الولادة في المستشفيات أشبه بالولادة في الغابة!

شكل الإعلان عن استحداث شبكة وطنية للتكفل بالنساء الحوامل أزمة كبيرة وسط القابلات اللواتي لم يهضمن الإعلان عن مشاريع جديدة، بينما مازلن ينتظرن منذ سنوات لائحة مهام القابلة، زيادة على جملة من النقائص التي يتخبط فيها القطاع، في ظل نقص رهيب لمصالح التوليد، ناهيك عن انعدام العتاد والوسائل التي جعلت من قاعات الولادة أشبه بـ “الباطوار”…
وفي هذا الإطار وصفت رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات قيروش عقيلة، قرار منع الحوامل من الإنجاب في ولايات أخرى، بأنه الأغرب على الإطلاق، فمن حقوق المرأة الحامل العشرة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية أن تلد في المكان الذي ترغب فيه، ومثل هذه الإجراءات يستحيل تطبيقها على أرض الواقع، وكأننا سنفرض الإقامة الجبرية على الحامل، تضيف المتحدثة، كما دعت لتطبيق البطاقات التي تم الاتفاق عليها في عام 2005 والتي تسلم للمرأة الحامل منذ بداية حملها، فإذا كانت الأمور عادية تكون بطاقتها عادية، أما إذا كانت مصابة بأمراض مزمنة أو لديها تعقيدات في الحمل فتمنح لها بطاقة حمراء وتكون لها أولوية التكفل بمجرد وصولها للمستشفى.

مراكز الصحة الجوارية .. هياكل دون روح

واعترفت المتحدثة بوجود نقص كبير في القابلات بعد إحالة عدد كبير منهن على التقاعد وبدل الاستفادة من خبرتهن في تكوين الجيل الجديد وتأطيرهم ومتابعتهم للحوامل تركوا بدون مهام، وما زاد الطين بلة هو القرارات العشوائية التي تتخذها وزارة الصحة دون الاستعانة بأصحاب الخبرة في الميدان، ومنها التكفل بالحوامل على مستوى مؤسسات الصحة الجوارية ومراكز حماية الأمومة على مستوى الأحياء، وهو إجراء غريب جدا يستحيل تطبيقه على أرض الواقع، ولن يساهم في تخفيف عدد الوفيات، بل سيكون سببا وراء ارتفاعها، فالذين برروا حسبها هذا الإجراء بتمكين المرأة الحامل من متابعة حملها بصورة طبيعية منذ الأشهر الأولى حتى الولادة في هذه المراكز، لم يوفروا الإمكانيات الضرورية التي تمكن القابلة من تحديد طبيعة الحمل إذا كان عاديا أو متشنجا وفيه صعوبات، وهذا لغياب مخابر التحاليل وكذا أجهزة التصوير الإشعاعي “إيكوغرافي” أو سيارة إسعاف ولا حتى حاضنة، فما جدوى هذا المركز إذا كانت فيه قابلة واحدة بدون إمكانيات، وستضطر لتحويل الحامل للعيادات الخاصة حتى تقوم بالإجراءات الضرورية.

القابلة الواحدة تشرف على 2000 ولادة سنويا

وذكرت قيروش أن عددا كبيرا من القابلات الجدد المتخرجات واللواتي لا يملكن أي خبرة قد وجدن أنفسهن في هذه المراكز يواجهن قلة الخبرة ونقص الإمكانيات من جهة أخرى، واعتبرت المتحدثة ما يحدث في قطاع الصحة غير قابل للتصديق، فالقابلات في هذه المراكز ملزمات بتجاوز ألفي ولادة في العام حتى يتعزز المركز بقابلة ثانية إضافية، بينما منظمة الصحة العالمية كشفت أن القابلة يجب أن لا تتجاوز 163 ولادة في السنة، واصفة الولادة في هذه المراكز أشبه بكثير بالولادة في الغابة أو البيت وستكون الحامل عرضة للأخطار ذاتها.

مشاريع التكفل بالحوامل ولدت ميتة

وفيما يخص المشروع الجديد لوزارة الصحة بغية التقليل من وفيات النساء الحوامل والتخفيف من الضغط على مصلحة الولادات، حسبها جاء بناء على قاعدة قانونية غائبة، فهناك فراغ فيما يخص بتنظيم مهمة عمل القابلة فكيف الحديث عن أرضية رقمية قبل تحديد المهام في القطاع.
وأوضحت رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات بأن القانون الأساسي موجود حاليا، لكنه غير كافي، فكان ينبغي أن تتبعه بعد مدة أقلها شهر وأقصاها ستة أشهر لائحة يذكر فيها مهام القابلة، لكن جرى تعطيلها وطال انتظارها أكثر من المدة اللازمة ومرت سنوات ولم ير هذا القرار النور بعد، وتساءلت قيروس عن إصدار الوزارة لمشروع يهدف إلى تقليص الوفيات والعناية الصحية بالمرأة الحامل بينما تغيب القوانين التي تطبق على القابلة.