الوظيف العمومي “يغربل” قوائم الناجحين في مسابقات التوظيف بالتربية
ستباشر، مصالح الوظيفة العمومية عمليات التدقيق في ملفات الناجحين في مسابقات التوظيف التي نظمتها وزارة التربية الوطنية مؤخرا بعنوان 2019 للالتحاق بمتخلف الرتب الإدارية، من خلال القيام ما يعرف “بالرقابة البعدية” للقوائم، بالمقابل طلبت مديريات التربية للولايات من المعنيين إلى جانب فئة “الاحتياطيين” بضرورة إيداع ملفاتهم الورقية على مستوى مكاتب الامتحانات والمسابقات ابتداء من اليوم الأحد على مدار خمسة أيام.
ووجهت بعض مديريات التربية للولايات، من خلال مصالح الامتحانات والتمدرس تعليمات للناجحين والاحتياطيين في مسابقات التوظيف التي نظمتها وزارة التربية الوطنية مؤخرا على أساس الاختبارات الكتابية بعنوان 2019 في الرتب التالية، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مشرف تربية، نائب مقتصد وملحق بالمخبر، تحثهم من خلالها على ضرورة الشروع في إيداع ملفاتهم الورقية على مستوى مكاتب الامتحانات والمسابقات ابتداء من اليوم الأحد وإلى غاية الـ22 أوت الجاري، لتمكين مصالح الوظيفة العمومية عبر الولايات من أداء مهمة “الرقابة البعدية” للقوائم من خلال التدقيق في نجاحهم، وعليه فإن “الغربال” يمكنه أن يسقط بعض الأسماء في حال اكتشافهم لناجحين “مزيفين” سواء بسبب عدم تطابق شهادة التخرج أو المؤهل العلمي مع التخصص المطلوب للتوظيف، أو عدم حيازتهم على وثيقة “إثبات الوضعية” تجاه الخدمة العسكرية أو في حال تحصلهم على العلامة الاقصائية في إحدى المواد، على أن يتم تعويض هذه المناصب التي تصبح شاغرة بعد إسقاط نجاحهم بمن هم في القوائم الاحتياطية بغية سد الشغور الإداري قبيل الدخول المدرسي المقبل 2019/2020.
وذكرت الوزارة من خلال نفس المراسلة، أن المعنيين مطالبون بتقديم الوثائق التالية في الآجال المحددة سلفا لتكوين الملف الإداري والمالي، ويتعلق الأمر بطلب خطي، شهادة ميلاد، شهادة السوابق العدلية، نسخة طبق الأصل عن بطاقة التعريف الوطنية، شهادة طبية عامة وصدرية، نسخة عن المؤهل العلمي أو الشهادة، كشف النقاط، شهادة متابعة التكوين لحاملي شهادة التقني وتقني سامي، شهادة الإقامة، شهادة الجنسية، أربع صور شمسية، نسختان عن الصك البريد.
يذكر أن قوائم “الاحتياطيين الإداريين”، ستبقى سارية المفعول ولن تسقط إلا في حالة تنظيم مسابقة توظيف جديدة، أين سيتم اللجوء إلى استدعائهم بمجرد تسجيل شعور إداري في أحد المناصب المالية، شريطة احترام عدة معايير أبرزها “الترتيب الاستحقاقي” بمعنى النزول تصاعديا من أعلى معدل إلى غاية الوصول إلى أدنى معدل وكذا عدد المناصب المتاحة والمتوفرة عبر كل ولاية من ولايات الوطن.