انطلاق مشاورات “حكومة التغيير”

قدم الوزير الأول نور الدين بدوي، استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مثلما كان منتظرا فور استلام مهامه الخميس كرئيس جديد، فيما تم استخلافه مؤقتا بوزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، وإن رخص لأعضاء الحكومة بمواصلة تسيير شؤون قطاعاتهم، أنهى مهام وزير الداخلية صلاح الدين دحمون وأوكل مهمة تسيير الوزارة إلى وزير السكن والعمران كمال بالجود، شرع بالمقابل الرئيس في مشاورات بخصوص تشكيل الحكومة القادمة وتعيين الوزير الأول الذي تتوفر فيه شروط المرحلة الراهنة.

مثلما كان متوقعا، كان أول نشاط لرئيس الجمهورية الجديد عبد المجيد تبون، بمكتبه بالمرادية استقبال الوزير الأول نور الدين بدوي، الذي قدم استقالة حكومته والتي حظيت بموافقة الرئيس، الذي وإن عين صبري بوقادوم، كنزيل جديد بقصر الدكتور سعدان كوزير أول بالنيابة، أنهى مهام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون وكلف كمال بالجود، وزير السكن والعمران والمدينة بمهام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة”.

ويأتي قرار إقالة وزير الداخلية رغم الإبقاء على باقي وزراء الحكومة بصفة مؤقتة لتسيير شؤون قطاعاتهم، على خلفية التصريحات التي أدلى بها دحمون في وقت سابق بخصوص الحراك الاجتماعي وبعض مكوناته، وهي التصريحات التي وصفتها العديد من الدوائر الرسمية والإعلامية بالتصريحات غير اللائقة، خاصة بعد أن استغلت من قبل العديد من وسائل الإعلام الأجنبية لتأليب الحراك وشحنه، في وقت كانت الجزائر بحاجة إلى إجراءات تهدئة لضمان الظروف المواتية لإجراء الانتخابات الرئاسية، ويبدو أن موافقة الرئيس على تنحي بدوي، وتنحية دحمون الذي يعد أحد رجالات ثقته وسبق له أن شغل منصب الأمين العام لوزارة الداخلية في عهد بدوي، يندرج ضمن استراتيجية التهدئة وإقناع مكونات الحراك بضرورة الحوار لتخطي أزمة الثقة بين الحاكم والمحكوم التي ترسخت خلال فترة حكم النظام السابق.

وبعيدا عن الفترة التي سيقضيها بوقادوم وزيرا أول بالنيابة، واستمرار أعضاء الحكومة الحالية، علمت الشروق من مصادر موثوقة أن المشاورات بخصوص تشكيل “حكومة التغيير” المنشودة انطلقت بصفة رسمية وفق معيار النتائج التي أفرزتها الرئاسيات الأخيرة، ويبدو أن الرئيس الجديد سيعمل على تشكيل حكومة توافقية تراعي مطالب الحراك الذي أكد على ضرورة الاستعانة بكفاءات شابة قادرة على العمل لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

أما ثاني معيار ضمن معايير تشكيل حكومة التغيير بحسب مصادرنا فهو التمثيل الفعلي في أوساط الجزائريين، والذي أظهر أن حجم الأحزاب السياسية التي كانت تحمل لقب أحزاب الأغلبية كان مضخما ولا يتطابق مع الحجم الحقيقي فحزبا السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي مجتمعين لم يتجاوزا الـ600 ألف صوت لصالح مرشحهم عز الدين ميهوبي.

وتؤكد المصادر أن حركة البناء الوطني معنية بتشكيل الحكومة، وسيكون لها كلمة ضمن التوازنات السياسية القادمة.