انخفاض مرتقب في التجهيزات الكهرومنزلية والالكترونية بأكثر من 30 في المائة

ستعرف اسعار المواد الصناعية والتجهيزات الكهرومنزلية والالكترونية في السوق الوطنية انخفاضا محسوسا ما بين 25في المائة الى 30 في المائة بفعل دخول المرحلة الثانية من اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي حيز التنفيذ ابتداء من أمس الفاتح من سبتمبر. وهو الاجراء الذي سيفقد الخزينة العمومية 45 مليار دينار وهو ما يعادل 40 في المائة من الحقوق الجمركية الجزائرية.دخل أمس اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي في شقه المتعلق بالإعفاء من الرسوم الجمركية فيما يخص المواد الصناعية حيز التنفيذ وبهذا الاعفاء ستخسر الخزينة العمومية حسب مصادر مؤكدة من وزارة المالية رفضت الكشف عن هويتها للشروق اليومي ما يعادل 4500 مليار سنتيم تعودت أن تجنيها كل سنة من مصدري المواد الصناعية من البلدان الأوربية كما سترتفع فاتورة المواد الصناعية نحو الجزائر الى مستويات قياسية لتصل حسب المصادر ذاتها الى حدود 5 مليار دولار بفعل إلغاء الرسوم الجمركية حيث بلغت فاتورة الاستيراد فيما يخص المواد الصناعية سنة 2006 3.07 مليار دولار أي بزيادة 10.70 بالنسبة لسنة 2005 وحسب المصادر ذاتها من وزارة المالية فان هذا الإجراء سيؤثر مباشرة على الرسوم الجمركية التي تنخفض الى 40 في المائة من مجموع كل الرسوم المطبقة .
ومن بين ايجابيات هذا الإجراء الذي سيشعر المواطن الجزائري آثاره الايجابية بداية من شهر رمضان المقبل سيقضي على السلع المغشوشة في السوق الوطني أو ما يسمى بسلع تايوان باعتبار أن الآلات والتجهيزات المستوردة من أوربا ستكسر الأسعار المطبقة في السوق والتي كثيرا ما نجدها بأسعار مرتفعة مقابل سلع مقلدة وخطيرة على صحة المواطن ذات أسعار تنافسية.الأمر الذي سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للجزائريين في هذا المجال.وسيستفيد قطاع البناء ومواد البناء على وجه الخصوص من هذه الامتيازات التي ستمكنه خاصة بالنسبة للمرقين الخواص من اقتناء وسائل البناء الثقيلة بالإضافة الى المصانع والمؤسسات التي ترمي إلى تجديد عتادها من آلات صناعية ومعدات مختلفة على خلفية تطبيق الدولة لسياسة إعادة الهيكلة التي شرعت فيها منذ أكثر من سنتين.
وبالرغم من أن هذا الإجراء سيؤثر مباشرة على الصناعة الجزائرية التي ستكون دون مستوى المواد المستوردة سواء في الكمية او النوعية او حتى السعر الأمر الذي ستجد العديد منها أبوابها مغلقة على غرار مؤسسات ايني واينيام المتخصصة في تركيب التوجيهات الالكترونية. وهي الوضعية التي ستضع السلطات على المحك بالنظر إلى وجود ألاف العمال أنفسهم مطرودون من مناصب عملهم.و ترى مصادر من الأمانة الوطنية للنقابة المركزية أن هذا الإجراء “سيقضي نهائيا” على قطاع الصناعي في الجزائر نظرا لان “الدولة لم تتخذ الإجراءات الأزمة التي كان يجب أن ترافق هذا الاتفاق ويتعلق الأمر بتأهيل المؤسسات وتطهيرها ماليا ليبقى في نظر هذه المصادر العامل الجزائري الضحية الكبرى، عندما يجد مؤسساته مغلقة بسبب المنافسة الشديدة للسلع الأوروبية ذاته الجودة العالية والأسعار المنخفضة ويتعلق الأمر حسب مصادرنا بمؤسسات مثل ايني اينيام….

الشطر الثاني من الاتفاق مهم للصناعة

وحسب مصادر مؤكدة من البعثة الأوربية في الجزائر في اتصال هاتفي للشروق اليومي فان تاريخ 1سبتمبر2007 جد مهم بالنسبة لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي الموقع عليه في الفاتح من ديسمبر 2001 باعتبار أن التفكيك الجمركي للمواد والسلع الصناعية الآتية من أوربا الذي دخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2005 بدأ يتجسد على ارض الواقع من خلال اخضاع 1100 مادة صناعية جاهزة وغير جاهزة للاعفاء الجمركي بنسبة 10 في المائة كل سنة لتصل الى 0 في المائة بعد ثلاث سنوات الأمر الذي سيجعل العديد من هذه المواد المستوردة من أوربا حسب المصدر ذاته في متناول الأسر الجزائرية ويتعلق الأمر بالتجهيزات الكهرومنزلية بداية بأجهزة التلفزيون, المبردات,آلات الطبخ و قطع غيار السيارات بكل انواعها والآلات الصناعية سواء للبناء ومواد البناؤ , فضلا عن العديد من المواد الأولية الأساسية
وستعطي المرحلة الثانية للاتفاق دفعا كبيرا للصناعة في الجزائر خاصة اذا علمنا أن القائمة المعنية بالاعفاء تتضمن مواد أولية صناعية فضلا عن آلات ومعدات مهمة في النسيج الصناعي الجزائري.

رضا حمياني: على رجال الأعمال استغلال الجوانب الايجابية من الاجراء

من جهة أخرى كشف السيد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات في تصريح للشروق اليومي أن تطبيق اتفاق الشراكة في شقه الثاني الذي سيعفي من خلال مرحلتين 2400 مادة صناعية يجب أن ينظر اليه من زاوية ايجابية خاصة وأن التوقيع والتطبيق الفعلي له قد تم منذ سبتمبر 2005 تضمن اعفاء 2100 مادة استهلاكية مضيفا أن مرحلة التبادل الحر لا تزال بعدية نقلا عن مضمون الاتفاق والمحددة في 217 . وعن الجوانب السلبية التي قد يحملها تطبيق الشق الثاني من الاتفاق على الصناعة في الجزائر اعترف حمياني ولو ضمنيا من مخاطر هذا الاجراء على بعض الفروع الا انه نصح رجال الأعمال الجزائريين بالنظر الى هذا الاجراء من زاوية ايجابية على خلفية ان القائمة الجديدة المعفية من الرسوم الجمركية تطبيقا مثلما ينص على ذلك اتفاق الشراكة تحمل العديد من المواد الأولية التي تدخل في الصناعة الجزائرية سواء في القطاع العام او الخاص وهي فرصة ستمكن أرباب العمل لتجديد آلاتهم الصناعية وبالتالي ترقية منتوجهم في مستوى المواد الآتية من أوربا وشدد حمياني أن السلع الأوربية لم تصبح تشكل خطرا على الصناعي الجزائري بقدر ما أصبحت الجزائر سوقا مفتوحا للمواد الصينية والتركية…الخ

عزوز سعاد