امتحان رفح
بوادر إيجابية سجلت على صعيد العمل العربي المشترك عقب المجزرة الاسرائيلية في حق المشاركين في أسطول الحرية، وعلى رأس هذه البوادر إقدام النظام المصري على فتح معبر رفح، وكذا المبادرة الصادرة عن البرلمان العربي الذي شارك هو الآخر في جهود كسر الحصار وعقد جلسة رمزية داخل القطاع أعلن فيها تشكيل لجنة لرعاية قوافل المساعدات برئاسة جزائرية.
- لكن التساؤل المطروح، هل هذه البوادر تعبر عن توجه جديد يصب فيما يطلق عليه بالممانعة، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون عملية ذر للرماد في أعين الجماهير العربية الغاضبة على حكامها.
- وفي الواقع فإن الأسابيع المقبلة كفيلة بالإجابة عن مثل هذه التساؤلات، خاصة ما تعلق بمعبر رفح الذي يعد امتحانا حقيقيا للنظام المصري.
- فإن تم ترسيم فتح المعبر ورفعت القيود والعراقيل البيروقراطية على قوافل المساعدات يمكن حينها القول بأن مصر صادقة في إجرائها، أما إذا تم غلقه بين الحين والآخر، وواصلت السلطات المصرية في وضع العقبات أمام قوافل الإغاثة ولم تسهل إجراءات المرور، حينها يمكن القول أن فتح المعبر ما هو إلا إجراء شكلي يصب في مصلحة إسرائيل التي تورطت حتى النخاع مع المجتمع الدولي عندما مارست القرصنة بطريقة بدائية جدا ومارست القتل بأبشع الطرق في المياه الدولية.
- على النظام المصري أن يثبت أن إجراءه بفتح معبر رفح لم يكن هدية لإسرائيل وإنما كان لفك الخناق عن الفلسطينيين الذين يموتون جوعا بسبب الحصار الذي كانت مصر طرفا فيه للأسف الشديد.
- ولا سبيل لإثبات ذلك إلا بقرار جديد يمكن من خلاله النظام المصري فتح معبر رفح بشكل دائم وبلا رجعة… ذلك هو امتحان رفح.