الوظيف العمومي يوافق على تعديلات القانون الخاص لموظفي التربية بشروط
وافقت المديرية العامة للوظيفة العمومية، “بتحفظ”، على جملة المقترحات التي رفعتها وزارة التربية، لتعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لقطاع التربية، أين طلبت منها ضرورة رفع هذه التحفظات بتصحيحها وإعادة إدراجها في مرسوم جديد تفاديا لظهور وضعيات واختلالات جديدة من شأنها المساس بمصداقية القوانين، الأمر الذي وضع الوزارة في مأزق مع الوظيفة العمومية بسبب “معطيات مغلوطة”.
ردت المصالح المختصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، في مراسلة رسمية شهر أكتوبر الجاري، على مقترحات تعديل القانون الأساسي لمستخدمي القطاع وهو المشروع الذي سبق لوزارة التربية الوطنية أن رفعته شهر أفريل الفارط، بصفة انفرادية دون إشراك الشركاء الاجتماعيين، رغم أن اللقاءات المشتركة آنذاك مع النقابات المستقلة كانت جارية عن كثب ودون توقف، قد بلغت 50 اجتماعا آنذاك ولم تختتم، حيث أعلنت الوظيف العمومي في منشور جديد لها عن الموافقة على بعض التعديلات المتعلقة أساسا بترقية أستاذ المدرسة الابتدائية في الصنف 12 بدل 11 لكن بشرط “تعجيزي” وهو ضرورة احترام منتوج تكوين المدارس العليا للأساتذة الذين ينتمون أيضا لنفس الصنف وهو 12، من خلال الالتزام باحترام مبدأ الإنصاف بخصوص سنوات التكوين، وهذا الأمر يعد تعجيزيا ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع.
وبخصوص مطلب الوزارة الوصية بإعادة تصنيف “أسلاك الإدارة”، ويتعلق الأمر بمدير مدرسة ابتدائية في الصنف 16، مدير متوسطة الصنف 17 ومدير ثانوية في الصنف 18، أكدت المراسلة نفسها أن الوظيفة العمومية توافق على التعديل بصفة مبدئية لكن شريطة أن تعيد النظر في تصنيف سلك المفتشين خاصة مفتش التربية الوطنية الذي تم وضعه “خارج التصنيف” أي أعلى رتبة، على اعتبار أن هذا التصنيف يعد غير مطابق للنصوص القانونية الواردة في المرسوم الرئاسي 07/304.
كما أعلنت الوظيفة العمومية عن رفض إعادة تصنيف كل من مستشار التربية والنظار “بدرجتين “كاملتين وليس بدرجة واحدة كما تنص القوانين، أين طلبت من المصالح المختصة على مستوى الوزارة الوصية، ضرورة الاستعجال لإعطاء أهمية قصوى لمضمون المراسلة بالعمل على رفع “التحفظات” والالتزام بالشروط المحددة من خلال استدراك الأخطاء وإعادة إدراجها في مرسوم جديد تفاديا لظهور وضعيات واختلالات جديدة من شأنها المساس بمصداقية القوانين.
وفي نفس السياق، قامت الوظيفة العمومية بتوجيه المراسلة نفسها لمفتشيات الوظيفة العمومية الموزعة عبر الوطن، لتعطيل الترقيات التي أعدتها الوصاية إلى حين إعادة تعديلها بما يتناسب والقوانين سارية المفعول.
وفي الموضوع، اعتبر الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة “الكناباست”، مسعود بوديبة، تعديلات القانون الخاص لأسلاك وموظفي قطاع التربية الوطنية بأنها غير قانونية، وبالتالي فالوزارة-حسبه-قد كشفت من خلال تصريحاتها عن الإرادة المبيتة للمساس بفلسفة القانون الذي كان ثمرة نضالات وتضحيات جسيمة.