باشي: أغلب قضايا “التاس”كروية.. وعلينا التماشي مع القوانين الدولية

قال محمد باشي، رئيس المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية، إن قضايا كرة القدم، هي الغالبة على هيئته، حيث بلغت 40 منها باللاعبين المحترفين و9 أخرى خاصة بالمدربين، والبقية كلها تتعلق باللاعبين الهواة، ليبلغ عدد القضايا ككل السنة الفارطة 91 قضية، أضيفت إليها 21 قضية بقيت من العام 2014.

وأكد باشي في تصريح خص به “الشروق”، على هامش الجمعية العامة العادية للجنة الأولمبية الجزائرية، التي عقدت السبت بمقر متعامل الهاتف النقال “موبيليس” بباب الزوار، أن 90 بالمائة من القضايا التي تصل المحكمة تتعلق بكرة القدم، حيث قال رئيس المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية: “حتى نضعكم في صورة العمل الذي نقوم به أؤكد لكم أن 90 بالمائة من مجمل القضايا التي ترد إلينا تتعلق بكرة القدم، مثلا العام الفارط درسنا 40 قضية تخص لاعبي الرابطتين الأولى والثانية “موبيليس”، تضاف إليها 9 تتعلق بالمدربين وأخرى بالهواة، بصفة عامة في السنة الفارطة 2015 درسنا91 قضية أضيفت إليها 21 منها بقيت من سنة 2014”.

وكانت المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية قد فعلت بشكل رسمي شهر أكتوبر 2014، تزامنا وإحياء الجزائر للذكرى الـ50 لأول مشاركة للنخبة الجزائرية المستقلة في الألعاب الأولمبية، حيث يترأس الهيئة محمد باشي منذ 2013، والتي تتشكل من سبعة أعضاء يساعدهم في مهامهم كاتب ضبط، وتتألف أيضا من غرفتين إحداهما العادية والأخرى خاصة بالاستئناف، وأضاف باشي أن طغيان قضايا كرة القدم على المحكمة دفع به كمسؤول أول على الهيئة بمطالبة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بإرسال قائمة تضم 10 محكمين، وهو رقم وصفه باشي بـ”الضخم”، مقارنة بالاتحادات الرياضية الأخرى التي باتت مطالبة بإرسال قائمة تضم من 3 إلى 5 محكمين.

وفي سياق أخر، رفض المحامي لدى المحكمة العليا التعليق على قضية مهاجم مولودية الجزائر، خير الدين مرزوقي، المعاقب بأربع سنوات إثر إدانته من لجنة الانضباط للفاف للعبة عقب ثبوته تناول منشط محظور، حيث اكتفى بالقول “ليس لدي ما أقوله في قضية اللاعب مرزوقي..رجاء”. ولم يفوّت محدثنا الفرصة لدعوة رؤساء مختلف الاتحادات إلى ضرورة المساهمة في بناء المحكمة، حتى تتماشى مستقبلا والقوانين الدولية، منتقدا في الوقت ذاته الطريقة التي تشتغل عليها المحكمة الجزائرية لتسوية النزاعات الرياضية في الوقت الراهن، والتي وصفها بـ”الطريقة البدائية” التي تشتغل على طريقة “النمط القديم”، على حد قول ذات المسؤول.