بالأرقام.. السجلات التجارية المفتوحة تفوقت على المغلقة!

نصف السجلات المشطوبة حديثة و85 ألف شاب يدخلون المقاولة بنظام جديد
فارق إيجابي يتضمن أزيد من 55 ألف فاعل اقتصادي جديد في سنة واحدة

تفيد إحصائيات حديثة لدى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أنه، خلافا للشائعات المتداولة بشأن إقبال بعض المتعاملين على غلق سجلاتهم التجارية بشكل واسع، فإن واقع السوق يعكس حركية متوازنة بل وإيجابية، حيث يفوق عدد السجلات المفتوحة سنويا عدد السجلات المغلقة بفارق معتبر.
وتبرز هذه المؤشرات أن فتح مؤسسات جديدة لا يزال في منحى تصاعديا، مقابل غلق سجلات لأسباب طبيعية تندرج ضمن الدورة الطبيعية للنشاط الاقتصادي، على غرار إعادة توجيه النشاط نحو مجالات أكثر ربحية، أو تسوية وضعيات قانونية ومهنية، إضافة إلى حداثة بعض المشاريع التي لم تصمد في سنواتها الأولى، ما يعكس عملية فرز وإعادة هيكلة مستمرة داخل السوق، أكثر مما يعبر عن تراجع أو انسحاب جماعي من النشاط التجاري.
وفي السياق، كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني، رابح جدو، في تصريح لـ”الشروق”، أنه تلقى ردا رسميا من وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف بخصوص الانشغالات المطروحة حول حركية السوق الوطنية، حيث حملت الأرقام والمؤشرات الواردة تطمينات بشأن وضعية النشاط الاقتصادي في الجزائر.
وأوضح النائب أن الرد الوزاري فنّد التخوفات المرتبطة بتزايد عمليات شطب السجلات التجارية، مؤكدا أن المؤشرات الرسمية تُظهر ديناميكية إيجابية، إذ فاق عدد المؤسسات الجديدة بكثير عدد المؤسسات المشطوبة خلال سنة 2025، ووفق الأرقام المقدمة، تم تسجيل 173,651 سجل تجاري جديد مقابل شطب 125,195 سجل، ما يترجم بفارق إيجابي يتجاوز 55 ألف مؤسسة جديدة، وهو ما اعتبرته الوزارة دليلا واضحا على حيوية الاقتصاد الوطني واستقطابه لمتعاملين جدد.
وفي تفسيرها لظاهرة شطب السجلات، شددت الوزارة على أن الأمر لا يعكس بالضرورة فشلا اقتصاديا، بل يندرج ضمن حركية طبيعية للسوق.
وأبرزت أنه من بين الأسباب الرئيسية للشطب، توجه بعض المتعاملين لإعادة توجيه أنشطتهم نحو مجالات أكثر نجاعة وربحية، إلى جانب تسوية وضعيات قانونية أو مهنية، مثل تغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو التوقف لأسباب شخصية.
كما كشفت المعطيات أن 44 بالمائة من المؤسسات المشطوبة لم يتجاوز عمرها 6 سنوات، وهو ما اعتبرته الوزارة مرحلة “غربلة طبيعية” لتصحيح هيكلة السوق.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن عمليات الشطب تتركز أساسا في الحواضر الكبرى، على غرار الجزائر ووهران وسطيف، بفعل شدة المنافسة والكثافة التجارية المرتفعة.
وبخصوص جهود الدولة، أبرز الرد الرسمي أن وزارة التجارة تعمل على تعزيز مناخ الأعمال من خلال جملة من الإجراءات، في مقدمتها تسريع الرقمنة عبر إطلاق بوابة “سجلكم” وتعميم السجل التجاري الإلكتروني، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين الشفافية.
كما تم التأكيد على دعم فئة الشباب والمقاولين، حيث تم استقطاب أكثر من 85 ألف منخرط في نظام المقاول الذاتي بفضل التحفيزات الجبائية، إضافة إلى العمل على مراجعة الإطار التشريعي المنظم للنشاط التجاري، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال ومواكبة التحولات الاقتصادية.
وفي ختام الرد، جددت الوزارة التزامها بمواصلة مسار الإصلاحات الرامية إلى تحسين جاذبية مناخ الاستثمار، وضمان استقرار السوق الوطنية، مع حماية المتعاملين الاقتصاديين النزهاء وتعزيز الثقة في المنظومة التجارية.