انطلاق إرسال طلبات العمل الموسمي للجزائريين في إيطاليا

أطلقت الحكومة الإيطالية رسميا أولى مراحل تطبيق مرسوم “التدفقات” الخاص بالعمالة الأجنبية لسنة 2026، الذي سيكون الجزائريون معنيون به، من خلال فتح باب التوظيف في عدة وظائف موسمية بقطاعات الفلاحة والسياحة والفندقة، في إطار خطة حكومية لجلب نحو نصف مليون عامل أجنبي على مدار 3 سنوات.
وبداية من 12 جانفي على الساعة التاسعة صباحا، شرع أرباب العمل في إيطاليا في إرسال الطلبات المسبقة الخاصة باستقدام عمال أجانب للعمل الموسمي، عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية الإيطالية، وذلك في إطار ما يعرف بـ”يوم النقر” (Click day).
وتخص هذه العملية حصريا الطلبات التي تم ملؤها وحفظها مسبقا خلال الفترة الممتدة بين 23 أكتوبر و7 ديسمبر 2023، على أن تبقى بوابة خدمات وزارة الداخلية الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإيداع الملفات يوم فتح العملية، ويمكن لأرباب العمل إيداع الطلبات بشكل مباشر أو عبر الجمعيات المهنية وأصحاب الاختصاص المعتمدين.
ويجيز مرسوم التدفقات لسنة 2026 (Decreto Flussi)، دخول 88 ألف عامل أجنبي للعمل المأجور الموسمي، موزعين أساسا على قطاعي الفلاحة والسياحة والفندقة، حيث تم تخصيص 47 ألف منصب لفائدة الطلبات المقدمة عبر الجمعيات المهنية لأرباب العمل في القطاع الفلاحي، و13 ألف منصب عبر جمعيات أرباب العمل في قطاع السياحة والفندقة، فيما تبقى بقية الحصص متاحة عبر الإجراءات العادية المنصوص عليها في المرسوم.
وتعد الجزائر من بين الدول المعنية مباشرة بهذا المرسوم، إلى جانب عدة دول أخرى من بينها تونس ومصر والسنغال ومالي ونيجيريا وغامبيا وكوت ديفوار والسودان وباكستان والهند وبنغلاديش والفلبين وألبانيا وصربيا والبوسنة والهرسك وأوكرانيا، إضافة إلى بلدان ستدرج لاحقا في إطار اتفاقيات تعاون في مجال الهجرة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبحسب النص التنظيمي، يتم الفصل في الطلبات وفق الترتيب الزمني لإيداعها، ما يجعل عامل السرعة حاسما في الحصول على حصة من مناصب العمل الموسمية، خاصة مع اقتراب الموسم الفلاحي والسياحي لسنة 2026.