الوكالات السياحية تقترح كلفة للحج في حدود 30 مليونا

اقترح أصحاب الوكالات السياحية الذين أودعوا مشاركاتهم في عملية تنظيم الحج وفق دفتر الشروط الذي طرحه الديوان الوطني للحج والعمرة، أسعارا متفاوتة لخدمات الحج تدور حول مبلغ 30 مليون سم تزبد أو تنقص بقليل، في الوقت الذي يدور حديث حول إمكانية لجوء الحكومة إلى دعم تكلفة الحج التي استعصى عليها تحديدها حتى الآن.

• أودع ممثلو الوكالات السياحية أمس دفاتر الشروط التي سحبوها للمشاركة في تنظيم حج 2008، وقد أكد معظمهم الصعوبة التي يواجهونها في اقتراح أسعار خدمات الحج، خاصة الإسكان في ظل الظروف الخاصة هذه السنة وارتفاع الأسعار، والأهم من ذلك غياب سعر مرجعي للحج محدد من قبل الدولة.
• وبالنظر إلى التأخر في تحديد تكلفة الحج، مما أدخل القلق والشك في نفوس الحجاج الجدد، ينتظر أن تقترح الحكومة في مجلس وزاري مشترك دعم تكلفة الحج التي لا يعلم عند أي سقف ستستقر هذه السنة، بعد ما دفع حجاجنا على مدار 4 سنوات متتالية مبلغ 25 مليونا مقابل التكفل بهم، وظل ذلك المبلغ في غير متناول متوسط الجزائريين.
• لكن ارتفاع الأسعار الذي عرفته خدمات الإقامة، خاصة في مكة المكرمة هذه السنة ونقص هياكل الاستقبال بسبب التوسعة، انعكس على التكلفة مما صعب على الحكومة تحديد مبلغ لا يثير حساسية الحجاج وسخطهم، حتى ذهب أصحاب الوكالات السياحية إلى القول بأن الحكومة أخرت الأمر إلى غاية الاطلاع على مقترحات الخواص من أسعار للتكفل بالحجاج، بعدها سيحدد السعر بناء على ذلك وينتظر أن يكون ذلك في اجتماع مجلس وزاري مشترك نهاية الأسبوع.
• ويشار الى ان عملية الحج حققت على مدى السنوات الفارطة فائضا ماليا، هو وديعة الآن لدى بنك الجزائر، وقد أكدت ذلك تقارير المفتشية العامة للمالية، وكان آخر رقم تداولته الصحافة 10 ملايير شكلت السبب الرئيسي لحل اللجنة الوطنية للحج والعمرة لغياب القاعدة القانونية التي تمكنها من تسيير وصرف تلك الأموال، وقد أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الموسم الفارط أن البعثة دفعت 5000 دج إضافية عن كل حاج جزائري أخذت من أموال الحجاج من بنك الجزائر.