الولايات المتحدة تدرس صفقة لتزويد الجزائر بأسلحة لمحاربة الإرهاب

أكد مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالمغرب العربي، ريموند ماكسويل، أن بلاده تدرس مقترحا لتزويد الجزائر بشحنة أسلحة، لمساعدتها على مكافحة الإرهاب ومطاردة فلول تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، في المغرب العربي ومنطقة الساحل.

• وقال ماكسويل “إننا بصدد تحديد سبل ووسائل بيع عتاد عسكري للجزائر في إطار مكافحة الإرهاب”، مشيرا إلى أن “جهود الولايات المتحدة الأمريكية ترمي إلى وقف انتشار نشاطات تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، في المنطقة ومكافحة المتاجرة بالمخدرات وبالبشر وكل أنواع التهريب”، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
• وأوضح المسؤول الأمريكي في ندوة صحفية عقدها بمقر سفارة بلاده في ختام زيارته للجزائر، أن موقف واشنطن، بخصوص صفقة الأسلحة، تحكمها طبيعة العلاقة بين البلدين، سيما في مجال مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات، وتبادل المعلومات، ولفت إلى أن الحد من انتشار السلاح الليبي يشكل انشغال الطرفين.
• وعبر كاتب الدولة الأمريكي عن رغبة بلاده في أن تساعد الجزائر، السلطات الليبية الجديدة في مساعيها لإنجاح المرحلة الانتقالية التي دخلتها طرابلس بعد إسقاط نظام العقيد معمر القذافي، إلى جانب جملة من القضايا التي تخص المنطقة، وقال: “لقد تحدثنا عن ليبيا والعلاقات بين الجزائر وطرابلس”، كما عبر عن أمله في أن تدعم بقية البلدان المجاورة لليبيا المجلس الوطني الانتقالي.
• ويحوز المجلس الوطني الانتقالي الليبي، على اعتراف كافة الدول العربية الموجودة في شمال إفريقيا، من مصر حتى المغرب مرورا بتونس، غير أن الجزائر لم تعترف لحد الساعة بالسلطات الجديدة في ليبيا، وإن كانت قد أبدت في وقت سابق استعدادها للتعاون مع المجلس الانتقالي بعد تشكيله لحكومة تمثل كافة الليبيين.
• وثمن المسؤول الأمريكي الإصلاحات السياسية التي وعدت بها الجزائر، وقدر بأن السلطات الجزائرية سبقت الربيع العربي من خلال طرحها للإصلاحات قبل فوات الأوان، وقال: إن “الجزائر اتخذت الخيار الصائب بكونها تقدمت الربيع العربي”.
• غير أن مساعد جيفري فيلتمان، لم يقدم صكا على بياض للسلطات الجزائرية بشأن الإصلاحات، وابقي على الوقت عاملا للحكم علة نجاحها، وقال في هذا الصدد: “أخذنا علما بما وعدت به الحكومة الجزائرية على صعيد الإصلاحات السياسية، وننتظر الأيام المقبلة لنقف على حقيقة وجدية ما وعدت به”.
• وتزامنت زيارة المسؤول الأمريكي للجزائر، مع مصادقة المجلس الشعبي الوطني، على مشاريع قوانين الإصلاحات، ممثلة في القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات والقانون العضوي الخاص بترقية الممارسة السياسية.