الوظيف العمومي يُلغي “امتيازات” أبناء الشهداء ويتحفظ على نتائج أربعة قطاعات

ألغت مديرية الوظيف العمومي نتائج عدد من المترشحين، ممن تقدموا لمختلف مسابقات التوظيف والترقية من أبناء الشهداء والأسرة الثورية، بسبب تعليقها لهذه التعليمة لهذا الموسم.

• حُرم مئات المرشحين أغلبهم في قطاعات التربية ممن تقدموا للحصول على مناصب عليا بالقطاع من حقهم في الحصول على وظائف، بينهم مفتشون ومستشارون بالرغم من أنهم من أبناء الشهداء، وفق تعليمة الحكومة التي تقر أن الموظفين الذين لهم صفة أبناء الشهداء والأسرة الثورية الذين يستوفون الشروط القانونية للأقدمية والتأهيل للترقية في رتبة أعلى، يعفون من الامتحان أو الاختبار المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل في إطار الترقية الإختبارية، وتخص التعليمة جميع موظفي وعمال القطاع الوظيفي. وفوجئ هؤلاء بعدم قبول ملفاتهم كونهم لم يشاركوا في المسابقات ولا حق لهم في الترقية أو التوظيف بسبب تعليق العمل بهذه التعليمة السابقة.
• وكشفت مصادر مطلعة أن مديرية الوظيف العمومي ألغت العمل بنص هذه التعليمة لهذا الموسم، في جميع القطاعات التابعة للوظيف العمومي وليس فقط في قطاع التربية الوطنية.
• في سياق مغاير تتحفظ مديرية الوظيف العمومي، على نتائج مسابقات أربعة قطاعات تشمل كل من التربية، الأسلاك المشتركة، الإدارة والجماعات المحلية، والصحة، حيث نظمت هذه المسابقات بداية الدخول الاجتماعي ولم يفرج عنها لغاية اليوم.
• كما حرمت مديرية الوظيف العمومي قبول ملفات الترشح لعدد من خريجي الجامعات من بينهم خريجو نظام (آل آم دي)، وحرموا من الترشح بسبب عدم حصولهم على أربعة سداسيات بالجامعة والمتمثل في نظام اللسانس، وبالرغم من أن نظام (آل آم دي) يوافق لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شهادة اللسانس إلا أن الوظيف العمومي يرفض ملفات ترشح خريجي الجامعات من حملة الشهادة في هذا النظام. كما يرفض الوظيف العمومي الترخيص بفتح مناصب نواب مديري المدارس الإبتدائية بالرغم من تعليمة وزارة التربية القاضية بفتح هذه المناصب إلى جانب مناصب الأساتذة المنسقين والمسؤولين، لهذا الموسم في إطار احتياجات القطاع وضمان السير الحسن للمؤسسات التربوية.
• كما رفضت مديرية الوظيف العمومي قبول ملفات ترشح حملة الشهادات التطبيقية، ممن درسوا ثلاث سنوات في الجامعة وأغلبهم من خريجي كليات التسيير والتجارة والإعلام الآلي والهندسة.