“انتهازيون” يبيدون غابات لبناء مساكن فخمة في تلمسان

تعرضت، مؤخرا، غابات الصنوبر في الرمشي بتلمسان للزبر والقطع من طرف أشخاص قسموها إلى تجزئات وقاموا بتسييجها، وحفرها بواسطة الجرارات وآلات الحفر بطرق غير قانونية.
وتحولت الغابة التي كانت منتزها تقصده العائلات في كل نهاية أسبوع، إلى زرائب وقطع أرضية، قسمت عشوائيا، حيث قام مستغلوها بحفرها وغرزها بطرق غير شرعية وهو ما استنكره سكان الرمشي، والقرى المجاورة لها عند حديثنا إليهم حول الموضوع.
هذا، وقام بعض مستغلي هذه الأراضي ببناء سكنات على أراضي الغابة في المكان المسمى باب الزيارة أمام أعين المسؤولين على قطاع الغابات في الرمشي دون أي تحرك من هؤلاء الأمر الذي يفتح المجال للتساؤل. وعند سؤالنا عن صاحب أحد المباني المشيدة من طابقين، قيل لنا إنه مقاول له نفوذ مع المسؤولين على مستوى تلمسان.
مقاطعة الغابات بالرمشي، وعند طرحنا أمامها هذا المشكل حاول مسؤولوها التهرب من القضية وتوجيهنا إلى موضوع آخر يتعلق بالإيجابيات والاستثمارات في المجال الغابي ومحاولة الإنقاص من خطر التجاوزات بالقول إن: “مقاطعة الغابات بالرمشي فشلت عدة مرات في تشجير المنطقة، الأمر الذي دفعهم إلى التساهل والتسامح مع هؤلاء كونهم يقومون بغرس أشجار مثمرة والاعتناء بها، وأن ذلك لا يعني أنها ستتنازل لهم عن الأملاك الغابية”.
ويعاقب القانون 84/12 المؤرخ في مارس 1984 عن الأفعال المتعلقة بتعرية الأرض وتبريشها والقطع العشوائي للأشجار والبناء غير الشرعي داخل الأملاك الوطنية الغابية لا سيما المواد 14 و17 و18 التي تقول بنص صريح إنّ: “الأملاك الغابية غير قابلة للتصرف والتقادم والحجز”، وإنه “لا يجوز القيام بتعرية الأراضي التابعة للأملاك الغابية من دون رخصة مسبقة من الوزير المكلف بالغابات بعد أخذ رأي المجموعات المحلية المعنية ومعاينة وضعية الأماكن”.
إلى ذلك ينتظر المواطنون، الذين طالما كانت الغابة مكانا يخرجون إليه كل نهاية أسبوع تدخل والي تلمسان ومحافظ الغابات بتلمسان لوضع حد لهذه الجرائم في حق الغابة على حد تعبيرهم.