باريس تدرس قرارا بإلغاء الجزائر من قائمة الدول المشبوهة

شدد السفير الفرنسي بالجزائر السيد كسافيي دريانكور في حديث خص به “الشروق اليومي” خلال الزيارة الميدانية التي قام بها إلى عاصمة “الذهب الأسود” حاسي مسعود على ضرورة تحقيق تقدم على جميع المستويات والميادين الاقتصادية والدبلوماسية وحتى الأمنية والقضايا المتعلقة بالهجرة لتجاوز الفتور الذي يميز العلاقات الجزائرية-الفرنسية التي تشهد في الظرف الراهن حالة من البرودة وتوتر في سماء الأجواء السياسية وتبادل البيانات وحتى تأجيل زيارات كبار مسؤولي البلدين كانت آخرها زيارة برنارد كوشنير.

• وقال السفير الفرنسي أن بعض المسائل العالقة نغصت على هذه العلاقات، أبرزها إدراج باريس للمسافرين الجزائريين ضمن قائمة رعايا الدول المعنية بإجراءات الرقابة الأمنية المشددة عبر “أجهزة الفحص الضوئي”، والتي تعتبر بمثابة القطرة التي أفاضت بحر العلاقات الثنائية بين البلدين.
•  وفي هذا السياق صرح السفير الفرنسي بالجزائر كسافيي دريانكور للشروق “أنه لم يتخذ أي إجراء في مطارات باريس إلى حد يومنا هذا، بل هي مجرد إجراءات تفتيشية عادية يخضع لها كل القادمين من الدول التي ضمنتها القائمة الخاصة بتشديد الرقابة عليهم بمن فيهم هو أي السفير شخصيا، ويضيف ذات المتحدث أن الخارجية الجزائرية إستدعته مثله مثل السفير الأمريكي بالجزائر وأبلغته رفضها للخطوة، مذكرة بجهودها الكبيرة في مكافحة الإرهاب، حيث أكد له وزير الخارجية مراد مدلسي حرفيا “أن الجزائر حريصة على تقوية العلاقات مع باريس والحفاظ على الروابط التاريخية والاجتماعية بين الشعبين، بيد أن الطرف الفرنسي لا يراعي هذه الإعتبارات”، وعليه يقول “كسافيي دريانكور” نقلت الرسالة حرفيا إلى السلطات العليا في باريس التي طلبت مهلة لتدارس إمكانية التعاطي مع الطلب الجزائري، وخلال هذه الفترة بعثت باريس بعدة توضيحات من خلال إرساليات لوزارة الخارجية تشرح فيها أن قرارها “ليس عنصريا، ولكنه أمني بحت”، ومن الأرجح يضيف السفير أن تعلن في الأيام القليلة المقبلة عن سحب وإلغاء المسافرين الجزائريين في خانة “المشبوهين” على الأراضي الفرنسية وفرض إجراءات استثنائية ضدهم في المطارات، بالرغم من كون هذا الإجراء لم يطبق على أرض الواقع إلى حد يومنا هذا ماعدا الإجراء التفتيشي الجديد والمتعلق بتقديم كل المعلومات الخاصة والدقيقة بالمسافر المتوجه إلى الأراضي الفرنسية وعليه فإن برمجة زيارة كوشنير ستكون خلال القيام القليلة المقبلة.
•  وفي الضفة المقابلة أكد كسافيي دريانكور أن عملية توسيع ترتيبات منح التأشيرات من طرف قنصلية فرنسا بالجزائر المعمول بها حاليا في العاصمة بدأت في كل من وهران وعنابة وستتواصل العملية قبل نهاية 2010، حيث تم منح أكثر من 180 ألف تأشيرة في سنة 2009 وهو ما يؤكد أن عملية الرفض فعليا في تراجع مستمر من سنة إلى أخرى في إنتظار ما تسفر عنه مراجعة إتفاقية 1968 الخاصة بتنقل الأشخاص.
• وفيما يخص مقاييس منح التأشيرات، أوضح الدبلوماسي الفرنسي أنه يتم منح التأشيرات طبقا لاتفاقات شنغن حول موارد مقدم الطلب ووضعيته الاجتماعية والمهنية وقدرته على التكفل بإقامته في فضاء شنغن، وأشار الدبلوماسي الفرنسي انه بالنسبة لطالبي التأشيرات للمرة الأولى تحتاج القنصلية لضمانات تكميلية.
• وأوضح أن طالبي التأشيرات الذين ترفض ملفاتهم يمكنهم الطعن مجانا لدى القنصلية العامة بإعتبار مصالحهم معرضة للخطأ نظرا لحجم الملفات الكبيرة التي يتم معالجتها يوميا، مؤكدا انه عند تأكيد الرفض بعد الطعن المجاني، هناك الطرق القضائية التي من ضمنها إمكانية الاستعانة بلجنة الطعون الخاصة برفض التأشيرات التي يوجد مقرها بنانت.
• أما بالنسبة لإضراب الأعوان الفرنسيين العاملين بالقنصلية العامة الفرنسية في الجزائر والذين عبروا عن رفضهم القاطع للقرار المتخذ من قبل السفير الفرنسي لصرف مرتباتهم بشكل كلي بالدينار الجزائري بعد أن كانوا من قبل يتقاضون مرتباتهم بالأورو، وضرورة احترام بنود عقود العمل التي أبرمها بعضهم منذ 10 سنوات، والتي تنص أساسا على قبض مرتباتهم بالأورو وليس بالدينار، أوضح “دريانكور” أن قرار التخلي عن دفع أجور هؤلاء العمال الفرنسيين بالأورو فرضه قرار بنك الجزائر الصادر مؤخر والقاضي بفرض قيود أكبر على معاملات الصرف بالعملة الصعبة، مضيفا أن إجراءات بنك الجزائر الجديدة هي التي فرضت التراجع عن دفع مرتبات هؤلاء العمال الفرنسيين بالأورو وما على القنصلية الفرنسية إلا إحترام التشريعات الجزائرية.