امتحان العدالة

سالم زواوي

يبدو من وقائع المحاكمة التي تجرى بالبليدة في قضية الخليفة، أن الأمور تتم في شفافية تامة وفي احترام ملحوظ للقانون والإجراءات القانونية قلما شهدتها قضايا الجزائر الأخرى وعدالتها.. لكن رغم ذلك سيظل غياب المتهم الرئيسي ورأس القضية عبد المومن خليفة عن هذه المحاكمة غير مبرّر بالمرة وعدم تسلمه من العدالة الجزائرية غير مفهوم مادام أن هناك إتفاقية بين الجزائر وبريطانيا”حيث يقيم المتهم الأساسي”تقضي بتسليم المجرمين والمطلوبين بين البلدين كان يبدو وكأن الرئيس بوتفليقة أشرف على إمضائها خلال زيارته الأخيرة لبريطانيا خصيصا من أجل تسليم هذا المتهم ومثوله أمام العدالة الجزائرية، كما يبقى مبرّر الفصل بين السياسي والقضائي في بريطانيا غير مبرّر لتأخر هذا التسليم الذي يوحي بأن هناك لعبة كبيرة في القضية يراد لها أن يبقى بعيدا عن أعين العدالة وهي أن ثمة استغلالا واسع النطاق من قبل المسؤولين الكبار جدا لبنك الخليفة من أجل تبييض الأموال المختلسة من مختلف مؤسسات القطاع العام والهيئات الرسمية خلال العشرية الحمراء التي اختلط فيها الحابل بالنابل زيادة عمّا تمّ الكشف عنه من مؤامرات المسؤولين في مختلف الهيئات الحسّاسة مع هذا الامبراطور المزيف وقدموا له عشرات الملايير من مؤسساتهم مقابل استفادات شخصية صغيرة كانت، أم كبيرة.

ولسنا ندري حتى الآن إن كانت المحكمة ستأخذ بتصريحات النائب حسن عريبي الذي قال أول أمس في باحة المحكمة أنه يتوفر على ملفات وأدلة تدين مسؤولين كبار لم ترد أسماؤهم في ملف القضية، وتذهب إلى عمق الأشياء وحتى النهاية، أم أنها ستكتفي، كما فعلت حتى الآن بالالتزام بما جاء في ملف التحقيق الذي يبدو أنه مغلق ولا يحتمل أية إضافات أو تأويلات، كما تشير السيدة القاضية من حين لآخر في سياق مساءلة المتهمين والشهود.

وعلى كل، فإن هذه المحاكمة التي سماها البعض محاكمة القرن وخاصة ما سينجر عنها من نتائج نهائية ستكون امتحانا حقيقيا للعدالة الجزائرية في ظروف البلد الجديدة ومحكا لدولة القانون المنشودة، كما ستكون مؤشرا على مدى تقدم أو عدم تقدم عملية إصلاح منظومة العدالة والقضاء التي انطلقت منذ أكثر من أربع سنوات دون أن تكون لها نتائج ملموسة على أي مستوى.