الولاة “يشمّعون” مراكز المتاجرة بالطفولة
-
-
14081
-
37
تشن إطارات وزارة التضامن الوطني والأسرة حملة رقابة مشددة ضد مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة حيث تم سحب أكثر من 95 رخصة من المراكز المنافية للقوانين، وإصدار عقوبات بالغلق من طرف الولاة ضد العديد من المؤسسات التي تستغل الطفولة كسجل تجاري رابح.
يصنف ملف مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة المتمثلة في روضة الأطفال ودور الحضانة من الملفات الثقيلة على طاولة وزارة التضامن الوطني والأسرة من حيث تنظيم ومراقبة هذه المؤسسات التي أصبحت في أغلب الأحيان مجرد تجارة رابحة بالأطفال في ظل انتشار المراكز غير القانونية والتي تعمل إما خارج المقاييس أو بدون رخصة أو اعتماد خاصة في ولاية العاصمة .
وحسب معلومات رسمية، من الوزارة فإن عدد دور الحضانة وروضات الأطفال في 34 ولاية بلغ 816 مركز مسجل في الإطار القانوني ويعملون بموجب رخصة يوقعها والي الولاية حسب المرسوم التنفيذي رقم 8 – 287 المؤرخ في 17 سبتمير 2008 المنظم والمسير لمؤسسات مراكز واستقبال الطفولة الصغيرة ومراقبتها وبناء على تحقيقات أمنية حول أصحاب الملفات التي يتم إيداعها على مستوى مديريات التضامن والنشاط الاجتماعي.
غير أن العدد الحقيقي لهذه المراكز حسب مسؤولين بوزارة التضامن يفوق العدد المصرح به لدى مصالح الوزارة فأغلب المراكز التي تفتح أبوابها لمختلف أعمار الأطفال بدءا من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات تعمل في الظلام منذ أكثر من عشر سنوات ومنها ما تزال تعمل بموجب سجل تجاري مستخرج من مصالح وزارة التجارة.
وقد فرضت هذا الواقع كثرة الطلب على مراكز رعاية الأطفال بالنسبة للأمهات العاملات، حيث يشكل مرحلة ما بعد عطلة الأمومة هاجسا بالنسبة للمرأة العاملة التي لا ينقطع تفكيرها في من يعتني برضيعها بعد ثلاثة أشهر، وهي مرحلة حرجة في حياة الطفل الذي يكون بحاجة إلى عناية خاصة وعالم من النظافة وليس إلى مجرد “مركز حراسة” يقضي فيه ثماني ساعات في اليوم وتستلمه والدته في آخر النهار.
وبموجب المرسوم الذي لم يتمكن لحد الآن من تطهير دور الحضانة ورياض الأطفال من الممارسات تعمل لحان مشتركة مشكلة من مديرية الحماية المدنية، ومديرية الصحة، ومصالح البلدية بمراقبة هذه المراكز ومدى استيفاء الشروط القانونية كالتجهيزات والمساحات وعدد الأطفال، لكن أغلب المؤسسات لا ترضخ لهذه الشروط القانونية، حيث يفوق استيعاب بعض دور الحضانة أو روضات الأطفال 200 طفل وهو العدد الأقصى المحدد في القانون، غير أن الكثير من المراكز تستقبل من 200 الى 300 طفل وهو مخالف للقانون الذي يحدد لكل طفل في مركز رعاية الطفولة الصغيرة الحق في فضاء مساحته 1.4 متر مربع مع كمية هواء لا تقل عن 4 متر مكعب.
حملة غلق وأصحاب المراكز يلجؤون للقضاء
تقول أرقام غير رسمية أن حوالي 2000 مركز رعاية واستقبال الطفولة الصغيرة يعملون خارج القانون وبشكل “سري” أو ينشطون بموجب سجل تجاري، فيما تشير أرقام رسمية لوزارة التضامن أن 371 ملف تم إيداعه على مستوى مديريات التضامن والنشاط الاجتماعي للحصول على الاعتماد لا زال لم يتم الفصل فيه نظرا لصعوبة الاجراءات وتشديد الرقابة على هذا النوع من النشاط خاصة في ولاية العاصمة حيث تحول في السنوات الاخيرة الى تجارة رابحة أو مشاريع اقتصادية ناجحة يقبل عليها السيدات في إطار قروض “أونساج” أو قروض من البنوك.
وفي هذا الإطار صرحت السيدة “فار ذهب” وهي إطار سام بوزارة التضامن لـ “الشروق” وتتابع الملف الذي وصفته بـ”الثقيل” أن الوزارة بكل إطاراتها خرجت لمراقبة مؤسسات رعاية واستقبال الطفولة الصغيرة لتطهيرها من الممارسات التجارية قائلة” هذه المؤسسات يفترض أن يكون هدفها نبيل وحساس لأنه يعنى بتربية الطفل ومن يريد أن يتاجر فليبتعد عن الطفولة فمجالات الاستثمار واسعة” وأضافت أن على الاولياء مسؤولية المطالبة بنوعية الخدمات داخل مراكز دور الحضانة وروضات الاطفال والتنديد بأي تقصير تجاه الطفل“.
وأكدت نفس المسؤولة بأن نتائج لجان المراقبة اسفرت عن وجود الكثير من المؤسسات تعمل بدون اعتماد وأخرى لا تتقيد بالشروط القانونية المحددة في دفتر الشروط وهو ما نتج عن سحب الاعتماد من 95 مؤسسة أغلقت أبوابها بموجب قرار وقعه الولاة حسب القانون، فيما صدرت عقوبات ضد العديد من المؤسسات بالغلق المؤقت يتراوح بين ثلاثة اشهر الى ستة اشهر.
ومن بين الخروقات التي يقترفها العديد من مسؤولي المراكز حسب ذات المصدر وهي عدم احترام الفصل بين الفئات العمرية فالقانون يحدد السن من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات بالنسبة لدار الحضانة ومن ثلاث سنوات الى خمس سنوات بالنسبة لروضة الأطفال، غير أن بعض المؤسسات تمزج كل الفئات في مكان واحد، كما يرفض بعض المسؤولين عن المراكز فصل مكان إعداد الرضاعات عن المطبخ وهو ما تعتبره اللجنة خطرا على صحة الرضع وتعريضهم للأخطار الصحية.
وقد لجأ عدد من مسيري مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة ومراقبتها ممن صدر ضدهم قرارات بالغلق وسحب الاعتماد الى القضاء حيث رفعوا دعاوى ضد وزارة التضامن، وأخرى ضد مصالح الولاية يطالبون فيها بالعودة الى النشاط والتعريض عن الضرر، من بينهم مركز يستقبل أكثر من العدد المحدد للأطفال ومن كل الأعمار معتبرا أن الطلب على المؤسسة كبير من طرف الأولياء لانعدام مراكز أخرى.
واتصلنا بمديرة دار للحضانة ببلدية القبة تعمل بدون اعتماد قالت “مؤسساتنا تنشط منذ أكثر من عشر سنوات بسجل تجاري وهي معروفة في العاصمة ولدينا سمعة طيبة، لكن مع صدور القانون الخاص بمراكز رعاية الاطفال أودعنا ملفا لدى مديرية النشاط والتضامن الوطني منذ خمس سنوات لتسوية وضعيتنا لنتماشى مع القانون ولكن للأسف لم نحصل على الاعتماد ولم تسوي الولاية اوضاعنا، مما تعرضنا لعدة مرات الى قرار الغلق المؤقت وتهديدات لجان الرقابة التي تستعمل معنا اسلوبا استفزازيا وكأننا مجرمون، لقد استوفينا كل الشروط والوثائق لكن الادارة تعرقل نشاطنا دون أن تمنحنا إجابات أو مبررات”.
وزارة التجارة تراقب والأسعار خيالية
فيما يخص موقف الأولياء من هذه المراكز التي تحل بالنسبة لهم أكبر عائق في طريق الحفاظ على مناصب عمل الزوجة، فانشغالهم الوحيد هو الأسعار المرتفعة حيث يدفعون شهريا ما بين 1000 إلى 5000 دينار عن كل طفل حسب مكانة الروضة ووضعها وطبيعة الخدمات المقدمة للأطفال، وهناك مراكز خاصة تصل أسعارها إلى 11 ألف دينار موجودة بالأحياء الراقية وتستقبل أبناء الأثرياء أما ابسط روضة فلا تقل أسعارها عن 6000 دينار في العاصمة ،وتراقب مصالح وزارة التجارة أسعار مراكز استقبال الطفولة الصغيرة لكنها لا تغير في الواقع شيئا.
ورغم النقائص وانتهاك القانون من طرف الكثير من مسيري مراكز الطفولة تبقى هناك مراكز ذات خدمات جيدة وراقية وتحظى بثقة الأولياء .
