“بارون” يستورد 135 كلغ من الذهب للبيع في السوق السوداء

توسّعت رقعة التحقيقات في ملف تهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، المتابع فيه 22 متهما، لتصل إلى التحقيقات الإضافية التي طالبتها نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، لتشمل 14 متهما آخر، بينهم 3 شركات.
وعلمت “الشروق”، أن قضية الفساد المتعلقة بتهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال، التي يحقق فيها حاليا قاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى القطب الاقتصادي والمالي، أخذت أبعادا أخرى، بعد أن أزال التحقيق الستار عن وقائع خطيرة كان ينشط فيها عدد كبير من الأشخاص في إطار جماعة إجرامية منظمة لاستنزاف ثروات البلاد، ناهيك عن التهرب والغش الضريبي الذي تسبّب في تكبيد الخزينة العمومية لملايير الدينارات.
وعلى هذا الأساس، فإن وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي، أمر بطلب افتتاحي ثان إضافي يشمل 14 متهما بينهم 3 شركات تنشط في مجال الذهب، في انتظار طلب افتتاحي إضافي ثالث يشمل شخصين متهمين، ليتجاوز عدد المتهمين في ملف الحال 50 متهما (موقوف وغير موقوف).
يحدث هذا موازاة مع شروع قاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى القطب الاقتصادي والمالي، الأحد 4 فيفري، في تبليغ الخبرة القضائية للمتهمين، وكان أول من أُبلغ المتهم الرئيسي في ملف الحال صاحب شركة “وسام للمجوهرات”، في انتظار تبليغ جميع المتهمين المتابعين في قضية الحال في غضون الأسبوع الجاري.
بالمقابل، أنهى تحقيق الغرفة السادسة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الاستماع في الموضوع إلى جميع الموقوفين البالغ عددهم 22 متهما وكذا بقية المتهمين الموضوعين تحت إجراء الرقابة القضائية المتابعين في ملف الحال، (أكثر من 13 متهما)، كما فرغ من إجراء المواجهة بين المتهمين.
ويتابع المتهمون في قضية الحال بوقائع فساد تتعلق بتهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال، في إطار جماعة إجرامية منظمة والتزوير واستعمال المزوّر وممارسة نشاطات تجارية تدليسية ومخالفة لقانون الصرف.
وأكدت محكمة القطب الاقتصادي والمالي في 17 ماي 2023، أن القضية جاءت على إثر بلاغ يتعلق بممارسة نشاطات تجارية تدليسية ضارة بالاقتصاد الوطني عن طريق الاتجار غير المشروع في المعادن الثمينة ومناورات احتيالية للغش الضريبي، ليتم فتح تحقيق ابتدائي حول هذه الوقائع من خلاله، تم الكشف عن عمليات إيداع نقدية بقيم جد معتبرة للأموال وتمويه مصدرها عن طريق تحويلات بنكية معقدة، بتواطؤ موظفين عموميين لتبرير تسديد وهمي لفواتير بيع صورية تتعلق بنشاطات تجارية وهمية.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد تمكّنت، في بداية شهر ماي 2023، من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 25 شخصا، مختصة في المتاجرة غير الشرعية بالذهب، مع استرجاع محجوزات وأموال فاقت قيمتها الـ330 مليار سنتيم.
وجاءت العملية بفضل الاستغلال الفعّال لمعلومة وردت في هذا الشأن ووضع خطة عملياتية ممنهجة سمحت بضبط واسترجاع محجوزات، تتمثل في “كمية من الذهب تزيد عن 135 كلغ وأخرى تفوق الـ180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كلغ مادة أولية، إضافة إلى استرجاع ما قيمته 5 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف أورو، مع تجميد حسابات بنكية يقدّر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم”.
وأفضت التحريات المعمّقة والمدعمة بإجراءات تمديد الاختصاص، المشفوع بإذن التفتيش لمقر الشركة ومساكن المشتبه فيهم، إلى تحديد هوية أفراد الشبكة الذين ينحدرون من ولايات: باتنة وقسنطينة وبسكرة والعاصمة.
وتبين وفقا لذلك، “لجوء المدبر الرئيسي، 59 سنة، المقيم بابن عكنون بالجزائر العاصمة، إلى استيراد الذهب من الخارج مستعملا السجل التجاري الخاص بنشاط الشركة التي يديرها، مستغلا في ذلك التسهيلات التي يمنحها قانون الصرف في اقتناء العملة الصعبة بسعر البنك”.
ويلجأ المدبر الرئيسي، حسب تحقيقات مصالح الأمن الوطني، إلى “بيع مادة الذهب المستوردة في السوق السوداء ليقوم بصب العائدات المالية في حسابه البنكي الخاص، مستعينا بسجلات تجارية مستخرجة باسم أفراد الشبكة تخص نشاطات وهمية لا وجود لها في الواقع وبتواطؤ موظفين بأحد البنوك الوطنية”. كما اكتشف المحققون “الحجم الضخم للتعاملات والحركات المالية المسجلة في الحساب البنكي للمدبر الرئيسي، والتي فاقت الـ1100 مليار سنتيم”.