الوكالات العقارية تطالب بالإشراف على البيع والكراء لوقف التهرب الضريبي

أفاد رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات بأن تفادي التهرب الضريبي بسبب التصريح الكاذب بالقيمة الفعلية للعقارات، لا يمكن أن يتحقق إلا بتحميل الوكالات العقارية المسؤولية الكاملة لكافة عمليات البيع والكراء التي تتم يوميا، مقابل منع تلك العمليات التي تتم بين الخواص خارج إطار الوكالات.

• ويصر مسيرو الوكالات العقارية الذين يحتكمون على 20 في المائة فقط من مجمل عمليات البيع والكراء التي تتم عبر كامل أنحاء الوطن، في حين أن 80 ٪ تتم بين الخواص، على ضرورة أن تراجع الدولة من جديد قيمة الضريبة المفروضة على تلك المعاملات، من خلال تخفيضها إلى أقل من 7 ٪ ، ما قد يشجع، في نظرهم، الأفراد على عدم إخفاء القيمة الحقيقية للعقارات محل البناء أو الكراء، ويجنب خزينة الدولة خسائر مالية معتبرة، ناجمة عن التهرب الضريبي.
• ويرجع هؤلاء سبب عدم تصريح المواطنين بصورة عامة بثمن البيع أو الكراء، إلى جهلهم بانخفاض قيمة الضريبة التي كانت في سنوات سابقة تقارب 45 في المائة، في حين أنها اليوم، في حدود سبعة في المائة فقط. كما يعيب أصحاب الوكالات العقارية على الدولة عدم توليها مسؤولية القيام بحملة إعلامية واسعة، من أجل تحسيس المواطن بأن ما سيدفعه للخزينة العمومية لا يمثل شيئا إذا ما تمت مقارنته بقيمة العقار، كما أن تفاديه التصريح الكاذب يجعله في مأمن ويجنب الوكالات العقارية في الوقت ذاته الوقوع في مشاكل.
• وفي هذا الصدد أكد رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحميد عويدات، بأن التصريح الكاذب يحمل الوكالات مسؤولية شهادة الزور، على اعتبار أن دورها هو التقريب ما بين البائع والمشتري، ما جعلها تطالب في عديد المرات بأهمية إضفاء الشفافية على إبرام العقود، من أجل حمايتها من الوقوع في التجاوزات، التي عادة ما تنكشف عند حدوث خلاف بين البائع أو المشتري أو المؤجر والمستأجر.
• وينتظر مسيرو الوكالات العقارية، إلى جانب الموثقين، بفارغ الصبر صدور المراسيم التنفيذية الخاصة بقانون مطابقة البنايات الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، من أجل وضع حد للتهرب الضريبي الناجم عن التصريح الكاذب بثمن العقارات التي يتم بيعها أو تأجيرها.
•  من جهتهم، يرفض الموثقون أن يتم تحميلهم مسؤولية التصريحات الكاذبة، بحجة أن دورهم يقتصر على تحرير العقد “ولا شأن لهم في تحديد قيمة العقار”، موضحين بأن التصريح الخاطئ هو مسؤولية شخصية يتحملها صاحب البناية أو الأرض المراد تأجيرها أو بيعها، “لان العقد هو شريعة المتعاقدين”، وهم يؤكدون بأن جل التصريحات الكاذبة تتم ما بين المواطنين والوكالات العقارية، وقد يتدخل الموثق من حين لآخر حينما يتبين له بأن المبلغ المتفق عليه لا يتناسب مع الواقع، وفي نظرهم، فإن الحل الأنسب لتفادي التهرب الضريبي هو صدور المرسوم التنفيذي لقانون مطابقة البنايات.