رجل الأعمال رضا كونيناف وصهره أمام القضاء في الثامن أفريل

برمج مجلس قضاء الجزائر، محاكمة رجل الأعمال رضا كونيناف ومن معه يوم 8 أفريل الداخل، إذ يمثل المتهمون المتابعون في ملف الحال عن وقائع تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية.
محاكمة كونيناف وصهره ومن معهما، ستكون مجددا أمام هيئة محكمة الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، حيث سيتابع المتهمون عن جنحة تبيض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 389 مكرر، المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات.
وقائع ملف الحال تعود إلى سنة 2019، والمتعلقة بشراء هذا الأخير لعدد كبير من الشجيرات النادرة تتواجد فقط بالمنطقة الاستوائية من صاحب مستثمرة واقعة بزرالدة غرب العاصمة استفاد منها في إطار الامتياز الفلاحي.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يوم 6 جانفي الماضي، قد سلطت أقصى عقوبات في حق رجل الأعمال رضا كونيناف ومن معه المتابعين عن وقائع تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية وصلت إلى 10 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع المحجوزات.
وبالمقابل أدانت محكمة القطب صهر رضا كونيناف المتهم “ن. عبد العزيز” بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع الأملاك والمحجوزات، وهي الطلبات التي قدمها وكيل الجمهورية لذات الجهة القضائية خلال التماساته، فيما ألزمت المحكمة كونيناف بدفع 30 مليون دينار جزائري وصهره وابنه بدفع 10 مليون دينار كتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية.
ومن جهته أنكر المتهم رضا كونيناف، خلال محاكمته أمام هيئة القطب الاقتصادي والمالي التهم الموجهة إليه، وقال إن المستثمرة ليس ملكه وأن صاحبها الحقيقي هو رجل أعمال تونسي الجنسية، وأن ملف الحال انطلق من شكوى تهديد من حارس وفلاح كان يعمل عند والده منذ سنين لتتحول إلى تهم تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية، مؤكدا أن هذا الملف تم حبكه على المقاس، لأنه في الأصل فارغ وما حدث بالمستثمرة الفلاحية لا علاقة له باعتباره أنه دخل السجن منذ عام 2019.