انخفاض الإنتاج الوطني للسمك إلى 69 بالمائة خلال 2010

كشفت آخر الإحصائيات عن انخفاض كبير في الإنتاج الوطني للسمك وصل إلى أكثر من 69.5 بالمائة خلال سنة 2010، فيما أصبح المواطن الجزائري يستهلاك أقل من 4 كيلوغرامات من هذه المادة الضرورية بسبب غلاء أسعارها.

• دقت الفيدرالية الوطنية للصيد البحري ناقوس الخطر بسبب الأوضاع الكارثية التي آل إليها قطاع الصيد البحري في السنوات الأخيرة جراء انعدام الرقابة من طرف الجهات المعنية وعدم تطبيق القوانين التي تحولت إلى مجرد حبر على ورق.
• وقال حسن بلوط، رئيس الفيدرالية في اتصال مع “الشروق” أن الإنتاج الوطني للسمك انخفض بـ69.5 بالمائة خلال سنة 2010 مقارنة بالسنوات الماضية، حيث انخفض من 187 ألف طن سنة 2009 إلى 130 ألف طن خلال سنة 2010 وهو ما اعتبره ذات المتحدث “بغير المنطقي” و”غير المعقول”، خاصة أن الجزائر تمتاز بساحل واسع في 14 ولاية، كما أن هناك 4 مناطق صيد. فضلا عن توفر الإمكانيات اللازمة.
• وبالموازاة مع ذلك انخفضت نسبة استهلاك هذه المادة الضرورية عند الجزائريين، حيث لا يتمكن المواطن الجزائري حاليا من استهلاك سوى 4 كيلوغرامات من السمك كل سنة بسبب غلاء أسعارها في الأسواق أمام احتكار العصابات لأسواق السمك وهي عصابات تعمل بطرق غير قانونية ومن دون سجل تجار .
• وأرجع ذات المتحدث السبب إلى انعدام الرقابة من طرف الجهات المعنية وعلى رأسها وزارتي التجارة والصيد البحري، مؤكدا على وجود العديد من القوانين التي من شأنها تنظيم قطاع الصيد البحري “غير أنها تبقى مجرد حبر على ورق لعدم تطبيقها من طرف الصيادين في غياب تام للرقابة” يقول ذات المتحدث.
• من جهة أخرى، نوه ذات المتحدث إلى الخروقات القانونية التي يعكف  بعض الصيادين على ممارستها وفي مقدمتها الصيد في المناطق المحرمة  وعدم احترام الراحة البيولوجية التي تمتد من شهر ماي إلى غاية شهر فيفري، بالإضافة إلى استعمال المتفجرات والشباك المحرمة دوليا، فضلا عن الصيد دون احترام حجم الأسماك المحددة بـ 11 سم على الأقل، غير أن اغلب الأسماك المتواجدة في الأسوق لا يتجاوز حجمها 4 إلى 5 سم على الأكثر.