امتيازات بالجملة لـ”المؤسسات الناشئة” و”الحاضنة”

تسهيل استيراد التجهيزات وتسريع تنفيذ المشاريع المبتكرة

قررت الحكومة، منح المؤسسات التي تحمل علامة “مؤسسة ناشئة” أو “حاضنة” جملة من “الامتيازات الجبائية”، من أجل توفير ما تسميه “أفضل الظروف لزيادة سرعة تنفيذ المشاريع المبتكرة من خلال التعاون في بيئة مختلفة عن بيئة الشركة الكلاسيكية واعتماد طرق عمل جديدة”.

وتذكر الحكومة، في عرض أسباب مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة “مؤسسة ناشئة” أو علامة “حاضنة”، تحوز “الشروق” نسخة منه، أن الحاجة أدت إلى تشكيل نظام بيئي ملائم لظهور المؤسسات الناشئة، وتطوير تقنيات جديدة من اجل إنعاش الاقتصاد الوطني، إلى قيام السلطات العمومية بوضع عدد من الإجراءات التحفيزية الجبائية لفائدة المؤسسات الناشئة والحاضنات، من أجل توفير “أفضل الظروف لزيادة سرعة تنفيذ المشاريع المبتكرة من خلال التعاون في بيئة مختلفة عن بيئة الشركة الكلاسيكية واعتماد طرق عمل جديدة”.

ونبهت الحكومة، أن الإجراءات المتخذة لفائدة المؤسسات في إطار قانون المالية 2021، من خلال المادتين 86 و87، حيث يتم الإعفاء من الرسم على النشاط المهني ومن الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي، حسب الحالة، لفائدة المؤسسات التي تحمل علامة “مؤسسة ناشئة” لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لسنة واحدة إضافية، والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة وتطبيق معدل 5 بالمئة، من الحقوق الجمركية، لفائدة المؤسسات التي تحمل علامة “مؤسسة ناشئة” فيما يخص التجهيزات التي تدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها الاستثمارية، إضافة إلى الإعفاء من الرسم على النشاط المهني ومن الضريبة على أرباح الشركات أو من الضريبة على الدخل الإجمالي حسب الحالة، لفائدة هذه المؤسسات.

ومن الامتيازات التي تحصل عليها هذه المؤسسات، حسب مشروع المرسوم، الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، فما يخص التجهيزات التي تدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها الاستثمارية، وعلى هذا الأساس، تقدم المؤسسات التي تحمل علامة “ناشئة” أو “حاضنة” للمصالح الجبائية المختصة إقليميا، قرارا من هذه العلامة والمسلمة وفق الشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 20/254، المتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر”، و”حاضنة أعمال”.

كما يطلب من هذه المؤسسات، تقديم “قائمة التجهيزات التي تدخل مباشرة في انجاز المشاريع الاستثمارية للمؤسسات التي تحمل علامة مؤسسة ناشئة أو علامة حاضنة، والتي يجب المصادقة عليها من طرف المجلس العلمي والتقني لدى مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة /الجيريا فانتور/”.

وحسب الجهاز التنفيذي، فإن “اتخاذ هذه الإجراءات سيسمح للمصالح المؤهلة التابعة لوزارة المالية أي الضرائب والجمارك، وكذا المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة، بالسهر على احترام شروط منح هذه المزايا وضمان تطبيقها وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول”.