بدل الإعلام فقط، لكن إذا عرف السبب بطل العجب، ذلك أن إعلانها السنة الماضية مسبقا عن اليوم بالتحديد بحوالي 5 أيام قبل أن تكشف عنه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المخولة بذلك وهو ما أدخلها في صدام سياسي وإعلامي مع الجهة الوصية وأحدث أزمة وفتنة خصوصا بعد التأويلات العديدة التي أخذت مجراها بشأن تداخل الصلاحيات وكذا تزامن ذلك مع عطلة نهاية الأسبوع ونزول الوزير الأول للبرلمان الذي كان مقررا يوم الخميس لتسارع الوظيف العمومي إلى إعلان الأول من محرم يوم الجمعة وذلك يوم الاثنين أي قبل الموعد بخمسة أيام، وهو ما أثار غضب وزير الشؤون الدينية الذي ردّ بمنشور ناري يحدّد فيه الصلاحيات ويطمئن بعدم وجود لا إرادة سياسية ولا إدارية في الإعلان عن أول محرم، وتحديد المناسبات الدينية.

 حيث تبرأت الوزارة في بيان نشره وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” من إعلان وزارة العمل يوم الجمعة أول أيام شهر محرم، وأكدت أن لجنة الأهلة هي الجهة الوحيدة المخولة لتحديد الأشهر القمرية.

وخلص إلى التأكيد بأن لجنة الأهلة تتابع الآراء العلمية التي تصدرها مختلف المراصد العلمية، لاسيما مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء …واتهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف حينها، أطرافا لم يسمها بـ”الخنس”، التي تحاول – حسبه – “إشعال الفتنة في كل مناسبة وبلا مناسبة”.