الوظيف العمومي ينفي وجود عدد محدد للمناصب الشاغرة

لم يؤكد المدير المركزي بالمديرية العامة للوظيف العمومي ممثل للوزارة المنتدبة لإصلاح الخدمة العمومية، وجود 140 ألف منصب عمل شاغر التي سبق وأن تحدث عنها كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووعدا بشغلها قبل تاريخ الـ 10 مارس المقبل، واكتفى بالتأكيد فقط على وجود لجنة تعمل على جرد العدد الحقيقي للمناصب المالية الشاغرة”.

وقال بويعقوبي الطيب في حديثه، الأحد، للبرنامج الإذاعي” ضيف الصباح” ” تكلمتم عن عدد بين 100 و140 ألف منصب مالي شاغر، يجدر التأكيد أن هناك لجنة تعمل على حصر عدد المناصب المالية الشاغرة في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية بناء على التعليمة الأخيرة للوزير الأول المؤرخة في 26 جانفي 2014 والمتعلقة بشغل المناصب المالية الشاغرة قبل تاريخ 10 مارس 2014″.

وأعلن الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته الأخيرة لولاية مستغانم يوم 08 جانفي 2014 عن الشروع في تنظيم مسابقات لشغل 140 ألف منصب شاغر في الوظيف العمومي، مشيرا إلى أن الأولوية لحاملي عقود ما قبل التشغيل البالغ عددهم رسميا 800 ألف عامل، وأكد إحالة الملف على وزارة  إصلاح الخدمة العمومية”.

واكتفى المتحدث باسم الوظيف العمومي ووزارة إصلاح الخدمة العمومية، فقط وجود عدد معتبر من المناصب المالية الشاغرة التي سيتم شغلها في الأجال المحددة في تعليمة الوزير الأول، ولم يؤكد أو ينفي وجود 140 ألف منصب.

وطمأن كل اللذين شغلوا مناصب مؤقتة وانتهت عقود عملهم، بالحق في المشاركة في مسابقات التوظيف، وأكد أحقية هؤلاء في احتساب الأقدمية، كما طمأن بتخفيف ملف المشاركة في المسابقات والمكون من الشهادة التعليمية، ونسخة لبطاقىة التعريف الوطنية، وملأ استمارة خاصة تقدم من طرف الإدارة المنظمة للمسابقة”.

ودعا المتحدث كل الراغبين في التقدم لشغل المناصب المالية الشاغرة في هياكل المؤسسات العمومية لمراجعة الموقع الإلكتروني الخاص بالتوظيف على مستوى مديرية الوظيف العمومي.