الولاة والأميار والمنتخبون مطالبون بكشف ممتلكاتهم!

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ولاة الجمهورية، بدعوة الإطارات والمنتخبين من أجل التصريح بممتلكاتهم.

وحسب تعليمة الداخلية التي تحصلت “الشروق” على نسخة منها، فإنه في إطار التدابير القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في المادتين 4 و6 من القانون 06- 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخ في 20 فيفري 2006، التي تلزم الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاتهم وعملا بمحتوى المرسوم الرئاسي رقم 06  415 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006، الذي يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 06 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وطبقا لهذا القانون أبرقت الداخلية تعليمة أمرت فيها ولاة الجمهورية، بدعوة الإطارات والمنتخبين، من أجل التصريح بممتلكاتهم ويتعلق الأمر بالولاة والولاة المنتدبين المعينين الجدد والمنتهية ولايتهم، الذين لم يسبق لهم التصريح بممتلكاتهم والموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الشاغلين لوظائف عليا في الدولة والذين تم تعيينهم حديثا أو أنهيت مهامهم، كما شمل هذا الإجراء، رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة تحسبا لانتهاء عهدتهم الانتخابية مع ضرورة الالتزام بمحتوى تعليمات الداخلية.

وانطلاقا من أن هذا التصريح حسب مصالح وزير الداخلية نور الدين بدوي، يعد التزاما قانونيا إجباريا، شددت الداخلية على ضرورة السهر على اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل إنجاز هذا العمل وإرسال التصريحات المطلوبة مرفوقة بالقوائم الاسمية للإطارات والمنتخبين المعنيين قبل تاريخ 14 سبتمبر 2017 كآخر أجل. 

وتأتي تعليمة وزارة الداخلية القاضية بالكشف عن ممتلكات الولاة والمسؤولين والمنتخبين بالتزامن مع إجراءات الحكومة الجديدة، المتعلقة بمكافحة الفساد، ومعاقبة كل من يفشل في تطبيق مخطط عمل الحكومة الجديد.