انتزاع 160 ألف مليار من جيوب الجزائريين في 9 أشهر

أعلن وزير المالية حاجي بابا عمي، الأحد، عن الشروع رسميا في تسديد الضرائب إلكترونيا على مستوى 2700 مؤسسة وطنية، عبر ما يصطلح بتسميته بـ”جبايتك”، مشددا على أن هذا الإجراء سيساهم بضخ 50 بالمائة من أموال الضرائب في البنوك في ظرف 12 ساعة فقط، وهو ما سيسمح أيضا باسترجاع الأموال النائمة في جيوب رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات، وبالمقابل قال أن نسبة التحصيل الضريبي ارتفعت بـ6 بالمائة إلى غاية شهر سبتمبر الماضي، وسترتفع بـ11 بالمائة نهاية ديسمبر الجاري، مع العلم أنها بلغت لحد الشهر التاسع من السنة 1600 مليار دينار ـ أي 160 ألف مليار سنتيم ـ.

وأكد وزير المالية خلال ندوة صحفية عقدها على هامش إشرافه الأحد على الإطلاق الرسمي لعملية التسديد الإلكتروني للضرائب، بمقر وزارة المالية، وبحضور محافظ بنك الجزائر محمد لوكال ومديري المؤسسات المالية وبعض المتعاملين الاقتصاديين، المشاركين في إطلاق العملية على مستوى شركاتهم على غرار “أليانس” للتأمينات والجوية الجزائرية، أن الحكومة تسعى بكافة الوسائل لاسترجاع أموال الضرائب النائمة في جيوب المواطنين والشركات، وأن الإجراء المعتمد أمس سيساهم في توسيع نطاق التحصيل، قائلا أنه سيتم تعميمه قريبا على كافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما قال أن الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016، ساهمت في رفع نسبة التحصيل بـ11 بالمائة.

وشدد الوزير على أن الأرقام المقدمة حول التهرب الضريبي خاطئة، مصرحا “لو كنا نعلم كم حجم الأموال المتواجدة خارج الرقابة الجبائية لكان من السهل تحصيلها، فلا توجد أرقام وإحصائيات بهذا الخصوص”، إلا أنه عاد ليؤكد أن وزارة المالية ستكون مرنة وتنتهج طرق الليونة في التحصيل الجبائي بدل القوة والإجبار، مخاطبا المتهربين “تسديد الضرائب واجب وطني، فلا تتلاعبوا”، كما تفاءل بالتحصيل الضريبي هذه السنة، الذي فاق، حسبه، حتى تقديرات الحكومة عبر قانون المالية، وسيرتفع بشكل أكبر سنة 2017.

واتهم وزير المالية شركات التأمين باعتماد سياسة التعويم، أي حرب الأسعار، وهو سبب الأزمة التي يعيشها الزبائن اليوم، نتيجة عجز الكثير منهم عن تسديد تعويضات الحوادث بالدرجة الأولى، مطالبا إياها بالتزام القانون، ومشددا على أن الزيادات الوحيدة المعتمدة في التسعيرة هي المتعلقة بالمسؤولية المدنية، كما هدد بفرض القانون ضدهم.

وعن زيادات قانون المالية، طمأن الوزير بأنها لن تمس المواد الأساسية، ولن تتجاوز فيما يتعلق بالمنتجات المرتبطة برفع الرسم على القيمة المضافة 2 بالمائة، إلا أنه اعترف بزيادة 3 دنانير في سعر البنزين ودينار واحد في سعر المازوت.

وكشف الوزير عن التحضير لإطلاق منتجات وقروض دون فوائد ربوية، منها عودة القرض الوطني للنمو الاقتصادي بصفر فائدة وهامش ربح يعادل 2.5 بالمائة، محدد حسب نسبة النمو العام في الجزائر.