باريس تضغط لإنجاح الوساطة الجزائرية في مالي

قال وزير الدفاع الفرنسي، جان ايف لودريان، إن فرنسا تأمل في نجاح مفاوضات السلام بين الماليين التي تتم بوساطة الجزائر في جانفي المقبل.

وأشار لودريان في حديثين لإذاعة فرنسا الدولية وقناة “تي في 5 موند”، الأحد وأسبوعية “جون أفريك” في عددها المقرر صدوره الاثنين، إلى أن “الأفق هو جانفي المقبل، حيث يجب ممارسة الضغوط اللازمة لإنجاح المفاوضات ليس فقط على الصعيد السياسي ولكن هناك أيضا البعد الاقتصادي وضرورة تنمية شمال مالي”.

وأضاف أنه “يجب الموافقة على خارطة الطريق (المتفاوض عليها خلال الأشهر الأخيرة)” في جانفي المقبل بالجزائر العاصمة.

وأكد لودريان في حديث نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أن “ذلك يقتضي أن يتم تمثيل كافة الجماعات المسلحة الموقعة في مفاوضات الجزائر من قبل مسؤوليها الساميين ونفس الشيء بباماكو وليعلم الجميع أن لحظة الحسم قد اقتربت”.

وأوضح يقول “إننا ندعم الوساطة الجزائرية ونأمل في أن تحقق كل جهة التقدم الضروري حتى يتمكن هذا البلد بعد عدة سنوات من اللا تفاهم والحروب من استتباب الطمأنينة الشاملة وتتمكن المجموعات المسلحة الموقعة الدخول في المسار الديمقراطي لجمهورية مالي”.

وبحديثها عن ممارسة الضغوط، تحاول باريس حشر أنفها في المفاوضات التي تجمع المجموعات المسلحة في شمال مالي بالحكومة المركزية في الجزائر والتأثير على مسارها خصوصا وأن الجولة الموالية في المفاوضات ستعقد في الجزائر منتصف جانفي المقبل.

وتضم الوساطة الدولية في النزاع بشمال مالي التي تقودها الجزائر بعثة المينوسما والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر و نيجيريا والتشاد.

ولدى تطرقه إلى النشاط الإرهابي بالمنطقة أشار وزير الدفاع الفرنسي لإذاعة فرنسا الدولية إلى أن “الجنوب الليبي أصبح مكان راحة بالنسبة لعدد من الجماعات الإرهابية ومحطة متعددة الخدمات لها ومكانا لإعادة تنظيمها وتدريبها”، مضيفا أن “عدة أطراف فاعلة تتواجد به ومسار البحث عن الإرهابيين (في المنطقة) ينتهي بنا دوما في الحدود الليبية. أن هذا البلد يعاني من حالة فوضى عارمة”.

وأكد يقول أن الحل في هذا البلد (ليبيا) “يجب أن يكون سياسيا أولا”، مشيرا إلى الأزمة التي تضرب ليبيا بوجود حكومتين وبرلمانين متنازعين.

وقال إن هذا الحل ينعكس من خلال “نشر السلام الضروري عبر كافة التراب الليبي”.

ويعتبر هذا التصريح لوزير الدفاع الفرنسي تعبيرا عن تغيير جذري في موقف باريس الذي كان يدعو إلى تدخل عسكري في ليبيا لحسم الوضع، غير أن هذا الموقف اصطدم برفض جزائري للتنسيق مع فرنسا للتدخل ميدانيا في ليبيا.

وقامت فرنسا بنشر قوة عسكرية تسمى برخان في منطقة الساحل مزودة بـ 3.000 رجل وهي بصدد إقامة قاعدة متقدمة بالقرب من الحدود الليبية النيجيرية.

للتذكير انتهت المرحلة الرابعة للحوار المالي الشامل بين الحكومة المالية وممثلي المجموعات السياسية والعسكرية لشمال مالي يوم 27 نوفمبر الفارط بالجزائر العاصمة.

وقد وافقت الأطراف المالية الملتزمة بهذه المفاوضات في أكتوبر الفارط على وثيقة المفاوضات التي اقترحتها الوساطة و المتضمنة عناصر اتفاق السلام”.

وتم التوقيع على “خارطة الطريق” وكذا “إعلان وقف الاقتتال” في جويلية الفارط اثر المرحلة الأولية للمفاوضات بغية التحضير للظروف اللازمة لايجاد حل شامل و تفاوضي لمشكل شمال مالي.

وقد وقع على الوثيقتين إلى جانب ممثلي الحكومة المالية ست حركات وهي الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الازواد و الحركة العربية للأزواد (المنشقة).