باريس ولندن تطالبان بقمة عالمية عاجلة لإصلاح النظام المالي ودعوات لنشر الاقتصاد الإسلامي

دعت فرنسا وبريطانيا الدول الاقتصادية الكبرى إلى عقد قمة عالمية هذا العام لبحث إصلاح النظام المالي الدولي، وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون الأربعاء إن القمة يمكن أن تعقد في نوفمبر المقبل بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاقتصاديات الواعدة كالصين والهند، كما أنها ستهدف إلى إعادة إطلاق محادثات التجارة العالمية المتعثرة.

• وقال رئيس الوزراء البريطاني للصحافيين قبيل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسيل: “أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد خلال الأيام القليلة المقبلة”. 
• ومن جانبه دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى إصلاحات جذرية في الاقتصاد العالمي، وقال إنه يحبذ عقد القمة المقترحة في نيويورك “حيث بدأ كل شيء من هناك”.
• ويسعى ساركوزي الذي يترأس القمة إلى حشد التأييد لخطة إنقاذ القطاع المصرفي التي وافقت عليها بريطانيا و15 من دول اليورو، وتتضمن الخطة ضخ ما قيمته 2.3 تريليون دولار كضمانات ومساعدات عاجلة لدعم المصارف.
• وقد حث براون باقي الدول الأعضاء على دعم الخطة التي وصفها بأنها ضرورية لأوروبا والعالم.
• وعقب اجتماعه مع براون حث رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو على تبني ما سماها الخطة الأوروبية غير المسبوقة لإعادة الهدوء إلى الأسواق، كما شملت الدعوة الدول التي تقع خارج منطقة اليورو مثل السويد والدانمرك لتأييد الخطة.
• هيمنت الأزمة المالية العالمية على القمة الأوروبية في بروكسل التي بدأت فعالياتها ببروكسل وينتظر أن تهيمن عليها ملفات أخرى ساخنة مثل التغيرات المناخية ومستقبل العلاقة مع روسيا.
• في هذه الأثناء تبدي بعض دول شرق أوروبا وعلى رأسها جمهورية التشيك تحفظات على الخطة الأوروبية بدعوى أنها لا تستطيع أن تضمن نفس المستوى لحملة الأسهم كما هو الحال في الدول الأوروبية الغنية.
• من جهة ثانية ينتظر أن تتطرق القمة إلى بحث استئناف محادثات الشراكة مع روسيا, والتي جمدت الشهر الماضي احتجاجاً على التدخل الروسي في جورجيا.
• كما يتوقع أن تحظى قضية التغيرات المناخية باهتمام في القمة. وفي هذا الصدد اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية أن ملفات الأزمة المالية والتدخل الروسي في جورجيا يجب ألا يدفعا إلى تجاهل ملف المناخ. كما اعتبر أن حل أزمة التغيرات المناخية هو الطريقة المثلى لحماية الصناعة والتنمية الأوروبية.
• دعا كل من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومنظمة المؤتمر الإسلامي لعقد مؤتمر دولي لعرض وجهة نظر الشريعة الإسلامية في الخروج من الأزمة المالية العالمية، مشيرين إلى أن الاقتصاد الإسلامي في حال تطبيقه يمنع الوقوع في مثل هذه الأزمات لأنه يحرم المضاربات والربا الذي يعتمد عليه بنوك العالم في تعاملاتها.
• وقال اتحاد علماء المسلمين في بيان له موقع باسم الدكتور علي القرة داغي، رئيس لجنة القضايا والأقليات الإسلامية بالاتحاد العالمي: “لا يخفى عليكم ما حدث في أمريكا والعالم الرأسمالي اليوم من الإعصار المالي حتى سماه بعض الرؤساء الأزمة الأخلاقية الاقتصادية وسماها آخرون انهيار الاقتصاد الرأسمالي”.
• وأضاف البيان: “بناء على هذه الأزمة فإن الحكومات الإسلامية والمؤسسات المالية، خاصة المصارف الإسلامية والجامعات والمعاهد المختصة بالمال مدعوة لعقد مؤتمر عالمي لهذه الأزمة”.
• وأوضح البيان أن المؤتمر سيناقش: “آثار هذه الأزمة وتداعياتها على العالم الإسلامي والحلول العملية الناجعة لها ودور الاقتصاد الإسلامي في منع مثل هذه الكوارث والحلول لهذه الأزمة”.
• المؤتمر سيناقش أيضًا بحسب ما اقترحه البيان: “تقديم هذه الحلول الموجودة في الاقتصاد الإسلامي هدية إلى الغربي، باعتباره اقتصادًا متزنًا جامعًا بين حقوق الفرد والمجتمع والدولة ووسطًا بين الاقتصاد الرأسمالي والشيوعي وأنه الأمل الوحيد بعد سقوط الاقتصاد الشيوعي وترنح الاقتصاد الرأسمالي بأزماته ونكساته، بل بأعاصيره وانهياراته”.
• واستشهد البيان بتصريحات مسئولين غربيين يؤكدون فيها أن معالجة الأزمة المالية ممكن من خلال الشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي.
• وفي مقدمة هذه التصريحات ما تفوه به وزير الخزانة البريطانية اليستير دارلينج قائلاً: “لا يمكن معالجة عجز الميزانية دون تضخم ولا بطالة، ودون الاستعانة بالصكوك الإسلامية”.