الولاة يستخلفون الأميار…تفعيل لجان الأحياء وإستقلالية مالية للبلديات

التقى أمس الوزير الأول بوزرائه ضمن مجلس وزاري مشترك، لدراسة مشروع قانون البلدية، وذلك لمواصلة إدخال التعديلات اللازمة على مشروع قانون البلدية في نسخته التمهيدية، قبل وضع آخر الروتوشات ورفعه للنقاش والمصادقة في مجلس الحكومة حتى يرسم صلاحيات رؤساء البلديات وحدود الرقابة الشعبية وصلاحيات الولاة في تسيير شؤون البلديات التي تعاني الانسداد، وكذا إيجاد موارد مالية جديدة.

• وعلمت “الشروق” من مصادر موثوقة أن المجلس الوزاري الذي عقد أمس، يعد الرابع من نوعه الذي يجمع القطاعات الوزارية لإنهاء مشروع قانون البلدية وحسب مصادرنا فإن دراسة الجهاز التنفيذي وقفت في آخر اجتماع عند المادة 50 منه، والتي شكلت نقطة انطلاق المناقشة، وأوردت مصادرنا أن الصيغة التمهيدية التي تشكل محور نقاش الدوائر الوزارية المعنية، والتي تركز في أبوابها المختلفة على دعم صلاحيات رؤساء البلديات وتأسيس نوع جديد من الرقابة الشعبية، يمنح فيها المواطن الحق في الإطلاع والحصول على كل المعلومات التفصيلية المتعلقة بالمشاريع التنموية الجوارية الواقعة في إقليم البلدية.
• ويتضمن مشروع قانون البلدية حلول جذرية للمشاكل التي تعترض تسيير البلديات، حيث تفرض أحكام مشروع القانون الجديد إشراك المواطن في اتخاذ القرارات من خلال تمكينه من حضور الجمعيات العامة للمجالس البلدية، وتفعيل أدوار لجان الأحياء كممثلين داخل هذه الجمعيات لنقل انشغالات المواطنين، كما ستجسد هذه الإجراءات مبدأ استقلالية الذمة المالية للبلديات كهيئات قائمة بذاتها، من خلال القانون المتضمن الجباية المحلية، إذ سيصبح بإمكانها عقد شراكات مع البلديات المتاخمة لها أو حتى إبرام اتفاقيات شراكة مع بلديات أخرى في دول أجنبية، ناهيك عن إمكانية تقربها من البنوك للإقتراض وتمويل مشاريع خاصة بالبلدية، وذلك لعلاج مشكل البلديات الفقيرة وضمان موارد تمويلية جديدة تغنيها عن التعويل على ميزانية وزارة الداخلية كوصاية تتدخل في كل مرة لمسح الديون.
• وفي سياق الحلول التي يحملها المشروع الجديد لإنهاء مشكل الإنسدادات التي تعانيها بعض المجالس البلدية، يضع مشروع قانون البلدية مجموعة من الإجراءات المعقدة لسحب الثقة من رئيس البلدية، فيما سيتمتع مستقبلا والي الولاية بحق التدخل لتسيير أي مجلس بلدي أو ولائي محل رئيس البلدية أو رئيس المجلس الولائي، على مستوى أي مجلس يعاني الانسداد، وذلك ضمانا لصيرورة شؤون البلدية وضمان خدمة شؤون المواطنين التي عادة ما تبقى رهينة تنازعات أعضاء المجالس الخاضعين في تحركاتهم للحسابات السياسية.
• مشروع قانون البلدية الذي أخذت الحكومة “ريتما” بطيئا جدا في دراسته يشبه “ريتم” إعداده الذي استغرق مدة 5 سنوات كاملة، من شأنه أن يؤثر على برمجة قانون الولاية الذي مازال حبيس أدارج أمانة الحكومة يترقب الانتهاء من تمرير مشروع قانون البلدية، كما أن هذا التأخر يجعل من فرضية تمرير قانون البلدية والولاية أمام المجلس الشعبي الوطني في الدورة الخريفية الحالية مستبعدة تماما، ومعلوم أن مشروع قانون البلدية والولاية وعلى الرغم من أهميته وطول انتظاره من قبل المنتخبين على الخصوص، يبقى لا يضاهي في أهميته ملف التقسيم الإداري الذي جمده بوتفليقة لأجل غير مسمى بسبب عدم رضاه على مشروع التقسيم الذي أفرز 105 دائرة إدارية.