الولاة ممنوعون من دخول مراكز الانتخاب!

منعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ولاة الجمهورية، من الاقتراب من مراكز ومكاتب التصويت يوم 4 ماي، وأمرتهم بضمان الحياد الكامل والتام للاستحقاق القادم، معتبرة أن الإدارة هدفها تأطير العملية الانتخابية من الناحية اللوجستية فقط، وعليها الانسحاب صبيحة يوم الانتخاب وترك الجزائريين يصوتون بكل حرية وشفافية.

قدمت وزارة الداخلية مزيدا من الضمانات لجر ملايين الجزائريين إلى صناديق التصويت، يوم الرابع ماي المقبل، وتفادي خيبة “العزوف”، حيث تعهد الأمين العام للوزارة حسين معزوز خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، الإثنين، بأن الإدارة ستكون محايدة، مضيفا: “عمل الإدارة ينتهي على الساعة الثامنة صباحا من يوم الاقتراع ليُفسح المجال أمام مؤطري مراكز ومكاتب التصويت” وتابع: “الوالي لن يتدخل في مراكز الاقتراع، لأن القانون والدستور يمنعاه من ذلك، حيث سيقتصر دور الإدارة على توفير شروط وضمان سير العملية بدون أي مشاكل”. 

ومن بين أشكال عدم تدخل الإدارة في العملية الانتخابية، ذكر معزوز، حصر تسخير القوة العمومية في يد رؤساء المراكز فقط بدل الولاة في حال تسجيل إخلال بالنظام العام وكل ما قد يؤثر على مسار التصويت”.

لا تقشف في الحملة.. ورفع عدد المؤطرين إلى نصف مليون  

وقال حسين معزوز، إن وزارة الداخلية مجبرة على توفير كل الشروط المادية لإنجاح الاستحقاق القادم، مضيفا “لا يمكن “التقشف” خلال هذه العملية الانتخابية وسيتم تسخير كل الوسائل والموارد البشرية لضمان تصويت أزيد من 23 مليون جزائري في الانتخابات، وتابع: “التحضيرات تجرى في ظروف جيدة بفضل عصرنة الإدارة، وتم تجنيد أزيد من نصف مليون موظف تحسبا للانتخابات، بعدما سخرت الوزارة في تشريعيات 10 ماي 2012 ، أزيد من 404 ألاف موظف، ما يعني بأنه تم رفع نسبة المؤطرين بـ25 بالمائة تقريبا.

وبخصوص الحملة الانتخابية، أكد معزوز أن “كل الظروف مهيأة لهذا الغرض على غرار القاعات وغيرها، معلنا عن اللجوء إلى القرعة لتوزيع القاعات على الأحزاب خلال الحملة الانتخابية، كما ستتم إعادة النظر في الهياكل التنظيمية على مستوى البلديات من خلال إنشاء مديريات خاصة بالانتخابات”. في حين تم توفير أكثر من 4300 موقع عمومي خلال الحملة الانتخابية.