انطلاق مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 3 بالمغير

بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلديات المحاذية للطريق الوطني رقم 3 بالولاية المنتدبة المغير، وخروج المواطنين للطريق وقطعها في عديد النقاط، أين شلّت حركة المرور للمطالبة بازدواجية الطريق، باشرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا وزارتي الأشغال العمومية والنقل و وزارة المالية للتكفل بهذا المطلب دخل حيّز التطبيق نهاية هذا الأسبوع بغلاف مالي قدره 800 مليار وعلى مسار يقارب 200 كلم يربط بين حدود الولاية المنتدبة تقرت وولاية بسكرة مرورا بالولاية المنتدبة المغير بالوادي، هذا المشروع من شأنه التقليل من حوادث المرور التي يشهدها هذا الخط الحيوي، والذي يمثل العمود الفقري وشريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الوطني، أين يربط بين العاصمة السياسية والاقتصادية للجزائر.

وحسب إحصاءات مصالح الحماية المدنية أن هذا الطريق يشهد يوميا 3 تدخلات، وفي بداية شهر جانفي سجلت حوالي 20 ضحية بين قتلى وجرحى، وبنفس الموضوع زار والي ولاية الوادي صباح يوم الأربعاء الماضي مقاطعة المغير بهدف تلطيف الجو وتقديم التعازي لأهل ضحايا الحادث الذي أدخل المنطقة حركة إحتجاجية عبر بلديات سطيل أم الطيور المغير وجامعة وسيدي عمران، كما حمل الوالي في حقيبته استفادات مالية في تقدر بـ 500 مليار في إطار صندوق التضامن للجماعات المحلية حظيت فيها بلدية سطيل بـ 35 مليار وأم الطيور بـ 35 مليار أيضا وبلدية المغير 130 مليار ومبلغ 10 ملايير منحت للولاية المنتدبة كغلاف مالي لبعض العمليات الإستعجالية.

كما استفادت بلدية سيدي خليل من 35 مليار وكذلك تندلة بـ 35 مليار أما بلدية سيدي عمران كان نصيبها 40 مليار وبلدية المرارة بـ 35 مليار، كما كان للوالي بن سعيد عبد القادر لقاء مع الشباب الذين نقلوا 20 مطلب تم تسجيله والإجابة عليه مؤكدين على فقدان الثقة بالمجلس البلدي المنتخب بالمغير وكذا جمعيات المجتمع المدني التي وصفوها بأنها لا تمثلهم.

وبخصوص الأشغال تم منح المشروع لخمس مقاولات ستشرع جميعها يوم الأحد المقبل.