بالأرقام والتفاصيل.. هذه نتائج بيع أسهم “القرض الشعبي”

أكد رئيس لجنة مراقبة عمليات البورصة، يوسف بوزنادة، الأحد بالجزائر العاصمة، أنه تم تسجيل مبلغ يزيد عن 112 مليار دج خلال عملية العرض العمومي لبيع أسهم بنك القرض الشعبي الجزائري على مستوى بورصة الجزائر.
وأوضح بوزنادة، خلال ندوة صحفية خصصت لإعلان نتائج الاكتتاب في أسهم القرض الشعبي الجزائري بغرض إدراجها في البورصة، أن المبلغ الذي تم جمعه يقدر بـ112.570.944.200 دج أي ما يوافق 48.958.634 سهما تم شراؤه من قبل كل أنواع المكتتبين.
وأضاف ذات المصدر، أن هذا العدد من الأسهم، الذي يوافق 81.60 % من مجموع 60 مليون سهم قام البنك العمومي بعرضها للبيع، قد اقتناها المكتتبون على مستوى مجموع الولايات الـ58 عبر التراب الوطني من خلال 49.005 طلب شراء من 30 جانفي إلى 14 مارس الأخيرين.
وبحسب القطاعات، فإن قطاع الأشخاص الطبيعيين قد سجل نتيجة تقدر بـ33.38 سهما بقيمة 76.78 مليار دج (68.21 %)، أما قطاع الإجراء في القرض الشعبي الجزائري فقد سجل 169.570 سهم بمبلغ قدر بـ356 مليون دج، في حين سمح القطاع “المؤسساتي” بتسجيل 3.8 مليون سهم بقيمة إجمالية تقدر بـ8.74 مليار دج، أما قطاع “الأشخاص المعنويين” فقد سجل 26.68 مليار دج موزعة على 11.6 مليون سهم.
أما بخصوص توزيع الولايات، فإن الجزائر العاصمة تحتل المرتبة الأولى بـ17،8 مليون سهم، أي بنسبة 36.37 % ، من المجموع المباع، ثم تأتي ولايتا سطيف ووهران على التوالي بـ7.8% و6.60 % من مجموع الأسهم المباعة.
كما أعلن رئيس البورصة عن معدلات الاكتتاب حسب الطلب، حيث تم تسجيل 2.3 مليون دج/طلب لمجموع المكتتبين، و1.7 مليون دج للأشخاص الطبيعيين و25.2 مليون دج للأشخاص المعنويين.
وقد تم القيام بالاكتتابات في حدود 62 % على مستوى الوسطاء في عمليات البورصة للقرض الشعبي الجزائري، و38 % على مستوى وسطاء آخرين لعمليات البورصة تابعين للمؤسسات المالية.
أما فيما يخص التوزيع الجغرافي، فإن الولايات الـ11 الأولى حسب أهمية الاكتتاب قد اقتنت 76 % من مجموع الاكتتابات، أي بـ37.36 مليون سهم، حيث مثلت الجزائر العاصمة، 48 % من هذا المجموع، متبوعة بولايتي سطيف (10 %) ووهران (8 %).
كما أشار بوزنادة، من جانب آخر، إلى أن هذه العملية قد سجلت إصدار 44.708 طلب من قبل الأشخاص الطبيعيين، و3.209 من قبل أجراء القرض الشعبي الجزائري، و33 طلبا من القطاع المؤسساتي، و1.055 طلب من قبل أشخاص معنويين.
ويجدر التذكير، بأن هذه العملية تندرج في إطار فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري بقيمة 137.94 مليون دج، والتي شكلت موضوع مذكرة إعلامية صادقت عليها لجنة مراقبة عمليات البورصة.
كما تمت الإشارة، إلى أن سهم القرض الشعبي الجزائري قد جمع كل شروط القبول في التداول الرسمي المنصوص عليها في قانون البورصة رقم 23-04 المتضمن النظام العام لبورصة قيم الأوراق المالية.
وقد تم إدخال الورقة المالية للقرض الشعبي الجزائري إلى القسم الرئيسي لسوق الأوراق المالية من خلال إجراء عرض السعر الثابت، أما بداية المفاوضات الخاصة بالورقة المالية للقرض الشعبي الجزائري فستنطلق يوم الثلاثاء المقبل.