انتهى زمن “المعريفة”.. لا فتح للمجال الجوي حاليا ولا يهمّني استهدافي

أكد وزير النقل عمار غول لدى نزوله ضيفا على منتدى “الشروق”، أن عملية استهداف القطاع من خلال حملة التهويل ومحاولة الاستثمار في حوادث عابرة يشهدها هذا القطاع في كل دول العالم المتقدمة والسائرة في طريق النمو، هي استهداف لسمعة الجزائر، معللا بلغة الأرقام أن الحديث عن تنام لحوادث المرور لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أرقام إيجابية ونسب نمو تمكن القطاع من تحقيقها في مجال النقل الجوي والبحري، خلال سنة من استلامه شؤون القطاع.

دافع عن استقلالية الجوية الجزائرية وضرورة دعم الطاسيلي للطيران، وأعلن عن عملية إعادة هيكلة واسعة ستعرفها مختلف فروع القطاع، وفي الشق السياسي قال إن تشكيلته السياسية متفتحة على جميع المبادرات دون استثناء، ورفض أطروحات من يطعنون في شرعية مؤسسات الدولة بما فيها رئاسة الجمهورية، ويدرج إعادة ترتيب بيت المؤسسة العسكرية في خانة الاحترافية. 

وزير النقل عمار غول في “منتدى” الشروق: 

 “لا داعي للتهويل.. لا يهمني إن كنتم تستهدفونني لكن لا تمسوا صورة الجزائر” 

رفض وزير النقل عمار غول، محاولة الاستثمار في الحوادث العرضية التي تشهدها وسائل النقل للمساس بصورة البلاد، واعتبر أن الأمر حتى وإن كان غير مقبول فهو ليس حكرا على الجزائر، معددا أمثلة لدول شهدت حوادث مماثلة من قبيل بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية. 

وبدا غول الذي نزل ضيفا على “منتدى الشروق” نهاية الأسبوع، غاضبا مما سماه التهويل والتسويق بشكل “غريب وعجيب” للحوادث، وقال إنه ليس ضد النقد البناء، ولكنه ضد التهويل الذي يسيء لسمعة الجزائر مثلما حدث في العشرية السوداء عندما كان الجزائري يعامل على أنه إرهابي على حد تعبيره، قبل أن يقدم أرقاما كدليل على انخفاض الحوادث في مختلف وسائل النقل عكس ما يروج له. 

وتحدث غول عن الإجراءات التي اتخذها بعد تعيينه على رأس الوزارة منذ سنة، ومن ذلك تنظيم الجلسات الوطنية للنقل، التي قال إنها قامت بتشريح القطاع، وتم إتباع الجلسات بأشغال داخلية، ترجمها 17 لقاء داخليا متخصصا لتشريح العوائق وكيفية تحضير قطاع النقل لقفزة نوعية والتوجه بالقطاع نحو الاحترافية. 

وفي المجال الجوي، قال الوزير إنه تم تجسيد عقد اقتناء 16 طائرة جديدة للجوية الجزائرية، مؤكدا أنه بداية 2016، سيتم استلام كل الطائرات واستكمال الأسطول إلى 59 طائرة، بالإضافة إلى إطلاق مشروع المطار الجديد الذي ستكون قدرته الاستيعابية 10 ملايين مسافر سنويا، مع خمسة أبراج مراقبة في الميدان والانطلاق في إنجاز المركز الوطني للملاحة الجوية في تمنراست وهو مركز ذو بعد وطني وإفريقي ليس في الملاحة فقط وإنما في الأمن أيضا ـ يقول غول ـ.  

وذكّر ضيف “الشروق” بدخول شركة طاسيلي للطيران السوق الدولية، حيث تتكامل وتتعاون مع الخطوط الجوية الجزائرية نحو الداخل والخارج، مع إطلاق 16 خطا جديدا للجوية الجزائرية وطاسيلي نحو الداخل والخارج. 

وبلغة الأرقام قدم الوزيرمعطيات عن وضعية النقل الجوي، حيث شهد نموا بنسبة 14 بالمائة خلال السداسي الأول من عام 2014، وبلغت حصة الجوية الجزائرية من السوق الدولية خلال هذه الفترة 52 بالمائة، وحازت باقي الشركات الناشطة في السوق الوطنية على باقي النسبة، معلنا إدخال طاسيلي اير لاينز على الخط في إطار تمكين هذه الأخيرة من تغطية نسبة 30 بالمائة من السوق فيما تتكفل الجوية الجزائرية بـ 70بالمائة. 

وبلغت نسبة امتلاء الطائرة 67  بالمائة، حسب الوزير أي بزيادة 5  بالمائة مقارنة بالعام الفارط، أما رقم الأعمال فقد ارتفع بنسبة 6  بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وراوحت نسبة احترام مواعيد الإقلاع والهبوط 61  بالمائة، فيما قدر عمر الأسطول الجوي الجزائري بـ 10 سنوات، في انتظار أن يصل 7 سنوات بعد اقتناء 16 طائرة جديدة. 

هيكلة جديدة في آفاق 2015: 

10  آلاف موظف أثقل حركة الجوية الجزائرية  

كشف غول عن جانب من التحقيق الذي تمت مباشرته في إطار التدقيق في تسيير شركة الخطوط الجوية الجزائرية، حيث أكد أن وزارة النقل  رسمت التدقيق بعد الحوادث التي شهدتها الشركة، بالتطرق للمحور التنظيمي، التجاري، التسيير، التوظيف وحتى الصيانة والتأطير، وذكر أنه تم تحرير تقرير أولي رفع إلى الوزير الأول، في انتظار المصادقة على المقترحات المرفوعة قبل نهاية السنة، على أن يتم إتباعه بتقرير آخر، مع بداية العام المقبل. 

وسجل غول أن أهم نقطة ضعف للشركة هي الجانب التنظيمي والهيكلي “لأنها مثقلة على مستوى التأطير في بعض المفاصل وناقصة في مفاصل أخرى” ـ حسبه ـ، وذكر من ذلك أن الشركة تحتاج إلى الكثير من المهندسين التقنيين في مجال الصيانة، وتفكيك بعض المفاصل في إطار الاختصاص الذي تقوم به موارد بشرية متخصصة وفق المعايير الدولية. 

وأعطى مثالا آخر عن التشبع الزائد في الموارد البشرية بعدد من الفضاءات، حيث تحصي الشركة 10 آلاف موظف يعملون في فضاء واحد وتحت سلطة واحدة، وقال إن الهيكل الجديد المقترح سيفصل بالتدقيق بين الفضاءات التي ستكون متخصصة، على غرار فضاء الصيانة، التقنيين المهندسين حتى لا يتم الخلط بين العون في المطار وعامل الصيانة، كاشفا عن تنظيم جديد وهيكلة جديدة ستؤطر من خلالها الموارد البشرية في إطار نظرة جديدة عصرية “ليست فقط نابعة من التدقيق والتحقيق وإنما في إطار التماشي مع المعايير الدولية”. 

وبخصوص الدعم المباشر للشركة من قبل الدولة، أعلن الوزير عن منح هامش من الحرية للجوية الجزائرية في المخطط الجديد مع توسيع الاستقلالية في التسيير، في إطار شركة اقتصادية تجارية، حيث سيتم عام 2015 الشروع في تطبيق تنظيم جديد وإجراءات جديدة، مع رفع قدرات الجوية في إطار نظرة عصرية، وتنظيم أحسن يمكن من التكفل بالصيانة والتأطير والتوظيف وفق المعايير الدولية.

أجور الطيارين مسؤولية الإدارة.. واستقلالية الشركة مفتاح نجاحها

واعتبر أن ملف الجوية الجزائرية “أصابته” التراكمية للعديد من الملفات، ومع ذلك ـ يقول الوزيرـ إن هناك العديد من الايجابيات التي تضمنها التقرير منها الشبكة الهامة على المستوى الوطني وبإفريقيا، وأوروبا، معلنا عن اتخاذ العديد من الإجراءات الهامة التي ستعرفها الخطوط الجوية الجزائرية بداية من العام المقبل.

وفي الشق المتعلق بالخلاف حول المقر الجديد للجوية الجزائرية، قال غول إن الملف موجود على مستوى التحكيم الدولي والتحقيق الوطني، وإن المقر لا يمكن أن تتم مباشرة الأشغال به إلا بعد التوصل إلى مستوى معين من معالجة القضية سواء في إطار التحكيم الدولي أو من خلال التحقيق المحلي.

ورفض بالمقابل، التعليق على أجور الطيارين، وقال إن الجوية الجزائرية ستكون مستقبلا حرة كشركة اقتصادية تجارية في فعل ما تشاء في إطار التأطير والبحث عن الكفاءات والامتيازات، “لأنها تريد أن تتحكم في سوق ستكون مستقبلا المنافسة فيها شرسة جدا وصعبة”، وأضاف أن الأمور الداخلية ستكون في إطار التسيير وفقا للمعايير الدولية والتنافسية ووفق البعد التجاري والاقتصادي للشركة، حيث لا تتدخل الوزارة في الأمور الداخلية للشركة وإنما تقدم الإطار العام على أن يتم تسيير الشركة بشكل أفضل.

ديون على عاتق إدارات ومؤسسات عمومية وخاصة

اعترف غول بوجود ديون على المؤسسات العمومية للخطوط الجوية الجزائرية، لا تدفع في وقتها، وقال إن الشركة لها الكثير من الديون لدى الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، وإن هناك جدول للمتابعة يتابع بشكل دوري الديون التي تتغير من فترة إلى فترة، معتبرا أن الشيء الإيجابي هو أن بعض المعاملات لدى الخطوط الجوية الجزائرية تدخل في إطار إعطاء المرونة لسوقها، “لأن التعامل مع شركات عمومية وخاصة وإدارات يعطي حظوظا للجوية الجزائرية حتى تبقى متحكمة في سوقها، لكن الديون تسدد والجميع يسدد الديون”، قبل أن يضيف “أن الشركة حقيقة لها ديون لدى المؤسسات ولكن هناك التزام ومخططات تسديد ومتابعة رسمية، مع بعض الاستثناءات مثل الاستثناءات عند سونلغاز”.

إنشاء “لوكوست” في إطار التنظيم الجديد

لا فتح للمجال الجوي في الوقت الحالي

اعتبر ضيف الشروق فتح المجال الجوي للمنافسة في الوقت الراهن، أمرا غير مطروح، وقال إن البعض يطالب الجزائر باعتماد السماء المفتوح، “غير أننا في الوقت الراهن غير مؤهلين لأن ذلك لن يكون في صالحنا وإنما في صالح شركات ودول أجنبية”، مشددا على أن الجزائر لن تربح شيئا إذا اعتمدت ذلك بل ستخسر الكثير لأنه لا الخطوط الجوية الجزائر في مستوى التنافسية لتنافس في إطار الفضاء المفتوح ولا طاسيلي الناشئة في المستوى أيضا.

أشار غول في منتدى الشروق “إلى أن الوصول إلى فتح المجال الجوي للخواص والذهاب إلى الفضاء المفتوح حتمية، ولكن ليس اليوم من الضروري أن نحسب للأمر جيدا ونبحث في الأمور التي ستخدمنا، ولفت إلى أن العديد من الشركات الكبرى تريد نصيبا من سوق الطيران المدني بالجزائر وبشكل سريع جدا، لكن ذلك لن يخدم الجزائر”.

وأوضح أن الملف قد تمت دراسته، وتم الاتفاق على أنه وبعد تحضير الجوية الجزائرية ورفعها إلى مستوى أعلى وتمكين طاسيلي اير لاينز من الوصول إلى المستوى ذاته، سيتم التفاوض بخصوص الفضاء المفتوح في إطار ما يسمى بالمصالح المماثلة، وضرب مثلا عن الشراكة البينية مع بعض شركات الطيران من قبيل الإماراتية وطيران قطر، “أما أن نخدم مصالح الآخرين من دون مقابل فهذا غير ممكن”.

يجب تطوير خطوطنا.. والفتح سيكون في إطار الاتفاقيات البينية

وعلى صعيد آخر، رفض وزير النقل ما يثار حول عدم استفادة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من تخفيضات على تذاكر النقل الجوي، وقال إن الحكومة أمرت خلال هذا الموسم بتخفيض التذاكر ومنذ شهر جوان 2014، حيث وفي هذا الإطار استفاد ما نسبته 75 بالمائة من مسافري الجوية من تخفيضات بنسبة 50  بالمائة، وكانت تذاكر الخطوط الجوية الجزائرية الأرخص مقارنة  بكل المتعاملين الناشطين في الجزائر أو القادمين نحوها.

وطالب الوزير بضرورة التفريق بين أن تكون الجوية الجزائرية شركة تجارية وكونها شركة شارتر أو “لوكوست”، وقال إنه لا بد أن تكون الشركة تجارية وتتكفل في نفس الوقت بالجالية، “ومع ذلك لا يمكن تخفيض الأسعار إلى غاية إرسال الشركة للإفلاس ولا يمكن أن تكون الأسعار عالية خارجة عن مستوى قدرة الزبون”، وكشف الوزير في السياق عن مقترح في التنظيم الجديد لإنشاء شركة “لوكوست” تخص الرحلات القصيرة.

التحقيق في سقوط الطائرة الأوكرانية يتم بالجزائر مع محققين “روس”

عاد الوزير غول إلى الحوادث التي شهدتها طائرات الخطوط الجوية الجزائرية، وشركة “سويفت أير” الاسبانية، مؤكدا احترام الجزائر للقانون الدولي، وقال إن الحادث الأول الذي عرفته شركة مؤجرة من الخطوط الجوية الجزائرية، والمتعلق بشركة “سويفت أير”، من اختصاص السلطات المالية، ذلك أن الحادث وقع في مالي، كما أن الطائرة إسبانية والطاقم اسباني، فيما يعد الحادث الثاني الذي ألم بطائرة أوكرانية سقطت في تمنراست، من اختصاص السلطات الجزائرية.

وقال غول إن الطائرة الأوكرانية سقطت في الجزائر وهي المسؤولة عن التحقيق في القضية، حيث يجري التدقيق في العلبتين السوداوين بالتنسيق مع بعض المحققين الروس المختصين على اعتبار أن الطائرة روسية الصنع، على مستوى المديرية العامة للطيران المدني الجزائري من قبل خبراء جزائريين وأجانب، “التعامل مع التحقيق دفعنا لتأطير التحقيق بخبرات روسية لأنها من صنع خاص وتحتاج إلى عمل خاص”.

الطريق السريع حال دون تجسيد المشروع

لهذه الأسباب لن يفتح خط السكة بين ميناء الجزائر والميناء الجاف

كشف وزير النقل، عمار غول، أن نقل الحاويات والسلع والمواد الأولية والغذائية سيكون عبر خطوط السكة الحديدية التي سيتم ربطها بمختلف الموانئ بغرض تخفيف الضغط على حركة المرور، مشيرا إلى أن استغلالها لن يتم في الوقت الراهن بسبب الوضعية المتردية لحالة السكة.

وبرر ضيف منتدى الشروق تأخر مصالحه في تجسيد مشروع نقل السلع والمواد الأولية والسيارات من ميناء الجزائر إلى الميناء الجاف بعراقيل حالت دون تجسيده، تمثلت حسبهم في الوضعية المتردية لخط السكة الحديدية، وضعف أداء الإشارات وكذا تقاطع السكة الحديدية مع الطريق السريع، ما تطلب تسطير برنامج لإعادة تهيئة وصيانة تلك الخطوط وإعادة النظر في الإشارات والتفكير في الحلول الناجعة لتنظيم حركة النقل وتجنيب العاصمة حوادث اصطدام المركبات بعربات القطار، وقدر الوزير نسبة تقدم أشغال التهيئة بـ 50 بالمائة، وبمجرد أن يتم تفعيله سيسمح حسب الوزير أن يقلص الاعتماد على الشاحنات لنقل السلع والبضائح بدل الشاحنات.

وقدم عمار غول حصيلة على نشاط وزارته في مجال النقل البري من خلال توسيع شبكة النقل عبر خطوط السكة الحديدية من خلال الشروع في إنجاز شبكة خطوط جديدة تبلغ طولها 12500 كلم في أفاق 2022، والمنتظر انجازها عبر مراحل حيث سيسمح الشطر الأول بربط العاصمة بولاية تيبازة ومنها إلى مدينة شرشال وتيبازة، إلى جانب الخط الرابط بين ولايات تبسة وايلزي وربط هذا الأخير بولاية حاسي مسعود، إلى جانب ربط خط السكة لوهران بمنجمين بولايتي بشار وتندوف، مشيرا أن هذه الخطوة تهدف إلى ربط كل الموانئ بالفضاءات اللوجيستية لتوزيع البضائع ونقل المواد الأولية وكذا مختلف السلع والسيارات والتخفيف من الازدحام المروري بالنسبة للمدن الكبرى.

وتحدث الوزير عن توسيع شبكة النقل عبر خطوط ترامواي والمترو حيث سيتم تمديد شبكة تراموي من حي المعدومين إلى غاية بئرمرادرايس، وتجسيد مشاريع من نوعها بست ولايات أخرى، موازاة مع الانطلاقي مشروع مترو وهران وتمديد خط مترو الجزائر إلى عين النعجة والحراش وربطه بالمطار الدولي.

على خلفية الحوادث المتكررة

التهويل والإثارة المغرضة أضرت بسمعة الجزائر

قال وزير النقل إن أطرافا تسعى بشتى الطرق لتشويه صورة الجزائر على خلفية حملة “التهويل والإثارة المغرضة” التي تعرض لها القطاع على خلفية حوادث انحراف القطار وسقوط الطائرات التي تم تسجيلها مؤخرا، لافتا أن التحقيق وحده من يكشف مسبباتها.

وتساءل ضيف الشروق عن الهدف من وراء الحملة الشرسة التي تعرض لها قطاعه وسياسة “التهويل والتضخيم” المنتهجة، إثر تسجيل عدد من الحوادث منها انحراف القطار بالعاصمة وسقوط الطائرة الإسبانية المؤجرة من طرف الخطوط الجوية الجزائرية، رغم أن نفس الحوادث تسجل في كل بقاع العالم منها حتى الدول المتقدمة ولم يحصل ما وقع في الجزائر، وقال “من سنة 2008 إلى غاية 2014 سجلنا نقصا في حوادث انحراف القطارات بنسبة 20 بالمائة، بينما سجل في نفس الفترة تقلص في اصطدام القطارات بنسبة 57 بالمائة” وأضاف “كل الأرقام واضحة لكن الغريب في الأمر هو التهويل والتضخيم لمثل هكذا حوادث.. ففي نفس الأسبوع الذي انحرف قطار بالعاصمة شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل حادثا مماثلا وسجل اصطدام قطارين بكندا  لكن لا أحد تحدث، هذا ما يدفعنا إلى طرح علامات استفهام والتساؤل فلماذا نتناسى ما يحدث و نضخم كل ما يجري في الجزائر؟”

وفي رده عن سؤال يتعلق عما إذا كانت هذه الحملة تستهدفه شخصيا كشف الوزير: “لا يهمني شخصي لان مستقبلي ورائي.. لكن لا أريد شرا ببلدي ولا أريد أن تشوه صورة الجزائر”، داعيا الى الكف عن التهويل والإثارة المغرضة.

وقال الوزير إن التحقيق بشأن حادث انحراف القطار لا يزال متواصلا لأجل معرفة النتائج النهائية، داعيا أي طرف بإمكانه تقديم معلومات من شأنها أن يتقدم للمساهمة في إيجاد الحقيقة كاملة، وأشار أن اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها توصلت خلال تقريرها الأولي كشفت سرعة مفرطة كون المنعرج ذاته يتطلب سرعة سير عند 30 كلم في الساعة، في حين أن السائق كان يسير بسرعة 108، ولفت غول أن التحقيق لم ينته وسيتحدد المسؤول الحقيقي بعد استجواب السائق ومن ثم اتخاذ التدابير اللازمة.

وعن الإضراب الذي شنه عمال القطارات بحجة تضامنهم مع السائق المتسبب في حادث انحراف القطار، قال الوزير أنه على الجميع ترك التحقيق يسير في أحسن الظروف “لأنه لا يحق لأحد والضغط والتصرف في مجريات التحقيق”، مشيرا أن الإضرابات شانه داخلي للمؤسسة وأن وزارته تتدخل في شؤون العمال، داعيا إياهم مراعاة مصالح الشركة ورفع مكانتها.

تسليط أقصى العقوبات ضد مجرمي الطرقات

انتهى زمن “المعريفة” في استرجاع رخص السياقة

قال غول، أنه سيتم تسليط أقصى العقوبات على المتسببين في حوادث المرور، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية وردعية تم اقتراحها من طرف اللجنة المشكلة لمحاصرة تنامي حوادث المرور، داعيا إلى وضع حد للتدخلات و”المعريفة” لتجنب العقوبات.

وأوضح الوزير، أنه سيتم سن حزمة من النصوص القانونية والإجراءات التنظيمية والتأطيرية بغرض محاصرة هذه الآفة، تتمثل في إعادة النظر قي القوانين المنظمة لكيفيات منح رخص تعليم مدارس السياقة بالنسبة للممتحنين، مع تسليط أقصى العقوبات على المتورطين في المخالفات وحوادث المرور تصل إلى غاية السجن لمدة 10 سنوات وسحب رخصة السباقة مدى الحياة، غير مستبعد مراجعة قانون النقل وإضفاء أكثر صرامة عليه.

 غول أكد أن اللجنة الوزارية ذكرت في تقريرها الأولي على ضرورة تفعيل القوانين المنظمة لحركة المرور، وتشديد أقصى على العقوبات على مرتكبي المخالفات والجرائم المرورية، كاشفا عن إعادة مراجعة مختلف النصوص القانوني ووضع الميكانيزمات والحلول اللازمة لمحاصرة هذه الآفة وتحديد المسؤوليات بدقة.

ودعا المسؤول الأول على قطاع النقل إلى ضرورة تكاتف جهود الجميع قصد احترام قانون المرور، مشيرا إلى أن ملف حوادث المرور جد حساس “ومن غير المعقول أن تتواصل سياسة التدخلات و”المعريفة” لاسترجاع رخص السياقة من المخالفين لقوانين المرور والمتورطين في جرائم الطرقات، وعلى كل شخص تحمل مسؤولياته”.

وقدم الوزير أرقاما عن حوادث المرور التي يرى أن 95 بالمائة منها سببها العامل البشري، بينما تتسبب السيارات ذات الوزن الخفيف في 74 بالمائة من مجازر الطرقات مقابل 3 بالمائة تتسبب فيها حافلات النقل الجماعي.

أول رخصة سياقة بيومترية بداية 2016

أعلن غول أن إصدار أول رخصة سياقة بيومترية سيكون نهاية 2015 أو بداية 2016 على أقصى تقدير، عقب استكمال جميع الإجراءات الخاصة به، مشيرا إلى أنه تقرر نهائيا التخلي عن رخصة السياقة بالتنقيط.

وأفاد ضيف “الشروق” أن اللجنة الوزارية المشتركة للتحضير لرخصة السياقة البيومترية باشرت عملها منذ مدة لإيجاد الآليات التي تسمح بتجسيدها على أرض الواقع، مؤكدا أنه سيتم إعداد بطاقيتين وطنيتين، الأولى تتعلق برخصة السياقة، باعتبار أن كثيرا من المواطنين يمتلكون 4 إلى 5 جوازات سفر، إلى جانب إعداد بطاقية وطنية للمخالفين وبعد ذلك بالإمكان إصدار رخصة السياقة البيومترية. وقدر الوزير أن تنهي اللجنة عملها مع نهاية 2015 أو بداية 2016 على أقصى تقدير.

غول، وضع حدا للجدل الذي صاحب التخلي عن رخصة السياقة بالتنقيط مبررا ذلك بالصعوبات التي صاحبت اللجان الولائية في تطبيق بنود القانون في ظل غياب بنك معلومات حول المخالفات ورخص السياقة، ما استدعى التراجع عن تطبيقه واستبداله برخصة جديدة.

قال إن الشعب فضله على كرسي على “عدائين”.. غول:

بوتفليقة بخير ويمارس مهامه بشكل عادي ولا وجود لأي خلل في منصبه

قال عمار غول، رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، إنه لا داعي للحديث عن ضرورة إعلان حالة الشغور، لأن الرئيس بخير ويؤدي مهامه بشكل عادي. وقال غول، الذي نزل ضيفا على منتدى “الشروق”، الأربعاء المنصرم، إن سعي البعض إلى تحريك الشارع أو إعلان حالة الشغور لن يخدم لا أحزاب السلطة ولا أحزاب المعارضة. وأوضح بأن حزب “تاج” سيبقى مساندا لبوتفليقة ولن تتغير المسألة لأنها-حسبه- مسألة مبدإ.

وعن قضية حكم الرئيس للبلاد على كرسي متحرك، قال: “الشعب الجزائري فضل ومنح التأشيرة لرجل مترشح على كرسي متحرك. الأمر واضح، وآخرون كانوا واقفين ويجرون.. لكن الشعب الجزائري اختار من هو على الكرسي”. وأضاف: “هل نقول مثلما قال البعض إن هذا الشعب “غاشي”، أو كما قال البعض إن الشعب لا يعرف الاختيار”.

الدعوة إلى الشارع لعب بالنار سيحرق الجميع

وأشار إلى أنه وكجزء من الحكومة لا يرى أي خلل أو تقصير أو شغور لمنصب الرئيس: “بوتفليقة اليوم  يتحسن ويدير شؤون البلد، ورأينا مؤخرا استقبال وفود أجنبية وسلطات عليا ينسق معها ونحن كجزء من الحكومة لا نرى أي خلل أو تقصير أو شغور لمنصب رئيس الجمهورية. ونحن نقوم بواجبنا كما ينبغي، كما أنه لا إشكال في أن يستقبل الرئيس رؤساء دول على الكرسي”.

وعن قضية تحريك الشارع، ذكر غول ما حدث في الوطن العربي وقال إن النتيجة كانت “تقسيم وطن، دماء، وأشلاء”، قبل أن يتساءل: “أين هي الديمقراطية والحريات، هناك اللااستقرار واللاأمن والدليل ليبيا الشقيقة؟” معتبرا أن تحريك الشارع هو مسألة لعب بالنار، وأن النار إذا اشتعلت سيحترق الجميع، “وأي مسؤول إذا أراد الخير للبلاد يجب أن لا يلعب بالنار، فيمكن أن أتنازل أنا عن طموحاتي وبعض أهدافي وتأخير مرحلة طموحاتي ولكن يجب أن لا نأخذ من التسرع وسيلة لتحقيق أهداف شخصية أو حزبية من خلال التخلاط وإخراج المواطنين إلى الشارع”، موضحا أن الشارع إذا تم تحريكه سيدخلنا في مرحلة الفوضى، قبل أن يستدرك بأن الأمر لا يعني أن نترك الوضع على حاله، “لذلك رحبنا بمبادرة الوفاق من خلال طرح مقترحات لتعزيز الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون، والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية”.

واعتبر غول أن مبادرة الأفافاس تنسجم ومبادئ “تاج” التي يتبناها، وأن الجزائريين يجب أن يتعاملوا مع المرحلة الحالية والمستقبلية في إطار التعاون والتناسق، وقال إن “تاج” طلب بعد انتهاء المشاورات السياسية أن يكون هناك فضاء ثان ومراحل أخرى في إطار العمل على توسيع فضاء الإجماع والتقارب، “لأن أكبر خطر هو مسألة التفكك في العالم وضرب الاستقرار بأي دولة وشاهدنا ما فعل الربيع الدموي ببعض الدول، ولذلك اقترحنا أن تكون هناك ندوة جامعة من دون إقصاء أي طرف من أجل السماع إلى لآخر، والابتعاد عن الحكم المسبق”، كما اقترح الحزب جلسات وطنية مخصصة لإعطاء المزيد من التقارب من أجل الجزائر– على حد تعبيره- وليس من أجل أحزاب في السلطة أو المعارضة.

مستعدون للجلوس مع تنسيقية التغيير

ورد غول على من اعتبروا أن مبادرة الأفافاس “تحت الطلب” من السلطة، بالقول إن الجزائريين يتفننون في إيجاد المسببات إذا أرادوا الرفض، “ولكن نحن نقول إن الجزائر بحاجة إلى تظافر كل جهود أبنائها لأن ما يحدث بالمحيط يتطلب منا التقارب وليس التباعد”. وأكد بالمقابل جاهزية حزبه للتشاور مع تنسيقية التغيير وقال إنه لا أحد كلمه للانضمام إلى التنسيقية “نحن مستعدون للقاء أي حزب سياسي أو طرف سياسي، ونحن لا نحكم على مبادرة الآخرين من بعيد أو بالتلكوموند، بل عندما ندقق فيها نقرر في إطار مؤسسات الحزب.. وتاج متفتح على كل المبادرات لإعطاء المزيد من التوافق والإجماع”.

أما بخصوص تأخر طرح ملف الدستور، فأوضح غول أن “تاج” طلب أخذ الوقت الكافي وعدم التسرع في الملف كوجهة نظر، مع العمل على إيجاد إجماع أو شبه إجماع على المسودة وحل المشاكل التي تطرحها أحزاب السلطة والمعارضة على أن تكون مسألة الدستور مسقفة وليست مقيدة.

المؤسسة العسكرية بحاجة إلى الوصول إلى العالمية

أما في الشق المتعلق بالتغييرات التي مست المؤسسة العسكرية، أوضح ضيف “منتدى الشروق”، أن “تاج” كحزب يعتقد أن الجزائر يجب أن تتحول إيجابيا في المجال التنفيذي والتشريعي والقضائي، وأن تدخل الاحترافية في كل المؤسسات، مبرزا حاجة الجزائر على المستويين المدني والعسكري للوصول بالمؤسسة العسكرية إلى المستوى العالمي على مستوى التنظيم الداخلي أو على مستوى الأداء والعطاء، معتبرا أن كل الإصلاحات التي تمت وستتم مستقبلا في صالح عصرنة المؤسسات والفصل بين السلطات والمزيد من الحريات والشفافية والديمقراطية مرحب بها.

المسافرون استفادوا من تخفيضات بـ75 بالمائة وخط إيطاليا سيجدد

وحسب غول، فإن مؤسسة النقل البحري للمسافرين وعلى الرغم من التأخر الذي تعانيه وخصوصا من جانب التأطير، إلا أنها تحوز على 87 بالمائة من هذا السوق نحو أوروبا، معتبرا أن المؤسسة طبقت تخفيضات مغرية للمهاجرين وألغت رسوما كبيرة، خصوصا لفائدة العائلات كثيرة العدد التي صار بإمكانها السفر بأقل من 1000 أورو، رغم الطلب الكبير حسبه الذي عرفته المؤسسة خلال الصائفة الماضية، بأكثر من 200 ألف مسافر، الذين استفادوا من تخفيضات في أسعار التذاكر بأكثر من 75 بالمائة.

وأكد الوزير أن خط سكيكدة ـ جينوفا الإيطالية جد إيجابي ومرحب به وستجدد التجربة خلال العام المقبل، ومستقبلا سيتم دراسة خطوط أخرى نحو طنجة المغربية أو اسطنبول التركية، خصوصا مع استلام سفينة جديدة بسعة 1700 مسافر و750 سيارة.

1 بالمائة فقط حصة الأسطول الجزائري من نقل البضائع

قال محدثنا بأن الجزائر لا تملك أسطولا بحريا بمعنى الكلمة، والمتوفر حاليا هو بواخر قديمة ولا تفي بالغرض، والأسطول يشتغل عن طريق الكراء من متعاملين أجانب، مشيرا إلى أن مصالحه شرعت في تجسيد عملية بناء حقيقية لأسطول جزائري، حيث ستسلم 6 بواخر مع نهاية العام الجاري.

وكشف المتحدث أن حصة الجزائر من سوق نقل البضائع لا تتجاوز 1 بالمائة وتذهب نسبة 99 بالمائة لمتعاملين أجانب، وذكر في هذا الصدد مع نهاية السنة سنستلم 6 بواخر جديدة لنقل البضائع وأضاف “الأسطول الجديد سيرفع من حصة الجزائر في نقل البضائع إلى ما بين 30 إلى 40 بالمائة”.

ورغم الصورة السوداوية التي رسمها عمار غول عن واقع النقل البحري للبضائع، إلا أنه أسهب في نشر أرقام وإحصائيات للقطاع خلال السداسي الأول من السنة الجارية الذي يعرف حركة إيجابية على حد تعبيره.

وعرف القطاع حسب أرقام الوزير نموا إجماليا بنسبة 5.28 بالمائة، وارتفع النقل خارج المحروقات بـ10.6 بالمائة، ونقل المحروقات زاد بـ2.9 بالمائة، والحاويات بـ11 بالمائة، وارتفع رقم الأعمال الكلي بـ 4 بالمائة، وانخفض معدل الانتظار بالموانئ بـ 22 بالمائة، وكذلك بالنسبة لوقت الرسو بالرصيف الذي تقلص بـ13 بالمائة.