الولايات والبلديات كانت نائمة على 1900 مليار موجهة للتنمية

كشف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، إبراهيم مراد، الأحد، إن الولايات والبلديات كانت نائمة على مبلغ 193 مليار دينار، موجهة لمشاريع تنموية، تم اكتشافها بعد تصفية بطاقة التنمية المحلية.

وأكد مراد لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى أن تطهير البطاقات التنموية مكن من اكتشاف مبلغ 193 مليار دينار لم يصرف خلال السنوات الماضية، وتم رفع التجميد عنه لتمويل مشاريع لمناطق الظل.

وأضاف أن هناك  برامج كثيرة  تم التصويت لإنجازها في هذه المناطق وخصصت لها مبالغ كبيرة، لكنها جمدت ولم تنجز.

وأوضح أنه من بين 32 ألف و700 مشروع حدد بهذه المناطق بميزانية بلغت 480 مليار دينار، تم تمويل 13 ألف و391 مشروع بتكلفة قدرت بـ 193 مليار دينار تم تجميعها من بالطاقات التنموية الموجودة على مستوى الولايات.

الريف الجزائري قد يشهد “نزوحا عكسيا” من المدن

وفي وقت سابق، قال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، إبراهيم مراد، إن الريف قد يشهد “نزوحا عكسيا” بعد إرتقائه إلى المستوى المطلوب.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية في “فروم” الإذاعة، أن العديد من العائلات اضطرت أن تغادر الريف بسبب انعدام شروط الحياة، لكن الإرتقاء بهذه المناطق قد يجعلها تشهد  نزوحا عكسيا من المدينة إلى الريف.

وأكد المتحدث أن “هناك مواطنين يفكرون بالعودة إلى موطنهم الأصلى والقيام بأنشطة هناك عوض البقاء علة على المدن وعيش المعاناة بها”. مشيرا أن “البناء الريفي أتى بثماره”.

وأضاف مراد أن سنة 2021 ستكون سنة مناطق الظل بامتياز بعدما تم تخصيص  مبلغ 50 ألف مليار سنتيم لتنفيذ مشاريعها.

وكشف أنه تم “إحصاء 15044 منطقة ظل يقطن بها حوالي 8 ملايين جزائري لا يحق أن تتركهم الدولة على هامش التنمية لذا قرر الرئيس تبون إيلاءهم الأهمية اللازمة والتخلي عن الطرق التقليدية في التكفل بهذا الملف”.

كما أوضح مستشار الرئيس أنه لم يتم إعداد برنامج خاص بمناطق الظل في قانون المالية 2020، غير أنه تم تنفيذ 38 بالمائة من المشاريع المسجلة باعتمادات مالية كانت موجودة أصلا في خزائن الولايات.