انشقاق 20 عضوا عن المجلس الوطني السوري

شهد المجلس الوطني السوري، أحد أكبر جناحين للمعارضة السورية ضد الرئيس بشار الأسد، أول انشقاق منذ تأسيسه العام الماضي، عندما أعلن 20 من أعضائه الـ270 تشكيل «مجموعة العمل الوطني السوري» يوم الأحد.

ويرأس المجموعة الجديدة هيثم المالح، وهو محام وقاض سابق قاوم حكم عائلة الأسد منذ الانقلاب العسكري الذي قام به الرئيس الراحل حافظ الأسد، والد بشار، عام 1970، عندما كان وزيرًا للدفاع، ليتولى منصب رئاسة الجمهورية.

وانضم إليه كمال اللبواني وهو زعيم للمعارضة سجن 6 سنوات وأفرج عنه في ديسمبر، ومحامية حقوق الإنسان كاترين التللي، والمعارض فواز تللو الذي له صلة بالجيش السوري الحر، ووليد البني الذي كان من بين أكثر الشخصيات جرأة في المجلس المسؤول عن السياسة الخارجية.

وقال بيان للمجموعة «لقد مضت أشهر طويلة وصعبة على سوريا منذ تشكيل المجلس الوطني السوري.. دون نتائج مرضية ودون تمكنه من تفعيل مكاتبه التنفيذية أو تبني مطالب الثوار في الداخل».

وأضاف «وقد بات واضحا لنا أن طريقة العمل السابقة غير مجدية لذلك قررنا أن نشكل مجموعة عمل وطني تهدف لتعزيز الجهد الوطني المتكامل الهادف لإسقاط النظام بكل الوسائل النضالية المتاحة بما في ها دعم الجيش الحر الذي يقع عليه العبء الأكبر في هذه المرحلة».

وصدر هذا البيان في تونس حيث كان أعضاء المجلس الوطني السوري يحضرون مؤتمر «أصدقاء سوريا» الذي شاركت فيه 50 دولة الأسبوع الماضي في محاولة لدفع الأسد لإنهاء القمع العسكري.

ويتعرض المجلس الوطني السوري لضغوط متزايدة من داخل سوريا بسبب عدم دعمه صراحة المقاومة المسلحة ضد الأسد والتي يقودها الجيش السوري الحر.

وأرسل الاسد الذي ينتمي للطائفة العلوية دبابات إلى شتى انحاء سوريا لسحق الانتفاضة. ودفع الهجوم المستمر على مدينة حمص بوسط سوريا المجلس نحو الدعوة بشكل اقوى للتدخل الدولي.

ويرأس المجلس برهان غليون، وهو أستاذ علماني يحظى باحترام ويدافع عن الديمقراطية في سوريا منذ السبعينات. وتجدد فترة رئاسته للمجلس بشكل شهري مع حصوله على دعم أساسي من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالمجلس.

وانضم العديد من «الإسلاميين الجدد» والذين يعتبرون أكثر تحررا إلى حد ما من الإخوان المسلمين إلى مجموعة العمل الوطني السوري، ومن بينهم عماد الدين الرشيد وهو واعظ سجن في بداية الانتفاضة.