الوظيف العمومي يرخص “استثناء” للترقية في رتبتي “مدير” و”مفتش”

تختتم غد الأحد اللجان التقنية متساوية الأعضاء التي نصبها مديرو التربية للولايات، دراسة ملفات المترشحين للامتحانات المهنية الداخلية للترقية في المناصب العليا التي ستبرمج في 22 أوت الجاري. وعلمت “الشروق” من مصادر مطلعة أن الأساتذة الرئيسيين قد طالبوا الوزارة “برخصة استثنائية” للمشاركة في رتبتي مدير مؤسسة ومفتش لسد الشغور في الدخول المدرسي المقبل.

ستنهي اللجان متساوية الأعضاء دراسة ملفات المترشحين “تقنيا”، والتي منحتها وزارة التربية مهلة 12 يوما، كما قامت باستقدام مفتشين ومديرين بغية تقديم “ملاحظاتهم التقنية” حول أهلية المترشحين لمختلف الرتب، وحسب مصادرنا فإن مئات الأساتذة على المستوى الوطني لم يتمكنوا من إيداع ملفاتهم للمشاركة في الامتحانات، بسبب جهلهم لتفاصيل العملية خاصة ما تعلق بتاريخ الإيداع وشروط المشاركة، ولما تقدموا لدى مصالح الامتحانات والتمدرس بمديريات التربية للولايات، للاستفسار عن وضعياتهم، تم إبلاغهم أنه قد تم غلق قوائم المشاركين والتي تم إرسالها للوظيفة العمومية للتدقيق فيها. في حين ستجتمع لجنة الطعن قبل 15 من أوت الجاري للرد على كافة العرائض المودعة لديها. 

وأضافت مصادر “الشروق” أن رتبة مفتش تربية وطنية للمواد، ستواجه مشكل انعدام “المترشحين” لاجتياز الامتحان في 22 أوت الجاري، على اعتبار أن الأساتذة المكوّنين المعنيين بالمشاركة للترقية في هذه الرتبة العليا لا يتوفرون على الشروط المحددة قانونا وهي ضرورة حيازتهم على 5 سنوات كخدمة فعلية في هذا المنصب، في حين طالب عديد “الأساتذة الرئيسيين” ممن يتوفرون على خبرة مهنية تقدر بـ 10 سنوات كخدمة فعلية، وزارة التربية الوطنية برخصة “استثنائية” تمنحها المصالح المختصة على مستوى الوظيفة العمومية للمشاركة في الامتحانات الخاصة بالترقية في رتبتي “مدير” و”مفتش”، لسد الشغور الإداري في الدخول المدرسي المقبل 2016/2017، على اعتبار أن الأستاذ المكون لا يمكنه المشاركة فيها. 

وأكدت، نفس المصادر، أن الوزارة قد سخّرت عديد الأساتذة، الذين سيتم تسخيرهم لحراسة المترشحين خلال إجراء الامتحانات المهنية، كما تم تكليفهم بتصحيح الوثائق على اعتبار أن الامتحان سيكون كتابيا، ما يؤكد بأن الوزارة ستدشن دخولها المدرسي “بمسابقات مهنية” وهي سابقة أولى من نوعها.    

ومعلوم، أن التسجيلات وإيداع الملفات وآجال الطعن قد انطلقت في 3 جويلية الماضي وامتدت إلى غاية 19 من نفس الشهر، وتستمر إلى 26 جويلية بالنسبة للناظر، مستشار رئيس للتربية ومستشار التربية. في حين كانت الوزارة خصصت 7450 منصب مالي للترقية في الرتب العليا تخص 11 رتبة موزعة كالتالي، مفتش التربية الوطنية (كل التخصصات 223منصب، مفتش التعليم المتوسط كل التخصصات 468 منصب، مفتش التعليم الابتدائي (كل التخصصات): 221 منصب  مدير ثانوية:  250 منصب، مدير متوسطة 598  منصب، مدير مدرسة ابتدائية 1908 منصب، مساعد مدير مدرسة ابتدائية 1751 منصب، مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني8  مناصب، ناظر 561منصب، مستشار رئيس للتربية 396 منصب، و1066 منصب خاص بمستشار التربية.