باجولي: السعيد بوتفليقة كان يسمى “السيد 15 بالمائة”!

فصل جديد من فصول النفاق الفرنسي عندما يتعلق الأمر بالجزائر، فبعد أن أطيح بنظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وأودعت الأذرع المالية والسياسية للعصابة، سجن الحراش والسجن العسكري بالبليدة، خرج مسؤول فرنسي كبير، ليعترف متأخرا بأن عائلة الرئيس المستقيل كانت فاسدة.
بيرنار باحولي، الذي بدأ حياته كموظف بسفارة بلاده في الجزائر في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن يُرقى ليشغل منصب سفير بالسفارة ذاتها في عهد الرئيس الأسبق، نيكولا ساركوزي، في الفترة الممتدة ما بين 2006 و2008، ثم مديرا عاما للأمن الخارجي الفرنسي (DGSE) في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند، في الفترة الممتدة ما بين 2013 و2017، قال إن شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص، السعيد بوتفليقة، الموجود بالسجن العسكري بالبليدة، يسمى في الصالونات “السيد 15 بالمائة”، في إشارة إلى النسبة التي كان يحصل عليها من المشاريع والصفقات التي كانت تمنح بقرار منه، وذلك في شهادة له قدمها عبر القناة الألمانية الفرنسية “ARTE”، في حصة حول “الحراك الشعبي” في الجزائر.
ولأن الجزائر تعتبر منطقة نفوذ حيوية بالنسبة للمستعمرة السابقة، فقد كان السفراء الذين تعينهم في الجزائر، ليسوا كغيرهم، بدليل أن آخر سفير لها في الجزائر وهو بيرنار إيميي، وبمجرد أن ترك منصب السفير، كلف بدوره، بإدارة مصالح الأمن الخارجي الفرنسي (DGSE)، ما يعني أن ما يصدر عنهم من شهادات، عادة ما تكون ذات مصداقية كبيرة، غير أن السؤال الذي يطرح هنا، هو لماذا لم يدل باجولي بمثل هذه الشهادة قبل هذا الوقت بالذات، لا سيما أنه غادر المسؤولية منذ سنتين.
الدبلوماسي الفرنسي لم يقدم جديدا على صعيد فساد عائلة الرئيس المستقيل تحت ضغط الشارع، بل كشف عن مدى احتقار المسؤولين الفرنسيين لنظرائهم الجزائريين، حتى ولو خدموهم لسنين طويلة، وهو حال الرئيس السابق وشقيقه الأصغر، السعيد بوتفليقة.
فرغم الخدمات التي أسداها بوتفليقة وحاشيته للمستعمرة السابقة، إلا أن هذا المسؤول لم يكلف نفسه عناء الوفاء لمن خدم بلاده.. ففي إحدى المقالات الصحفية السابقة ليومية “لوموند”، اعتبرت الرئيس السابق، أكثر الرؤساء الجزائريين ولاء لفرنسا وخدمة لمصالحها، وهو التوصيف الذي لا يمكن برأي مراقبين، لأحد أن يخالفه، وذلك للعديد من الشواهد.
أولى هذه الشواهد، يبقى القرار المثير وغير المسبوق، والمتمثل في سماحه للطائرات العسكرية الفرنسية بالمرور عبر الأجواء الجزائرية، لضرب الشعب المالي الفقير والمسالم، وهي الحادثة التي خلفت جدلا كبيرا، آنذاك لكن من دون جدوى.
الشاهد الثاني، يتمثل في الأوامر التي أسداها الرئيس السابق، لصالح تمكين اللغة الفرنسية في المنظومة التربوية، وذلك رغم الرفض الشعبي العارم لتلك القرارات، التي سعى من خلالها بوتفليقة، إلى التقرب من المستعمرة السابقة من أجل الحصول على مكاسب سياسية، على رأسها دعمه في العهدات الرئاسية الأربع وحتى الخامسة، لولا تصدي الحراك الشعبي للعهدة الأخيرة التي وئدت في مهدها..
الأمر الآخر الذي لا يقل خطورة، برأي ملاحظين، وهو أن بوتفليقة وضع الاقتصاد الوطني في خدمة الاقتصاد الفرنسي، والسوق الوطنية فضاء للشركات الفرنسية المفلسة لالتقاط أنفساها، كما مكن الفرنسيين أيضا، من استثمار ربحي خدماتي لا يقدم إضافة للمنتوج الوطني، فضلا عن تكليف وزير الصناعة والمناجم الأسبق، عبد السلام بوشوارب بتحطيم صناعة السيارات في الجزائر بهدف إبقاء السوق الوطنية تابعة للعلامات الفرنسية، التي تعففت عن إقامة مصانع لها بالجزائر، عكس ما فعلت في المغرب، وذلك رغم أن ما كان يبيعه الفرنسيون من سيارات هنا، أكثر مما كانوا يبيعونه في المغرب..