انهيار تاريخي لأسعار البطاطا إلى أقل من 20 دينارا والمستفيد الزوالية

لاحظ المواطن انخفاض أسعار البطاطا هذه السنة مقارنة بالارتفاع الجنوني الذي عرفته السنة الماضية حيث استقرت منذ أشهر عند 20 إلى 30 دج للكيلوغرام في حين بلغت أكثر من 70 دج في مثل هذه الفترة من العام 2007

• الأمر الذي استبشر له المستهلك، لكنه نقل القلق إلى وسط الفلاحين الذين بدؤوا يحسون بثقل الأعباء بتسويقهم البطاطا الطازجة بـ8 دج من الحقول.
• وانطلاقا من المعطيات المتوفرة حاليا، فإن البطاطا التي تربعت الصائفة الماضية، على عرش الأحداث الوطنية عندما اضطر رئيس الدولة شخصيا بالتدخل لحل الأزمة ومواجهة الندرة مقابل الارتفاع الجنوني للأسعار بمرسوم رئاسي، فإن البطاطا هذه السنة تعرف وفرة جيدة، بفعل نضوج الكميات الهائلة للمحاصيل التي غرست الخريف الماضي، لمواجهة الندرة، حيث سارع الفلاحون إلى غرسها بكميات كبيرة، نظرا للأسعار التي بلغتها الصائفة الماضية والتي قاربت 90 دج.
• فإقبال الفلاحين على غرس محاصيل البطاطا، التي كان يفترض أن توفر لهم الربح بالدرجة الأولى، لم يكن مدروسا ولا مخططا له بالنسبة لهم، وبالرغم من تحقيق الوفرة التي جعلت المستهلك في مأمن من الجري وراء كميات البطاطا التي تلزم لاستهلاك العائلة الجزائرية يوميا، وقطع سلسلة المضاربة من أصلها، إلا أنها جعلت أسعارها متدنية في الحقول، حيث يبيع الفلاحون البطاطا في الحقول في حدود 8 دج للكيلوغرام، ما يجعل السعر بعد مروره بأسواق الجملة إلى المستهلك لا يتعدى 20 إلى 25 دج للكيلوغرام، وهو سعر جيد للاستهلاك، مقارنة بالأزمة التي تعرفها سوق البطاطا كل سنة، لكن لذلك آثار سلبية على الفلاحين الذين غرسوا منها كميات كبيرة تكفي للاستهلاك المحلي وتفيض، ما يطرح إشكال التخزين للمواسم المقبلة، خاصة وان الكميات وفيرة والأسعار مناسبة جدا، لكن ظروف تخزين البطاطا خاصة، وفي درجات برودة منخفضة ولا تتوفر إلا في غرف التبريد. 
• الفلاحون يخشون تحمل آثار الوفرة التي تعرفها السوق ويطلبون من الدولة إعانتهم في تحمل الأعباء المالية كي لا يكون الأمر خسارة فادحة بالنسبة إليهم تدفعهم إلى الامتناع عن غرس البطاطا في المواسم المقبلة، مثلما حدث من قبل مع أنواع أخرى من الخضار كالطماطم والبصل في مواسم سابقة.