اجتماع وزاري مشترك لإتمام تعديلات قانون البلدية

الولاة يستخلفون الأميار…تفعيل لجان الأحياء وإستقلالية مالية للبلديات

الشروق أونلاين

2009/10/05
11420
27

الولاة يستخلفون الأميار…تفعيل لجان الأحياء وإستقلالية مالية للبلديات

التقى أمس الوزير الأول بوزرائه ضمن مجلس وزاري مشترك، لدراسة مشروع قانون البلدية، وذلك لمواصلة إدخال التعديلات اللازمة على مشروع قانون البلدية في نسخته التمهيدية، قبل وضع آخر الروتوشات ورفعه للنقاش والمصادقة في مجلس الحكومة حتى يرسم صلاحيات رؤساء البلديات وحدود الرقابة الشعبية وصلاحيات الولاة في تسيير شؤون البلديات التي تعاني الانسداد، وكذا إيجاد موارد مالية جديدة.

وعلمت “الشروق” من مصادر موثوقة أن المجلس الوزاري الذي عقد أمس، يعد الرابع من نوعه الذي يجمع القطاعات الوزارية لإنهاء مشروع قانون البلدية وحسب مصادرنا فإن دراسة الجهاز التنفيذي وقفت في آخر اجتماع عند المادة 50 منه، والتي شكلت نقطة انطلاق المناقشة، وأوردت مصادرنا أن الصيغة التمهيدية التي تشكل محور نقاش الدوائر الوزارية المعنية، والتي تركز في أبوابها المختلفة على دعم صلاحيات رؤساء البلديات وتأسيس نوع جديد من الرقابة الشعبية، يمنح فيها المواطن الحق في الإطلاع والحصول على كل المعلومات التفصيلية المتعلقة بالمشاريع التنموية الجوارية الواقعة في إقليم البلدية.
ويتضمن مشروع قانون البلدية حلول جذرية للمشاكل التي تعترض تسيير البلديات، حيث تفرض أحكام مشروع القانون الجديد إشراك المواطن في اتخاذ القرارات من خلال تمكينه من حضور الجمعيات العامة للمجالس البلدية، وتفعيل أدوار لجان الأحياء كممثلين داخل هذه الجمعيات لنقل انشغالات المواطنين، كما ستجسد هذه الإجراءات مبدأ استقلالية الذمة المالية للبلديات كهيئات قائمة بذاتها، من خلال القانون المتضمن الجباية المحلية، إذ سيصبح بإمكانها عقد شراكات مع البلديات المتاخمة لها أو حتى إبرام اتفاقيات شراكة مع بلديات أخرى في دول أجنبية، ناهيك عن إمكانية تقربها من البنوك للإقتراض وتمويل مشاريع خاصة بالبلدية، وذلك لعلاج مشكل البلديات الفقيرة وضمان موارد تمويلية جديدة تغنيها عن التعويل على ميزانية وزارة الداخلية كوصاية تتدخل في كل مرة لمسح الديون.
وفي سياق الحلول التي يحملها المشروع الجديد لإنهاء مشكل الإنسدادات التي تعانيها بعض المجالس البلدية، يضع مشروع قانون البلدية مجموعة من الإجراءات المعقدة لسحب الثقة من رئيس البلدية، فيما سيتمتع مستقبلا والي الولاية بحق التدخل لتسيير أي مجلس بلدي أو ولائي محل رئيس البلدية أو رئيس المجلس الولائي، على مستوى أي مجلس يعاني الانسداد، وذلك ضمانا لصيرورة شؤون البلدية وضمان خدمة شؤون المواطنين التي عادة ما تبقى رهينة تنازعات أعضاء المجالس الخاضعين في تحركاتهم للحسابات السياسية.
مشروع قانون البلدية الذي أخذت الحكومة “ريتما” بطيئا جدا في دراسته يشبه “ريتم” إعداده الذي استغرق مدة 5 سنوات كاملة، من شأنه أن يؤثر على برمجة قانون الولاية الذي مازال حبيس أدارج أمانة الحكومة يترقب الانتهاء من تمرير مشروع قانون البلدية، كما أن هذا التأخر يجعل من فرضية تمرير قانون البلدية والولاية أمام المجلس الشعبي الوطني في الدورة الخريفية الحالية مستبعدة تماما، ومعلوم أن مشروع قانون البلدية والولاية وعلى الرغم من أهميته وطول انتظاره من قبل المنتخبين على الخصوص، يبقى لا يضاهي في أهميته ملف التقسيم الإداري الذي جمده بوتفليقة لأجل غير مسمى بسبب عدم رضاه على مشروع التقسيم الذي أفرز 105 دائرة إدارية.

شارك المقال

فاروق من المدية

2009/10/06 - 17:11

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته,,,,يا جماعة الخير أنا عندي رأي و هو موقف شخصي طبعا,,,أنا لا ألوم الأميار أبدا و عندي سببين رئيسيين و مقنعين ,,,,أولا و قبل كل شئ المسؤولين الكبار في الدولة يسرقون الملايير لا اقول الملايين و لكن الملايير و هم مسؤولين من كل المستويات في الدولة و لا داعي لأن احدد (الفاهم يفهم)ثم لا يجدون بما يغطوا به فعلتهم فيورطون الأميار المساكين الذين لا حول لهم و لا قوة فعندما يوقع المير المسكين على مشروع ملعب جواري صغير او توزيع مجموعة من قفف رمضان يحاسبونه و يعاتبونه و يقيمون الدنيا عليه و يتهمونه بالسرقة و انعدام الكفاءة و يقوم الأمن بتكبيل هذا المير المسكين و اخذه الى اروقة المحاكم ثم الحكم عليه السجن 10 او 20سنة و بهذا يفلت المسؤولين من المتابعة طبعا باقامة صفقات مع جهات عديدة ويجب ان تعلموا أن الأميار لهم 17 الف دينار في الشهر مع تلقي الضغوط و التهديدات و كل انواع الشتائم من المواطنين في حين ان النواب لهم 35 الى 40 مليون في الشهر مقابل رفع الأيدى مع حصانة برلمانية ,,و طبعا اذا اراد المير المسكين في بلد جزائر العزة و الكرامة ان يعبر عن رايه تقام عليه الدنيا و يتهم بالأنفراد بالرأي و سوء استغلال المسؤولية (مسؤولية كبيرة جدا)و تسحب منه الثقة و يخرج الى بيته و يصاب بمرض الضغط الدموي ,,و الله العظيم و انا مواطن من المدية نعلم ان مجموعة من الأميار المساكين قد اصيبوا بمرض الضغط الدموي فمنهم من ما زال يصارع المرض و منهم من استقال و حاول العيش بسلامة و الشئ العجيب هو انه اصبح من يعاتب و يتهم المير المسكين لماذا لأنه يستخدم الوسيلة الوحيدة المسموح له بها ألا و هي سيارة البلدية ,,,,,,و الشئ الثاني هو أني ألوم المواطنين بالدرجة الأولى لماذا؟لأنهم هم الذين انتخبوا ,,صحيح ام لا,,هم الذين اختاروا,,صحيح ام لا,,ثم بعد أشهر ماذا يفعلون , يلومون و يشتمون الذين اختاروهم و يعاتبونهم و لهاذا السبب أنا ألوم المواطنين لأنهم لو احسنوا الأختيار ما حدث كل هذا و لو أنهم وضعوا شخصا كفؤا بمنصب رئيس البلدية و رجلا صادقا نزيها و له مستوى تعليمي مناسب و رجل ذا قدرة على احداث التغيير المنشود عملا بمقولة'' الرجل المناسب في المكان المناسب '' لما حدثت الأختلاسات و السرقات و لكن أيضا يجب ان نواجه حقيقة أن رؤساء البلديات ليس لهم من الصلاحيات اللازمة لأحداث التغيير اللازم و ليس لهم أدنى حماية لما يقومون به لا أقول حصانة بل أقول أدنى حماية جسدية فهم متعرضون اثناء القيام بالواجب لشتى الضغوط و التدخلات ,,,,,,,,, و في النهاية اقول للمواطنين رفقا بالأميار المساكين رفقا بهم ما هم الا ضحايا حسابات فوقية خارجة عن مجالهم ,,,,,و السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته...