“اليورو” بـ20700 دج رغم غلق الحدود والرحلات الخارجية!

واصل سعر صرف اليورو ارتفاعه وطنيا، عبر مختلف الأسواق الموازية للعملة، ليبلغ أعلى مستوياته هذه السنة، بعد ما تجاوز سعر صرف 100 يورو عتبة 20700 د.ج، في السوق الموازية، وهو ما اعتبره تجار العملة سابقة في تاريخ تحويل العملة، ومخالفا لكل المؤشرات والظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا منذ شهر مارس الماضي، وما صاحبها من إجراءات وقائية، بحظر السفر نحو الخارج وغلق الحدود وتوقف كل الرحلات السياحية.

ففي الوقت الذي كانت كل المعطيات توحي بتراجع سعر صرف اليورو نتيجة لتلك الظروف، خاصة بعد قرار غلق الحدود الذي استمر نحو ثمانية أشهر كاملة، وتعليق الرحلات نحو الخارج، ما تسبب في شلّ نشاط وكالات السفر والسياحة، وتوقف رحلات العمرة نحو البقاع المقدسة وعدم تنظيم موسم الحج هذه السنة، ناهيك عن تراجع حجم المعاملات التجارية من طرف المستوردين، إلاّ أن كل تلك الظروف لم تسهم في تراجع سعر اليورو الذي شهد خلال شهر أوت تراجعا طفيفا وصل إلى صرف 100 يورو مقابل 19000 د.ج قبل أن يعاود الارتفاع في الفترة الأخيرة ويلامس عتبة 21000 د.ج.

وقد أرجع بعض تجار العملة سبب هذا الارتفاع إلى توجه رجال المال والأعمال إلى ادخار العملة الصعبة، بدل الدينار الجزائري الذي شهد تراجعا قياسيا في سعر صرفه على مدار السنتين الماضيتين، بل ان البعض منهم قام بتحويل جزء كبير من ثروته النقدية إلى العملة الصعبة خوفا من المتابعات القضائية وحجز الممتلكات التي طالت في الفترة الأخيرة أصحاب المال الفاسد، في إطار التحقيقات التي باشرتها الجهات القضائية عبر مختلف جهات الوطن، ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها السلطة لمكافحة الفساد، وأضاف محدثونا أن انتعاش رحلات الحرقة نحو الضفة الأخرى في الفترة الأخيرة، بعد الاستقرار في الحالات المسجلة لوباء كورونا، ساهمت بشكل كبير في ارتفاع سعر صرف اليورو الذي أضحى يشهد تزايد الطلب عليه بصفة مستمرة، على الرغم من غلق الحدود وتوقف الرحلات السياحية.

وفي ظل كل تلك المعطيات، يؤكد تجار العملة أنه ليس بإمكان أي أحد التكهن في الوقت الراهن بشأن استمرار سعر صرف اليورو في الارتفاع، أو تراجعه في قادم الأيام، مؤكدين أن تجارة صرف العملة تخضع للعرض والطلب، وكلما تزايد الطلب على العملة الصعبة ارتفعت قيمته، في ظلّ انهيار قيمة الدينار الجزائري.