بالأرقام والوثائق… 1150 مليار في فضيحة “سدّ موان”

كشفت فصيلة الأبحاث التابعة لدرك الجزائر، وتقرير المفتشية العامة للمالية فضائح من العيار الثقيل تتعلق بصفقات “التزويد بالمياه الصالحة للشرب”، على شاكلة فضيحة “سد مهوان” بولاية سطيف، الذي تم تكليف مجمع “AMENHYD SPA”، بإنجازه، وكلف خزينة الدولة أزيد من 1150 مليار سنتيم، وآجال إضافية قدرت بـ31 شهرا و19 يوما تحت غطاء “إضافة الملاحق” بأشغال ذات كلفة مرتفعة،رغم التأخر الكبير وغير المعلل بتواطؤ من إطارات بالمديرية العامة للجزائرية للمياه.

إبرام الصفقة الضخمة الحاملة للرقم 23 /2015 الخاصة بمشروع إنجاز أشغال التزود بالماء الصالح للشرب بمدينة سطيف والبلديات الواقعة غرب الولاية انطلاقا من محطة المعالجة بسد مهوان، أملتها وضعية نقص المياه بهذه الولاية، حيث كان التموين بين مرة واحدة خلال 10 أيام و 15 يوما أحيانا أخرى، حيث تم إبرام هذه الصفقة بين المديرية العامة للجزائرية للمياه ومجمع “AMENHYD SPA”، eurl etuhp menani / sarl tahraoui، بقيمة مالية قدرها 5.723.400.034.21 دج لمدة إنجاز محددة بـ20 شهرا، وذلك عن طريق مناقصة وطنية دولية رقم 34/ 2013 بتاريخ 6 أوت 2013، حيث استفاد المجمع من الصفقة باعتباره الأقل عرضا من خلال الإعلان عن المنح المؤقت بتاريخ 25 جوان 2014، الذي انجر عنه إصدار أمر بداية الخدمة بجوان 2015، في حين كلف المكتب “CTH” “Control Technique Hydraulique”.

آجال إضافية بـ51 شهرًا.. وحذف أشغال منخفضة الكلفة لتعويضها بأخرى مرتفعة

ويضيف المحققون في تقريرهم أنه من خلال الاطلاع على العروض المالية المقدمة من طرف العارضين الـ6 اتضح أن المؤسسة العمومية COSIDERCANALISATION Spa قدمت عرضا ماليا قدره 4.168.223.823.82 دج وتم إقصاؤه لعدم إدراجها جدول الأسعار الوحدوية لنظام التسيير عن بعد ضمن عرضها المالي، في حين أن العرض الفائز بالصفقة لمجمع AMENHYD SPA ، eurl etuhp menani / sarl tahraoui، قدر بـ5.723.400.034.21 دج حيث بلغت الزيادة أكثر من 168 مليار سنتيم عن العرض الفائز بالصفقة، الأمر الذي يدل على أن مبلغ الصفقة لم يتم التدقيق والتعامل معه بجدية.

تحايل وتلاعب ومنح امتيازات بالجملة

وحسب محضر الضبطية القضائية، فإن الصفقة عرفت إضافة 4 ملاحق ارتكزت على زيادة الآجال بـ23 شهرا إضافة إلى 8 أشهر و19 يوما أخرى بحجة سوء الأحوال الجوية وتوقف الأشغال لتحضير الملحق رقم 2، لتصبح آجال الصفقة 51 شهرا بدلا من 20 شهرا، أي ارتفعت نسبة الآجال بنسبة 159بالمائة، كما عرف المبلغ المالي للصفقة المحدد بـ5.723.400.034.21 دج أي ما يعادل 572مليار سنتيم بزيادة قدرها 578 مليار سنتيم، ليصل مبلغ الصفقة إلى 11.507.179.710.61 دج “1150 مليار سنتيم”، أي بنسبة زيادة قدرها 101 بالمائة، حيث تم إمضاء هذه الملاحق من طرف إطارات بالمديرية العامة للجزائرية للمياه التي تناوب عليها كل من المسمى “ز.م”، والمسمى “ز.محمد” ثم “ع.اسماعيل”، في حين تم تحضيرها وإعدادها من طرف- كل من المدير المركزي للتحويلات والجر المسمى “ش.ن”، رئيس المهمة المكلفة بالمراقبة والمتابعة لدى مكتب ” CTH” المسمى “ش.س”، رئيس المشروع المسمى “ب.كمال”، للعلم حسب محضر التحقيق، فإن موضوع الأشغال في مجملها تصب في إنجاز أعمال إضافية، تكميلية وحذف بعض الأشغال، كما أن الأشغال المتعلقة بهذا النوع من الصفقات ترتكز أساسا على إنجاز محطات المعالجة للمياه، تمرير القنوات، أنظمة التسيير عن بعد وهي أشغال يمكن ضبطها مبدئيا في الدراسات التنفيذية للمشروع.

تأخر كبير وملاحق إضافية بتواطؤ من إطارات بالمديرية العامة للجزائرية للمياه
مجلس قضاء العاصمة يفتح اليوم قضية اللواء هامل بعد قبول الطعن بالنقض

وعليه، وحسب ما جاء في تحقيقات فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر، فإن اللجوء إلى الملاحق واعتماد نفس الطريقة تؤكد التلاعب والتحايل من طرف هذا المتعامل وتواطؤ إنذارات المديرية وعلى رأسهم كل من “ز.م”، “ع.إ” لتسهيل الأشغال متحججين في ذلك بتصريحاتهم بوجود أسباب تقنية، سوء تقدير في الدراسة الأولية التي أعد بها دفتر الشروط، أشغال نتجت عن تغيير أماكن 3 خزانات، إلا أن ذلك لا يعفيهم من مسؤولية تبديد المال العام ومنح امتيازات وتسهيلات لهذا المتعامل لدرجة استفادته من 578 مليار سنتيم وآجال إضافية 31 شهرا و19 يوما، أي أكثر من القيمة المالية ومدة الإنجاز الممنوحة في الصفقة القاعدية.

“الملاحق” الإضافية لنهب الملايير

وبين التدقيق أن ملف الصفقة والملاحق الأربعة، تمت بطرق تحايلية وتلاعب متعمد ومدروس في الصفقة، ابتداء من مرحلة إعداد دفتر الشروط إلى تغيير الدراسة التقنية كليا بعد الصفقة من طرف المجمع الفائز بالصفقة لإضافة أشغال إضافية وتكميلية، حتى إنهاء الأشغال المطلوبة وقد ظهر ذلك خاصة في الأشغال ذات التكاليف المرتفعة التي تم تقييمها في دفتر الشروط بكميات قليلة أو تركت للتقييم أثناء الإنجاز، رغم أنه كان بالإمكان تحديد كمية بعضها مسبقا بدقة أو بكمية تقريبية، كما تم إدراج أشغال كانت معروفة سابقا أنها ستحذف أو ستعوض لاحقا كأشغال تتعلق بحفر التربة الصخرية لإنجاز الخزانات “لم تحدد”، قطع الأشجار”حددت بكمية قليلة”، معابر طريق السيار والسكك الحديدية والطرق المزدوجة “حددت بكمية قليلة”، الدراسة الطبوغرافية “لم تحدد” الطلاء الداخلي “استبدل”، استعمال المتفجرات في الحفر “لم يستعمل”، بوابات الخزانات “لم تحدد”، وهذا على عكس الأشغال ذات التكاليف المنخفضة التي تم ضبطها وتحديد كميتها ولو تقريبيا وبذلك فتح المجال للتلاعب في العروض المالية أثناء المناقصات، حيث يقدم سعر منخفض في الأشغال ذات الكميات الكبيرة في دفتر الشروط والذي له التأثير الكبير على العرض المالي الإجمالي ويقدم سعرا جد مرتفع في الأشغال التي لم تحدد كميتها أو التي حددت بكمية قليلة في دفتر الشروط بدون ترك تأثير مالي واضح في مجموع العرض.
وأوضح المحققون أن هذا الأمر تم التأكد منه فعليا أثناء إضافة الملاحق، حيث قام المجمع بحذف أشغال ذات تكاليف منخفضة في الصفقة وتعويضها بأشغال ذات تكاليف جد مرتفعة، كما تم أيضا إضافة أشغال إضافية وتكميلية كانت معلومة مسبقا بحكم تكرار نفس النمط العملياتي في جميع الصفقات، كإنجاز مثلا عمليات الطلاء لكمية 24870 متر مربع، حيث استفاد من رفع القيمة المالية بـ41.781.600.00 دج أي 4 مليار سنتيم، في هذا النوع البسيط من الأشغال وهو الأمر المعاين في بقية الأشغال.
كما أن عملية التفاوض، حسب ما كشفت عنه التحقيقات على الأسعار الجديدة مع المجمع كلف بها رئيس المشروع المسمى “ك ب” لوحده، الذي أدلى في تصريحاته أنه أثناء المفاوضات مع المتعامل قد اعتمد على السعر المرجعي المعمول به في صفقات الجزائرية للمياه، هذه الأسعار التي مست الأشغال الإضافية كالطلاء الغذائي ذات القيمة المالية المغرية لو تم إدراجها مسبقا في دفتر الشروط لخضعت لمبدأ المنافسة وشجعت متعاملين آخرين لتقديم عروض أقل، إلا أنه لم يتم ذلك الأمر الذي يؤكد النية المبيتة مسبقا في إقصاء بعض المتعاملين والتواطؤ مع الشركة الفائزة لمنحها امتيازات في الأسعار والأشغال عن طريق ملاحق.
كما أن هذا الأخير حسب محضر الضبطية القضائية، قدم معلومات أثناء تصريحاته تفيد بأن الأشغال المذكورة في الملاحق الأربعة، قد تم تقدير معظمها مسبقا بعد نهاية دراسات التنفيذ وقبل البداية في إنجاز الملاحق، لتكون عبارة عن ملحق 1 ولكنه تم تخصيصها على مستوى المديرية العامة بحجة عدم كفاية الاعتمادات المالية للمشروع هذا ما أكده أيضا من جهته رئيس المهمة المكلف بالمراقبة والمتابعة لدى مكتب “CTH” المسمى “ش.س” في تصريحاته، لكن من خلال العناية والتسلسل في عملية إضافة الملاحق فيما بعد ثبت أن هذه الحجة واهية بحكم أن للمشروع اعتمادات مالية كافية لتغطية جميع الأشغال المضافة.
وحامت الشكوك بعد معاينة الملف كاملا حول تخصيص قسيمة مالية كبيرة مسبقة للأشغال الإضافية والتي وصلت أكثر من 100 بالمائة والمعرضة في حالة طرحها كملحق واحد إلى جملة من التحفظات على كل المستويات خاصة لجنة الصفقات القطاعية ومصالح وزارة المالية والتي كان قد ينجم عنها رفض الأشغال، من جهة أخرى ومن خلال التدقيق في الأشغال الإضافية والتكميلية، والأشغال الملغاة يتضح أن الملاحق الأربعة غيرت تقريبا كلية في أصل الصفقة بنسبة 60 بالمائة.
نفس النمط العملياتي تضيف التحقيقات، تم انتهاجه لمنح امتيازات للمتعامل بخصوص تمديد الآجال، حيث كانت المدة الأولية للمشروع مقدرة بـ20 شهرا ليتم تمديدها بـ31 شهرا إضافية و19 يوما فتصبح بذلك مدة الإنجاز 51 شهرا و19 يوما، منها 132 يوم أي أكثر من 4 أشهر، تم توقيف الأشغال فيها من طرف المدير العام “زعير حسين”، كمكلف بتسيير المديرية العامة آنذاك، وقبل خمسة أيام فقط من نهاية الآجال القانونية لتنفيذ الصفقة بحجة التحضير للملحق رقم 2 وهي حجة واهية.

التمديد لتغطية التأخر غير المعلل للأشغال

وتوصلت تحقيقات فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الوطني بالجزائر، إلى أن التمديد في مجمله جاء في حقيقة الأمر لتغطية التأخر الكبير وغير المعلل لتقدم الأشغال، حيث تم تبرير زيادة 12 شهرا في الملحق رقم 2 و8 أشهر في الملحق رقم 3 كونها مدة لازمة لإنجاز خزانات المياه التي كان من المفروض أن الأشغال بها قد شارفت على نهايتها في مدة الصفقة الأساسية كون الأشغال الإضافية والتكميلية في الملاحق الأربعة مست التجهيزات أو الأشغال الختامية فقط، هذا ما أكده المدعو “ش.س” رئيس مهمة لدى مكتب المراقبة والمتابعة “CTH” .
ورغم هذا التأخير الكبير في إنجاز الخزانات حسب التحقيق، إلا أنه لم يتم إصدار أي إعذارات في حق المجمع المنجز من طرف رئيس المشروع ورئيس المهمة، كما جاء في مضمون صفقة المراقبة والمتابعة، الأمر الذي يفسر التواطؤ والمحاباة التي كان يحظى بها هذا المتعامل والامتيازات غير المبررة التي سمحت له بعدم احترام التزاماته التعاقدية، إضافة إلى ذلك فقد قام المسمى “ع.ا” المدير العام للجزائرية للمياه بتبليغ بداية أشغال الملحق إلى المتعامل بتاريخ 27 جويلية 2017، خارج الآجال التعاقدية المحددة بتاريخ 30 جوان 2019 والذي يعد شرطا أساسيا لوضع الملحق حيز الخدمة البند رقم 9 المنصوص عليه في الملحق رقم 4 مخالفا بذلك التشريع.