“اينباف” تجتمع في 7 جانفي لمناقشة تاريخ الإضراب

تتمسك نقابات التكتل بقطاع التربية بخيار الدخول في إضراب، لم يتحدد تاريخه وإجراءاته، تنديدا بما وصفوه بـ”تجاهل وزيرة التربية للشريك الاجتماعي، وإخلالها بميثاق أخلاقيات المهنة المبرم بين الطرفين”.
وفي الموضوع، أكد المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “اينباف”، العمري زوقاري في اتصال مع “الشروق” الخميس، أن نقابة “اينباف” ستعقد دورة مجلسها الوطني بتاريخ 7 جانفي المقبل، وفيها يتم مناقشة كل ما يتعلق بالإضراب المرتقب في قطاع التربية، وذلك بالتنسيق مع نقابات التربية الـ 6 المنضوية في التكتل.

وأرجع زوقاري أسباب اللجوء إلى خيار الإضراب، إلى ما اعتبره “غلق الأبواب من وزارة التربية الوطنية تجاه الشريك الاجتماعي”، وبسبب التضييق أمام ممارسة الحريات النقابية، على حد قوله.

كما تنتقد نقابات التربية برمجة حصص دعم التلاميذ، أيام نهاية الأسبوع، السبت، التي تمت دون استشارة الشريك الاجتماعي، إضافة إلى سلسلة ملفات عالقة بينهم وبين الوزيرة بن غبريط، أهمها حسب محدثنا، الإفراج عن القانون الخاص لقطاع التربية، تخفيض الحجم الساعي للأساتذة في جميع الأطوار التعليمية، ومطالب أخرى عالقة منذ سنوات.

وثمنت نقابة “اينباف” خطوة الاتحاد الوطني لتكتل نقابات التربية، المتمثلة في مقاطعة جميع الاجتماعات مع وزارة التربية، والانسحاب من ميثاق أخلاقيات مهنة القطاع “الذي تنتهكه الوزارة كل مرة” حسب تعبير زوقاري.

وحسب الأخير، عقدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، اجتماعا مؤخرا مع بقية النقابات “غير المقاطعة والأقل تمثيلا”، للنظر في ملف الخدمات الاجتماعية.